اتفاق جديد بين بغداد وأربيل بشأن الالتزام الكامل بتطبيق نصوص قانون الموازنة
انفوبلس/..
بعد زيارة توجه خلالها وفد من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، هي الثانية لوفد الإقليم إلى المركز، بعد زيارة مماثلة في الأسبوع الماضي، للتباحث مع وفد الحكومة الاتحادية حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ودفع حصة إقليم كردستان منها، توصل الوفدان إلى اتفاق نحو تنفيذ فقرات قانون الموازنة، تتضمن آلية تسليم الإيرادات غير النفطية، واحتساب أجور ومستحقات الشركات النفطية.
وكشف مصدر حكومي، اليوم الخميس، عن توقيع بغداد وأربيل اتفاقاً بشأن "الالتزام الكامل" بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة، مبيناً أن الاتفاق يتضمن تولي حكومة الإقليم تسليم النفط إلى وزارة النفط الاتحادية.
وقال المصدر، إن "الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان وقعتا اليوم، اتفاقاً بشأن الالتزام الكامل بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي شرّعه مجلس النواب ونُشر بجريدة الوقائع العراقية".
تسليم النفط إلى وزارة النفط الاتحادية، ثم تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن كُلف إنتاج ونقل النفط المستلم فعلياً من الإقليم
وأضاف، أن "الاتفاق ينص على تنفيذ ما جاء في المادة 12/ ثانياً/ ج، حيث تتولى حكومة الإقليم تسليم النفط إلى وزارة النفط الاتحادية، ثم تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن كُلف إنتاج ونقل النفط المستلم فعلياً من الإقليم، وتُحسب كلفة البرميل وفق معدل كلفة وزارة النفط الاتحادية، كما ورد في نص القانون".
وزارة المالية الاتحادية تسلم 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية للإقليم أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى
وتابع، أن "الاتفاق نص أيضاً أن تقوم حكومة الإقليم بتسليم كامل الإيرادات غير النفطية 100 بالمئة، وإيداعها في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي وفقاً لقانون الادارة المالية"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية الاتحادية تسلم 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية للإقليم أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى التي فيها منافذ حدودية وتتسلم مثل هذه النسبة وفق المادة 21 / ثانياً، من الموازنة الاتحادية".
وأشار إلى أن "الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من الطرفين لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم على أن تنهي أعمالها خلال شهر وفق قانون الموازنة"، موضحاً أن "وزارة المالية في إقليم كردستان تُموَّل وفقاً للمادة 12/ ثانياً/ هـ، من الموازنة بشرط استمرار حكومة الإقليم بتنفيذ قانون الموازنة وخصوصاً المادة 12/ ثانيا/ أ، ب، ج، د، وفق الآليات المتفق عليها آنفاً".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، عن التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان وفد من حكومة إقليم كردستان قد توجّه إلى بغداد يوم أمس، للتباحث مع وفد الحكومة الاتحادية حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ودفع حصة إقليم كردستان منها.
الزيارة هي الثانية لوفد إقليم كردستان إلى بغداد بعد زيارة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث تركزت خلافات الجانبين حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب اجور ومستحقات الشركات النفطية، وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كردستان.
البدء بتمويل كردستان فوراً
رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، أشار بالقول إنه تم "التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع مع الحكومة الاتحادية في بغداد".
وقال أوميد صباح، إن "محضراً وُقّع بين الوفدين، ومن المقرر البدء بتمويل إقليم كردستان فورا".
من جهته، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، إن "رواتب موظفي إقليم كردستان ستوزَّع في أسرع وقت” بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.
وأقرّ مجلس النواب العراقي، مشروع قانون الموازنة الإثنين 12 حزيران 2023، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان.
وتُقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 تريليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 تريليوناً و 910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كردستان البالغة 16 تريليوناً و609 مليارات و639 مليوناً و162 ألف دينار.
أربيل غير ملتزمة بشروط الاتفاق
قانون الموازنة المالية الذي أُقِرَّ داخل قبّة البرلمان، حمل في طياته العديد من المواد المهمة والتي سيكون تأثيرها على الواقع السياسي، لاسيما تلك الفقرات التي تخص حكومتي بغداد وإقليم كردستان.
مادتان في الموازنة، فصّلتا جيداً الملف النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بعدما أعطت (لكل ذي حقاً حقه)، فبغداد ألزمت أربيل بعدة شروط، أبرزها تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً مقابل احتساب نسبة 12.7 % للأكراد.
وبعد مرور قرابة الشهر، على إقرار الموازنة ومصادقة رئيس الجمهورية، ونشرها في جريدة الوقائع العراقية، الكل انتظر موقف إقليم كردستان، ومدى إمكانية التزامه بشروط الاتفاق السياسي والموازنة لاسيما أن سلطات كردستان معروفة في الأوساط السياسية بـ"عدم مصداقيتها"، ذكر تقرير لموقع ارغوس البريطاني المتخصص بالشؤون الاقتصادية، تفاصيل تزويد إقليم كردستان بـ 50 ـ 60 ألف برميل نفط يومياً لبغداد فقط، فيما أكد أن كردستان لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية.
ويذكر التقرير، أن "هذا يدل على نوع من الالتزام الجزئي للإقليم فيما يدخل إغلاق الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي شهره الخامس في محاولة للضغط على بغداد مقابل التنازل عن الغرامة التي أقرّتها المحكمة الدولية ضد تركيا لتعويض العراق عن الصادرات غير القانونية".
ويضيف: "بموجب الاتفاق مع بغداد يجب على إقليم كردستان تزويد مرافق جيهان التركية بما لا يقل عن 400 ألف برميل ويكون التسويق عبر شركة سومو المملوكة للدولة العراقية وإذا تعذر تصدير النفط عبر ميناء جيهان أو موانئ أخرى محددة، فيجب إعادة توجيه ذلك النفط للتكرير المحلي، بما في ذلك المصافي في شمالي البلاد".
ويبين مصدر رفض الكشف عن هويته، أن "الإنتاج قد يكون أعلى قليلا من 50 ألف برميل يوميا إلا أن حكومة إقليم كردستان لا تزال بعيدة عن الوصول إلى هدف 400 ألف برميل في اليوم ويبقى أن نرى كيف ستعوض أربيل الحكومة الفيدرالية عن مستويات تحويل الخام الحالية حيث إنه وفي مقابل ذلك يجب حصول الإقليم على 12.6 بالمائة من الميزانية الفيدرالية".
