edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. سياسة
  4. إعادة لتعريف الهيمنة.. رسالة ترامب للسوداني بين التهديد المُبطّن والدفع نحو الامتثال للإملاءات...

إعادة لتعريف الهيمنة.. رسالة ترامب للسوداني بين التهديد المُبطّن والدفع نحو الامتثال للإملاءات الأمريكية

  • 10 تموز
إعادة لتعريف الهيمنة.. رسالة ترامب للسوداني بين التهديد المُبطّن والدفع نحو الامتثال للإملاءات الأمريكية

انفوبلس..

في خطوة تعكس تحوّلاً في السياسة التجارية الأمريكية تجاه العراق، وجّه الرئيس دونالد ترامب رسالة رسمية إلى بغداد أعلن فيها عن فرض تعرفة جمركية بنسبة 30% على جميع الصادرات العراقية –باستثناء النفط– بدءًا من أغسطس 2025، في محاولة لمعالجة ما اعتبره "اختلالًا طويل الأمد" في الميزان التجاري. وقد أثارت الرسالة جدلاً واسعًا، بين من رآها فرصة لإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية على أسس أكثر توازنًا، ومن اعتبرها إجراءً غير منطقي يعكس حسابات تجارية غير دقيقة.

 

وجاء في نص الرسالة:

يشرفني جدًا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة، التي تُظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على الاستمرار في العمل مع العراق، على الرغم من العجز التجاري الكبير الذي نعاني منه مع بلدكم العظيم.

ومع ذلك، فقد قررنا المضي قدمًا معكم، ولكن فقط في إطار تجارة أكثر توازنًا وعدالة.

لذلك، فإننا ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة، وهو السوق رقم واحد في العالم، وبفارق كبير.

لقد أُتيحت لنا سنوات لمناقشة علاقتنا التجارية مع العراق، وقد خلصنا إلى أننا يجب أن نبتعد عن حالات العجز التجاري الطويلة والمستمرة، التي تسببت بها السياسات الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية العراقية.

واعتبارًا من 1 آب/أغسطس 2025، سنفرض تعرفة جمركية بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات العراقية المُرسلة إلى الولايات المتحدة، وذلك بشكل منفصل عن الرسوم الجمركية القطاعية الأخرى.

أما السلع التي يتم تمريرها عبر دول أخرى للتحايل على رسوم أعلى، فستخضع لتلك الرسوم الأعلى.

ونرجو أن تفهموا أن نسبة 30% هي أقل بكثير مما هو مطلوب لتقليص العجز التجاري القائم بيننا وبين بلدكم.

وكما تعلمون، لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا قرر العراق، أو الشركات داخل بلدكم، إنشاء مصانع أو إنتاج سلع داخل الولايات المتحدة.

وفي الواقع، سنبذل قصارى جهدنا للحصول على الموافقات اللازمة بسرعة ومهنية وبشكل روتيني – أي خلال بضعة أسابيع فقط.

وإذا قررتم لأي سبب من الأسباب رفع الرسوم الجمركية لديكم، فإن أي نسبة تختارون زيادتها ستُضاف إلى نسبة الـ30% التي نفرضها. ونرجو أن تدركوا أن هذه الرسوم الجمركية ضرورية لتصحيح سنوات طويلة من السياسات الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية العراقية، التي أدت إلى عجز تجاري غير قابل للاستمرار ضد الولايات المتحدة.

وهذا العجز يُشكل تهديدًا كبيرًا لاقتصادنا، بل ولأمننا القومي أيضًا، نتطلع إلى العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة.

وإذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية، التي كانت مغلقة حتى الآن، أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فقد ننظر، ربما، في تعديل هذه الرسالة.

ويمكن تعديل هذه الرسوم الجمركية، سواء بالزيادة أو النقصان، اعتمادًا على طبيعة علاقتنا مع بلدكم.

 

أول تعليق عراقي

علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجه للعراق، وزيارة الرسوم الجمركية.

 

وقال صالح، إن "رسالة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى الحكومة العراقية حملت مؤشرات واضحة على توجه إيجابي نحو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويبدو جلياً من مضامين الرسالة أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وفتح نوافذ جديدة لتبادل المنافع بين دولتين ترتبطان بعلاقات إستراتيجية طويلة الأمد وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي 2008".

 

وأضاف، "على الرغم من أن الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة تقتصر تقريباً على النفط الخام، الذي لا تتجاوز كمياته 200 ألف برميل يومياً وبقيمة سنوية تقارب 4.5 مليار دولار –وهي صادرات معفاة أساساً من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب في وقت سابق– إلا أن الرسالة الأمريكية ألمحت إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 30%، وهو ما لا يبدو منطقياً في ظل غياب صادرات عراقية فعلية أخرى إلى السوق الأمريكية تستدعي مثل هذا الإجراء".

