إعفاء مستشاري السوداني.. قرارات إنهاء العقود تفتح باب المساءلة حول الأسس القانونية والإنفاق العام
انفوبلس/ تقارير
أعاد قرار مكتب رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء إلى الواجهة ملف التعيينات الاستشارية داخل أعلى هرم السلطة التنفيذية، مثيراً تساؤلات سياسية ورقابية حول الأساس القانوني للتكليف، وحجم الإنفاق الذي رافق تلك التعيينات، وطبيعة الإنجازات المتحققة فعلياً خلال فترة عملهم، في ظل دعوات متصاعدة لمراجعة شاملة ومعايير أكثر صرامة للحوكمة والشفافية.
خطوة تقشفية أم مراجعة إدارية شاملة؟
أثار قرار مكتب رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بإعفاء وإنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين جرى تكليفهم سابقاً بإدارة ومتابعة ملفات مهمة، أثار موجة واسعة من التساؤلات في الأوساط السياسية والرقابية، تمحورت حول الأساس القانوني الذي استندت إليه تلك التعيينات، وطبيعة المهام التي أُنيطت بهم طوال مدة عملهم، ومدى انسجامها مع السياقات الدستورية والإدارية المعمول بها داخل مؤسسات الدولة.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق إجراءات تقشفية تستهدف تقليل النفقات العامة وترشيق الجهاز الإداري، ولا سيما في ظل ضغوط مالية واقتصادية تتطلب إعادة ترتيب الأولويات داخل مؤسسات الدولة.
غير أن هؤلاء المراقبين شددوا في الوقت ذاته على أن المعالجة لا ينبغي أن تقتصر على إنهاء العقود، بل يجب أن تمتد إلى مراجعة آليات التعاقد التي جرى اعتمادها سابقاً، ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة، تفادياً لتكرار الإشكالات ذاتها مستقبلاً.
ويرى مختصون أن ملف المستشارين ظل خلال السنوات الماضية محل جدل مستمر، بسبب تضخم أعدادهم أحياناً وتداخل صلاحياتهم مع المسؤولين التنفيذيين، ما أوجد تساؤلات بشأن طبيعة الحاجة الفعلية لبعض تلك المواقع، وما إذا كانت تستند إلى معايير مهنية دقيقة أم إلى اعتبارات سياسية وإدارية ظرفية.
مطالبات بكشف الإنجازات والتفاصيل المالية
في غضون ذلك، دعا الخبير الاقتصادي محمد الحسني إلى ضرورة اعتماد الشفافية الكاملة في هذا الملف، مؤكداً في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، أن “من المفترض أن يقدم مجلس الوزراء بياناً تفصيلياً عما قدمه هؤلاء المستشارون من إنجازات فعلية للدولة، وحجم الرواتب والمخصصات والامتيازات التي تقاضوها طوال مدة تكليفهم، فضلاً عن أهمية إخضاع ذممهم المالية للتدقيق من قبل الجهات المختصة حفاظاً على المال العام وتعزيزاً لمبدأ الشفافية”.
وأضاف الحسني أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم شاملة، سواء من حيث معايير اختيار المستشارين أو تحديد مهامهم وصلاحياتهم، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومنع أي تجاوز قد يؤثر على استقلالية القرار الإداري داخل مؤسسات الدولة.
ووفقاً للحسني، فإن من الضروري وضع ضوابط واضحة ومكتوبة تحدد صلاحيات المستشارين بشكل دقيق، وتمنع تضارب الاختصاصات مع الوزراء والمديرين العامين، بما يحافظ على التسلسل الإداري ويعزز وضوح المسؤوليات، ويحول دون خلق مراكز قرار موازية قد تربك الأداء الحكومي.
وتتقاطع هذه الدعوات مع مطالبات رقابية أوسع بضرورة إخضاع أي تعيين استشاري لمعايير موضوعية، تتعلق بالكفاءة والخبرة والحاجة الفعلية، مع تحديد سقف زمني واضح للتكليف، وآليات تقييم دورية لقياس الأداء والنتائج.
السوداني: ضغط النفقات وترشيد الإمكانيات
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن صباح الاثنين اتخاذ خطوات تنظيمية وترشيدية داخل تشكيلاته، شملت إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء، وذلك ضمن إجراءات وصفها بـ”ضغط النفقات”.
وبحسب البيان، شدد السوداني على المؤسسات الحكومية كافة بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، بما يحقق ترشيداً واضحاً للنفقات، والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، في إطار سياسة مالية أكثر انضباطاً.
وتُفهم هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة بعض المفاصل الإدارية، خصوصاً تلك التي ترتبط بمواقع استشارية قد تُثقل الموازنة العامة برواتب ومخصصات وامتيازات متعددة، في وقت تتطلب فيه المرحلة إدارة رشيدة للموارد.
