إياد علاوي ينتهك الدستور والقانون ويمجد رموز البعث الصدامي عبر قناة MBC .. ما موقفه من القانون؟
انفوبلس/..
خلال حوار متلفز، وعبر قناة MBC السعودية، ظهر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، بعبارات تمجيد لرأس النظام المقبول صدام حسين، مؤكداً خلال حديثه، حبه لصدام الذي كان "مخلصا لأصدقائه وحزبه وبلده" بحسب تعبيره.
وقال علاوي خلال الحوار، إنه "يحب رئيس النظام السابق صدام حسين لشجاعته"، مؤكدا، إنه "لم يكن يريد حل الجيش العراقي ولا اجتثاث البعث".
وعند سؤاله من مقدم البرنامج عن صدام حسين، قال علاوي، "أنا أحب صدام حسين لأنه شجاع وجريء، وكان مخلصا لأصدقائه وحزبه وبلده".
وختم بالقول، "أقول لبول بريمر لا تأتي إلى العراق لا حاضراً ولا مستقبلاً". مضيفا، "أفضل أن يحكم العراق صدام حسين على بول بريمر".
وكان إياد علاوي، قد ذكر في 24 أيلول 2023، خلال حوار صحفي له مع صحيفة عربية، إنَّ السلطات التي قامت بعد سقوط صدام، لم تعثر على عقار واحد باسم صدام حسين، بما في ذلك الطائرة التي كان يستخدمها في أسفاره، مضيفا أن "همَّ صدّام كان السلطة لا المال، ولم يقترب من المال الحرام، لأنَّه كان محافظاً".
وذكر علاوي، أنَّه رفض زيارة صدام بعد اعتقاله كي لا يرى رئيس العراق في أيدي جنود الاحتلال، ولأنَّ التقاليد لا تسمح بالشماتة، مشيراً إلى أنَّ الزعيم الكردي مسعود بارزاني رفض هو الآخر "لأنَّ الشماتة ليست من عاداتنا".
واعتبر مراقبون، أن تصريحات اياد علاوي لا تعدو عن كونها مغالطات لا تنتج سوى تبييض صفحة الطاغية صدام وتمجيده بشكل مخالف للتشريعات العراقية من الناحية القانونية، ومخالفة لنص الدستور العراقي الذي حظر تمجيد رموز البعث.
عقوبة التمجيد حسب القانون العراقي
الخبير القانوني حيدر الصوفي، أكد في حديث صحفي، أن "تمجيد صدام لا يدخل ضمن القانون الذي أصدره البرلمان والدستور العراقي وهو قانون حظر حزب البعث، إنما يخضع لقوانين عقابية أخرى كقانون العقوبات العراقي الذي ينظم موضوع تمجيد الأشخاص، لذلك هناك اختلاف في الإجراءات، والموضوعان ينظمهما قانون عقوبات خاص بهما".
وتابع موضحاً: "لو ظهر شخص يمجّد صدام حسين، فإنه سيعاقَب حسب القانون العراقي لأن صدام حسين يعتبر محكوما من المحكمة الجنائية المركزية ومدان وفق القضاء العراقي، وقد أُطلقت عليه صفة "مدان عن جرائم ضد الإنسانية والإبادة البشرية وكذلك جرائم تتعلق بحقوق الإنسان وفق القانون والدستور العراقي الجديد، لذلك يعتبر التمجيد له تمجيدا لشخصية مدانة من قبل القضاء، وفق جرائم تتعلق بحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة يخضع الممجّد لمواد قانون العقوبات العراقي وقد يحاكَم بالسجن لعدة سنوات".
وكان البرلمان العراقي قد أقرَّ قانونا يحظر بموجبه حزب البعث، ومنعه من العودة إلى السلطة أو الحياة السياسية، ومنع ممارسة أي أنشطة تمجّد الحزب أو تنشر أفكاره.
ويعاقب القانون، الذي أُقِرَّ عام 2016، بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد لكل شخص تثبت مساهمته في نشر أفكار الحزب أو المنظمات الإرهابية عبر وسائل الإعلام.
الأمن الوطني اعتقل مروّجين للبعث
وكان جهاز الأمن الوطني، قد أعلن في تشرين الثاني 2023، الإطاحة بـ 200 مطلوب، ومن بينهم 55 متهماً بالترويج لنظام حزب البعث المحظور.
وقال الجهاز، في بيان، إنه "ضمن سلسلة الإنجازات الأمنية المستمرة التي يحققها في عموم محافظات البلاد، وعلى مختلف الأصعدة، نفذ جهاز الأمن الوطني عمليات نوعية خلال شهر أكتوبر لعام 2023، أسفرت عن الإطاحة بـ55 شخصاً بتهمة الترويج لنظام حزب (البعث) المحظور".
وأضاف، إن "العمليات جرت وفقاً لأوامر قبض قضائية، وقد تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
قانون حظر حزب البعث
وما زالت قضية الترويج لحزب البعث، أو الانتماء له، تحظى باهتمام ومتابعة الحكومات والأجهزة الرسمية، رغم مرور 23 عاماً على إطاحة نظام البعث ورئيسه صدام حسين، وقد عمدت الحكومات العراقية بوقت مبكر، إلى التصدي إلى أي محاولة أو ثغرة يمكن للحزب النفاذ منها إلى الحياة العامة والعودة إلى ممارسة دوره السياسي.
يذكر أن البرلمان العراقي في 2016، شرّع قانون حظر حزب البعث الذي دخل حيز التنفيذ عام 2019، وقبل ذلك كانت قد مارست "هيئة اجتثاث البعث" دورها قبل أن تتحول إلى هيئة "المساءلة والعدالة"؛ للحيلولة دون وصول أعضاء البعث السابقين إلى مؤسسات الدولة وقياداتها.
وتنص المادة الـ7 من قانون حظر حزب "البعث" النافذ على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل مَن انتمى إلى حزب (البعث) بعد نفاذ هذا القانون، أو روّج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة، وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى حزب (البعث)"، وبضوء هذه المادة فإن المتهمين الـ55 الجدد قد يواجهون هذه العقوبة.