 

وتابع "في المقابل، فإن السوق العراقية تستورد سنوياً ما قيمته نحو 1.5 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، تتنوع بين المعدات الهندسية والكهربائية، والأدوات الاحتياطية، والأجهزة الدقيقة، والطائرات المدنية، والتقنيات الرقمية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، إلى جانب السيارات والمنتجات الزراعية".

 

ولفت صالح إلى أنه "تُعد هذه الواردات، على تواضع حجمها النسبي، ذات أهمية إستراتيجية نظراً لما تمثله من دعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة لما تتميز به من جودة ومتانة وتقدم تكنولوجي".

 

ورأى أن "ما يمكن استنتاجه من رسالة البيت الأبيض هو أنها تمهّد لتوسيع مساحة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الاستيراد النوعي من الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات التي تخدم أهداف العراق في التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الرأسمالية والاستهلاكية ذات الجودة العالية".

 

وأكد "يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مصادر اقتصاده الوطني، وتحرير الميزان التجاري من الاعتماد المفرط على النفط. فمثل هذا التعاون مع اقتصاد عالمي متقدم كاقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة الاستيرادات العراقية على نحو يعزز الكفاءة والفعالية والإنتاجية، بدلاً من التوسع في استيراد السلع الكمالية أو ذات القيمة المضافة المنخفضة".

 

وأردف صالح "لا يفوتنا في هذا السياق التذكير بأن العراق يستثمر ما يقارب نصف محفظته الاستثمارية من احتياطياته الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة ويعدّ أحد المؤشرات البارزة على متانة الحساب المالي في ميزان المدفوعات العراقي واستقراره".

 

وأكمل "كما يُعد هذا الاستثمار ركيزة مهمة في إدارة العلاقات المالية الثنائية، وهو ما يعزز من قدرة العراق على مواصلة تنمية موارده وتوظيفها في دعم استقراره الاقتصادي".

 

وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول إن "قراءة الرسالة الأمريكية ينبغي ألا تُفهم ضمن حدود ضيقة أو تُفسّر على أنها تهديد تجاري، بل على العكس، فهي تقدم فرصة إستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية أوسع، قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وتعظيم العوائد التنموية لكلا الطرفين".

 

رأي اقتصادي

وحول الرسالة كتب الخبير الاقتصادي منار العبيدي على صفحته في فيسبوك منشورا جاء فيه: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة موجهة إلى عدد من رؤساء الدول ومن ضمنهم رئيس الوزراء العراقي ، عن فرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 30% على جميع الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الخام. 

السبب الرئيسي لهذه التعرفة يعود إلى اعتقاد الولايات المتحدة بوجود خلل في الميزان التجاري مع العراق، حيث تُظهر الأرقام فائضًا تجاريًا لصالح العراق بقيمة حوالي 2 مليار دولار. فصادرات النفط العراقي إلى أمريكا تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا، بينما تستورد العراق بضائع أمريكية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار. 

 

السبب الثاني هو فرض العراق رسومًا جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية ضمن برنامج حماية المنتجات المحلية، مما اعتبرته الولايات المتحدة تعرفة موجهة ضد بضائعها.

 

بناءً على هذين السببين، رأت الولايات المتحدة أن التجارة مع العراق تُسبب عجزا في ميزان مدفوعاتها، مما دفعها لفرض هذه التعرفة.

 

 هذا القرار يُعتبر غير منطقي لسببين:

 أولاً، تحليل معمق لميزان المدفوعات يكشف فائضًا لصالح الولايات المتحدة عند احتساب الصادرات غير المباشرة، مثل السيارات الأمريكية التي تُصدَّر إلى دول مجاورة ثم تُعاد إلى العراق.

ثانيا: استيراد العراق للإلكترونيات (مثل هواتف Apple) والخدمات، مثل برمجيات Microsoft وإعلانات Meta، التي تُحسب مبيعاتها لدول أخرى في المنطقة تستحوذ على مبيعات هذه الخدمات لمنطقة الشرق الاوسط.

 

 هذه السلع والخدمات، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات  سنويًا، تُظهر أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بوضوح.

 

من حيث التأثير، فإن القرار لن يكون له أثر كبير على العراق، لأن النفط الخام، الذي يشكل الجزء الأكبر من صادرات العراق إلى أمريكا (حوالي 5% من إجمالي صادراته النفطية)، مستثنى من التعرفة. حتى لو شُمل النفط، فإن التأثير على الاقتصاد العراقي سيكون محدودًا.

 

أمام العراق الآن خياران: التقارب أو التصعيد.

