اتفاق غير معلن على أعضاء جدد لمجلس أمناء شبكة الإعلام ورئيس جديد.. تعرف على مرشحي رئاسة الشبكة ومجلس الأمناء

انفوبلس/..

استبعاد نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي، ومناصفة المناصب بين جهتين، أبرز ما كشفته مصادر من داخل شبكة الإعلام العراقي حول التغييرات التي كان من المفترض أن تجري في الشبكة، وتأجلت بسبب انشغال الكتل السياسية بتشكيل مجالس المحافظات واختيار المحافظين في الأيام الماضية. 

حيث كشفت مصادر مطلعة، ما يجري داخل شبكة الإعلام العراقي، التي توشك على تغييرات دراماتيكية تبدأ باستبعاد رئيسها نبيل جاسم وتوزيع المناصب مناصفةً بين ائتلاف دولة القانون وحركة حركة عصائب أهل الحق المنضوية في تحالف نبني. 

وكان من المفترض أن تجري هذه التغييرات قبل أشهر، لكن "الإطار التنسيقي" قرر تأجيلها للانشغال بتشكيل مجالس المحافظات واختيار المحافظين.

وستحصل كتلة دولة القانون، على منصب رئيس الشبكة بحسب المصادر، فيما سيذهب مجلس الأمناء إلى حركة عصائب أهل الحق.

ومنذ تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، في تشرين الثاني 2022، بدا من المستحيل استمرار نبيل جاسم، وبقاؤه لا يخدم مصالح قوى في الإطار التنسيقي التي تسعى لاستعادة الإعلام الحكومي.

وفي 30 كانون الأول الماضي، قرر البرلمان تأجيل استجواب الرئيس الحالي لشبكة الإعلام بطلب منه، وفقاً لبيان رئاسة المجلس.

وبحسب المصادر، فإن محاولات قادها تيار الحكمة، لم تكن كافية لمنع استجواب نبيل جاسم في البرلمان، والمضي بإعلان التغييرات الجديدة في شبكة الإعلام العراقي.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت، تفاصيل استضافتها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات وأعضاء مجلس المفوضين بالهيئة، في حين يستعد البرلمان غداً لاستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، إن "الاستضافة جاءت لمناقشة مدى تنفيذ بنود المادة 17 من قانون الموازنة العامة"، موضحاً أن "اللجنة طلبت من هيئة الإعلام والاتصالات تطبيق بنود الهيئة الموجودة بالمادة 17 في قانون الموازنة".

مرشحو رئاسة الشبكة ومجلس الأمناء

كان هناك صراع شديد بين ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق، للظفر برئاسة الشبكة. بدأت ملامح هذا الصراع باستجواب مجلس الأمناء ومحاولة الإطاحة بنبيل جاسم (رئيس الشبكة).

بعدها تأجل الأمر بسبب انشغال قوى الإطار التنسيقي بتشكيل مجالس المحافظات واختيار المحافظين، لكن تغيير رئيس الشبكة حُسم قبل فترة وجيزة بشكل نهائي.

وتؤكد مصادر مطلعة، أن هنالك 3 مرشحين مطروحين على طاولة ائتلاف دولة القانون لرئاسة الشبكة، وهم (علي الشلاه/ رئيس سابق للشبكة، وفضل فرج الله/ رئيس سابق للشبكة، والإعلامي محمد الحمد) إلا أن محمد الحمد هو الأقرب خصوصاً بعد استقالته من مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات.

في المقابل، ستذهب رئاسة مجلس أمناء شبكة الإعلام إلى حركة عصائب أهل الحق، والمرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب هو سند الحمداني، الذي يشغل حالياً منصب مدير عام قناة العهد، ومنصب مدير عام في وزارة النفط.

مجلس أمناء شبكة الإعلام سيتضمن شخصية من دولة القانون واثنين من الموظفين الكبار في الشبكة، فضلاً عن شخصية من المكونات السياسية الأخرى.

استجواب نبيل جاسم

التغييرات ستكون بعد حسم قضية رئيس الشبكة الحالي نبيل جاسم، وهو في صدد الخضوع للاستجواب داخل مجلس النواب العراقي على خلفية ملفات عديدة، بينها ادعاء بمنحه الأعمال الدرامية إلى شركة إنتاج واحدة، دون غيرها.

هناك توافق سني كردي على إجراء التغيير في رئاسة شبكة الإعلام العراقي، وإلى الآن الاجتماعات مستمرة بين الكتل لحسم الملف.

ويضغط زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، على الكتل السياسية، من أجل الإبقاء على نبيل جاسم في المنصب، لكن الغالبية في الإطار حسموا أمرهم باستجوابه وحددوا موعداً أولياً للقيام بذلك، يوم الثلاثاء.

وتمتلك شبكة الإعلام العراقي، قنوات تلفزيونية مثل العراقية العامة والإخبارية والرياضية، وإذاعة جمهورية العراق، وراديو العراقية، فضلاً عن وكالة الأنباء العراقية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة، بالإضافة إلى معهد التدريب الإعلامي.

وبحسب التقديرات فإن هناك أكثر 4 آلاف موظف أغلبهم على الملاك الدائم لكن بينهم 187 متعاقداً، و414 مما يُعرف بعقود قرار 315.

سجال بين محمد الحمد ومحمود الربيعي

عضو هيئة الإعلام والاتصالات، والمتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، كشف أن ديون "شركة كورك" تجاوزت المليار دولار، ولن نجدد رخصة الشركة إذا لم تدفع هذه المبالغ.

وقال الربيعي، في حديث متلفز، إن "الاموال المترتبة بذمة شركة كورك تجاوزت المليار دولار، وهيئة الإعلام الاتصالات اتخذت إجراءات قانونية بحقها، بدأت بتبديل المدير المفوض، وقطع الترابط البيني، وإيقاف الأرصدة البنكية للشركة، وبالتالي يستمر الضغط بشكل واقعي لدفع الديون المترتبة بذمة الشركة، ولا يمكن تجديد الترخيص لشركة كورك ما لم تدفع الديون، لأن الاموال إنما هي أموال الشعب والعراقي ويجب أن تعود للخزينة العراقية".

وردّ عضو في مجلس أُمناء هيئة الإعلام والاتصالات، والمرشح لرئاسة شبكة الإعلام العراقي، محمد الحمد، بأن "الحديث عن تعزيز موارد الدولة من قطاعات غير نفطية، هو تكرار ممل لا نجده إلا بشعارات وتصريحات ولقاءات".

وقال الحمد في تغريدة على صفحته في موقع "إكس"، إن "البعض تأخذه العزّة بالإثم ويتحدث عن تعزيز موارد الدولة من قطاعات غير نفطية، ويتناسى أنه التكرار نفسه الممل الذي لا نجده إلا بشعارات وتصريحات ولقاءات، وشرُّ البلية ما يُضحك فعلاً، تحدثنا لسنوات وكتبنا بحوث بهذا الصدد، وعملنا قدر المستطاع من أجل ذلك ومن أجل إلقاء الحجة على المعنيين، وكانت النتيجة الانتصار للفاسدين".