غير أن القرار، على الرغم من طابعه الإداري، لم يمنع من تجدد الجدل بشأن المرحلة السابقة، حيث برزت تساؤلات عن حجم الكلفة الإجمالية لهذه التعيينات، وما إذا كانت قد خضعت لتقييم موضوعي لجدواها ونتائجها.
تساؤلات سياسية وقائمة طويلة من الأسماء
من جانبه، طرح الكاتب والصحفي حسن النصار جملة من الأسئلة عقب إعفاء عدد كبير من المستشارين والخبراء من مكتب رئيس الوزراء، متسائلاً عن الأساس القانوني لتكليفهم، وما الذي قدموه فعلياً خلال فترة عملهم، وحجم ما تقاضوه من رواتب وامتيازات، ومن الجهة التي تولت مراجعة ذممهم المالية قبل تولي المنصب وبعده.
وأكد النصار الحاجة إلى تدقيق ومساءلة حقيقية لحماية المال العام، لاسيما أن تقارير أشارت إلى أن بعضهم استُدعي إلى القضاء، ما يعزز ضرورة إخضاع هذا الملف لمراجعة دقيقة وشفافة.
وكان السوداني قد عيّن خلال الأشهر الماضية عدداً من الشخصيات بصفة مستشار، من بينهم: عبد الكريم السوداني مستشاراً أمنياً، رشيد العزاوي مستشاراً للعلاقات العربية، حسن العقابي مستشاراً لمكافحة الفساد، سناء الموسوي مستشارة لشؤون الحماية الاجتماعية، زيدان خلف مستشاراً لحقوق الإنسان، وعارف الساعدي مستشاراً للشؤون الثقافية.
كما أبقى على عدد من المستشارين السابقين، أبرزهم إياد بنيان مستشاراً للرياضة والشباب، وعرفان الحيالي مستشاراً عسكرياً، وفرهاد علاء الدين مستشاراً للعلاقات الخارجية، ومظهر محمد صالح مستشاراً اقتصادياً، وحسين علاوي مستشاراً أمنياً.
وشملت التعيينات أيضاً الرئيس السابق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء، وفادي الشمري مستشاراً سياسياً، وضياء الدين ناظم مستشاراً للشؤون الفنية، وسبهان جياد الملا للشؤون السياسية، ومحمد صاحب الدراجي مستشاراً فنياً، وسامي السوداني مستشاراً إدارياً ومالياً، وحسين فلامرز مستشاراً ورئيساً للفريق التنفيذي لمبادرة ريادة.
وضمت القائمة كذلك أحمد الياسري مستشاراً سياسياً، ونوفل الكلداني لشؤون الأقليات، ورعد العلاق لشؤون الطاقة، وكاظم الحسني مستشاراً اقتصادياً، وعدنان السراج لشؤون التربية والتعليم، ومعتمد الموسوي لشؤون الانتخابات، والشيخ أنور الندى اللهيبي لشؤون المحافظات المحررة، وناصر الأسدي لشؤون النقل، وحمودي اللامي لشؤون الصناعة الدوائية، وضياء الجميلي للشؤون العلمية.
وذكرت تقارير صحافية محلية في بغداد، نقلاً عن مصادر حكومية، أنه تمّت تسمية مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، هشام الركابي، مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما تمّت تسمية القيادي في حزب الدعوة والنائب السابق سامي العسكري مستشاراً سياسياً.
كما كشفت المصادر عن تعيين كل من قاسم الظالمي، وعباس البياتي، ويزن مشعان الجبوري، والشيخ خالد العطية، والشيخ خالد الملا، وشهباء العزاوي لشؤون المرأة، وخليل العطواني، وآلا الطالباني، وسميرة السوداني، والرادود الحسيني ضياء الناصري، وعديل حيدر العبادي، ومحمد عبد الهادي الحكيم، وأبو جهاد الهاشمي، وإحسان العوادي، وعلي اللامي لشؤون البيئة والمناخ، ومصطفى الناجي للشؤون السياسية، وباسم العوادي، وعماد العلاق لشؤون الطاقة، ومهدي العلاق، وحازم محمد ناجي، بصفة مستشار أيضاً.
وتعكس هذه القائمة الواسعة حجم التوسع في التعيينات الاستشارية خلال المرحلة الماضية، ما يجعل قرار الإعفاء الحالي محطة مفصلية لإعادة تقييم التجربة برمتها، ليس فقط من زاوية الإنفاق، بل أيضاً من حيث الفاعلية والنتائج ومدى الإسهام الحقيقي في صناعة القرار.
وفي ظل هذا الجدل، يبقى ملف المستشارين اختباراً عملياً لمدى التزام السلطة التنفيذية بمبادئ الشفافية والمساءلة وترشيد الإنفاق، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإصلاح إداري عميق يعيد الاعتبار للكفاءة ويحصّن المال العام من أي هدر أو سوء إدارة.