 الخيار الأول وهو خيار التقارب يتطلب ردًا دبلوماسيًا بإرسال رسالة رسمية من أعلى مستوى في الحكومة العراقية توضح حجم الواردات المباشرة وغير المباشرة من الولايات المتحدة، مؤكدة أن الميزان التجاري يميل لصالح أمريكا وتبين مقدار خطأ الاحتساب وضرورة رفع هذه التعرفة الكمركية اعتمادا على تفصيل استيرادات السلع والخدمات الامريكية المباشرة وغير المباشرة وطلب العمل المشترك بين البلدين  لتحويل جميع استيرادات العراق من السلع والخدمات بطريقة مباشرة دون الحاجة الى المرور بدول اخرى من خلال لجان مشتركة بين البلدين

 

والخيار الثاني وهو التصعيد، عبر فرض رسوم على الخدمات والسلع الأمريكية مثل السيارات والإلكترونيات، الذي قد يكون له تأثير سيادي رمزي فقط، لكنه سيضر العراق أكثر من الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى قيود أمريكية إضافية.

 

الخيار الأول هو الأنسب، لأن تجاهل القرار أو التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات مستقبلية سلبية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وربما إلى عقبات أخرى في المستقبل القريب وخصوصا ان هنالك فتور في العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق خلال الفترة السابقة ويحتاج العراق الى اعادة تطوير هذه العلاقة لتجنب مشاكل اقتصادية مستقبلية.

 

بين الحسابات التجارية والدوافع السياسية

الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكومة العراقية لا يمكن قراءتها فقط في إطارها الاقتصادي البحت، رغم تركيزها الظاهري على العجز التجاري. بل إن مضمونها، وتوقيتها، ونبرة الخطاب، تكشف عن أبعاد متعددة – تتداخل فيها اعتبارات السياسة والهيمنة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية – وتطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة الاقتصادية بين بلدين تربطهما شراكة استراتيجية معلنة، لكنها متوترة في العمق.

 

أزمة رقمية أم أزمة مواقف؟

من الناحية التقنية، تبرر الإدارة الأمريكية قرارها استنادًا إلى "عجز تجاري" لصالح العراق بنحو 2 مليار دولار سنويًا، مدفوع بمعادلة واضحة: العراق يصدر إلى أمريكا نفطًا خامًا بقيمة 4.5 مليار دولار، فيما لا تتجاوز وارداته من السلع الأمريكية 2–3 مليار دولار سنويًا.

 

لكن هذا التقدير يتجاهل عمداً ــ أو يجهل ــ حجم الاستيراد غير المباشر للعراق من شركات أمريكية، سواء عبر دول الجوار، أو عبر التجارة الرقمية التي لا تُحتسب عادة في الميزان السلعي التقليدي. فالبرمجيات الأمريكية، وإعلانات شركات التواصل العملاقة، ومنتجات Apple، والمعدات المستوردة بوسائط غير مباشرة، تمثل مليارات الدولارات التي يستفيد منها الاقتصاد الأمريكي فعلياً، دون أن تُدرج ضمن المعادلات الرسمية.

 

هذه الثغرة تُظهر خللاً ليس في الميزان التجاري فقط، بل في طريقة قياسه. وهو ما ألمح إليه الخبراء الاقتصاديون، معتبرين أن الرسوم الجديدة لا تعالج عجزاً فعلياً، بقدر ما تكرّس خطاً سياسياً جديداً في العلاقات الثنائية.

 

هل الرسالة عقابية أم تحفيزية؟

يبدو الخطاب الأمريكي مزدوج الرسائل. فمن جهة، يتحدث ترامب عن "فرصة" للشراكة الاقتصادية، ويعرض على العراق فتح السوق الأمريكية أمام منتجاته بشرط التصنيع داخل الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، يفرض تعرفة جمركية صارمة و"تهديداً ضمنياً" بالمزيد إذا لم يُستجب لشروطه.

 

هذا النوع من الخطاب يوحي بأن الرسالة لا تُعنى فقط بالأرقام، بل تحمل في طياتها محاولة لإعادة فرض قواعد جديدة في العلاقة مع العراق، خاصة في ظل ما يبدو فتوراً سياسياً واقتصادياً متنامياً بين الطرفين. وربما تجد هذه اللهجة جذورها في رغبة واشنطن بتأكيد نفوذها على القرار الاقتصادي العراقي، بعد سنوات من التردد والتقارب العراقي مع شركاء جدد كالصين وإيران.

 

رد بغداد: واقعي ولكن...

المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، حاول تهدئة النبرة، وقراءة الرسالة من منظور "فرصة استراتيجية" لبناء شراكة أكثر نضجاً. ورغم إشادته بجودة المنتجات الأمريكية، وتأكيده على أهمية العلاقات التجارية مع واشنطن، إلا أن رده كان دبلوماسياً أكثر منه اقتصادياً، ولم يتضمن حتى الآن ردًا تفصيليًا على حيثيات العجز المزعوم أو خطة واضحة للتعامل مع القرار.

 

ورغم تأكيد صالح أن الرسوم لن تمس النفط – وهو التصدير الوحيد للعراق نحو أمريكا – فإن تجاهل الرسالة أو التعامل معها كـ"إجراء عابر" سيكون خطأ استراتيجياً، لأنه قد يشجع واشنطن على المزيد من الخطوات الأحادية مستقبلاً، خاصة في ظل صمت رسمي مشابه عن قرارات سابقة طالت النظام المصرفي العراقي أو احتياطي البنك المركزي في نيويورك.

 

بين التصعيد والتقارب: مفترق طرق اقتصادي

يجد العراق نفسه الآن أمام خيارين، كلاهما محفوف بالتحديات:

الخيار الأول: التقارب والدبلوماسية الاقتصادية

ويتطلب هذا الخيار الرد برسالة رسمية تُظهر تفاصيل الميزان التجاري الحقيقي، بما في ذلك الاستيراد غير المباشر من الشركات الأمريكية، مع اقتراح تشكيل لجان اقتصادية مشتركة لتصحيح الأرقام وتحسين آليات التبادل التجاري. ويمكن أن يشمل هذا الخيار أيضاً تسهيل الاستيراد المباشر من أمريكا وتشجيع الشركات الأمريكية على دخول السوق العراقية في قطاعات البنى التحتية والتكنولوجيا والطاقة.

 

الخيار الثاني: التصعيد والمواجهة الرمزية

ويتمثل في الرد بفرض رسوم مقابلة على المنتجات والخدمات الأمريكية، وهو خيار يبدو مغرياً في الخطاب السيادي، لكنه عملياً قد يضر بالعراق أكثر مما يضر بالولايات المتحدة، نظراً لاعتماد العراق على التكنولوجيا الأمريكية، وقوة الاقتصاد الأمريكي في تأمين البدائل. والأسوأ أن هذا الخيار قد يدفع واشنطن إلى فرض قيود على التحويلات المالية أو التجارة بالدولار، وهو أمر شديد الحساسية بالنسبة للقطاع المصرفي العراقي.

 

 

مستقبل العلاقة الاقتصادية: فرصة لإعادة الهيكلة

بعيدًا عن خطاب التهديد أو المجاملة، يمكن اعتبار الأزمة فرصة لبغداد لإعادة النظر في سياستها التجارية الخارجية، عبر:

- إعادة هيكلة قائمة الاستيرادات وتحديد الأولويات بين الكماليات والسلع الرأسمالية.

- تنويع الشركاء التجاريين بما يحقق التوازن ويحمي الاقتصاد من الضغوط السياسية.

- تعزيز أدوات التفاوض الاقتصادي، عبر مراكز دراسات واستشارات استراتيجية مستقلة.

- توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس اقتصادية عادلة، بدون التبعية أو التوتر.

 

بين الاقتصاد والسيادة

الرسالة الأمريكية، رغم طابعها المالي، تنطوي على محاولة لإعادة ترسيم حدود الهيمنة الاقتصادية في العراق. وما لم تتحرك بغداد بسرعة وبحكمة، فإن القرار الجمركي قد يصبح مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية ذات الطابع السياسي.

 

فالعلاقات الدولية في عصر ما بعد العولمة لا تُدار فقط عبر السفراء، بل عبر الأرقام والرسوم والنقاط الجمركية. والعراق مطالب اليوم بأن يبرهن أنه يمتلك من أدوات الفهم والتحليل والتفاوض ما يؤهله لأن يكون شريكًا لا تابعًا، في عالم تتقاطع فيه المصالح وتُصاغ فيه السياسات بلُغة التجارة لا السياسة فقط.

 

أخبار مشابهة

جميع
صراعات الكتل تعطل البرلمان وتمنع تمرير قوانين التقاعد والتربية والحشد

صراعات الكتل تعطل البرلمان وتمنع تمرير قوانين التقاعد والتربية والحشد

  • اليوم
شبهات فساد تطال رئاسة الجمهورية: نصف مليون دولار لترميم منزل أثري تابع لرشيد وزوجته!

شبهات فساد تطال رئاسة الجمهورية: نصف مليون دولار لترميم منزل أثري تابع لرشيد وزوجته!

  • اليوم
المكوّن الأكبر يُحمّل أوزار الجميع.. المحاصصة السياسية تتحول لشماعة جاهزة لشيطنة الشيعة وتبرئة الشركاء بالحكم منذ 2003

المكوّن الأكبر يُحمّل أوزار الجميع.. المحاصصة السياسية تتحول لشماعة جاهزة لشيطنة...

  • اليوم

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة