اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت تثير الجدل.. انفوبلس تكشف أسرارها الغامضة
انفوبلس/ تقرير
أجّل مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الـ 21 من الدورة الانتخابية الخامسة التي عُقِدت يوم أمس 29 أبريل/ نيسان 2023، تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، في وقت تتوالى التحذيرات النيابية من المُضيّ بإقرار هذا القانون، لما له من تبعات مؤثّرة سلباً على العراق، ومنفعة كبيرة للجارة "المُضرَّة".
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ"انفوبلس"، إن "البرلمان أجّل تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت".
وعقد مجلس النواب، يوم السبت 29 أبريل/ نيسان 2023، أعمال الجلسة رقم 21 للدورة الانتخابية الخامسة والتي شهدت إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
وعن أسباب التأجيل، قالت النائب سروة عبد الواحد، إننا "أجلنا مشروع قانون الازدواج الضريبي احتجاجا على فقرة إعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب ولغرض المناقشة بشكل أكبر".
* تضييعها إيرادات بعشرات ملايين الدولارات سنوياً
حذّر النائب السابق عمار طعمة، من التصويت على اتفاقية "تجنّب الازدواج الضريبي" مع الكويت، لـ"تضييعها إيرادات بعشرات ملايين الدولارات سنويا".
وأورد طعمة في بيان تلقت "انفوبلس" نسخة منه، في (29 نيسان 2023)، "ملاحظات حول الاتفاقية، كما يلي:-
1- نحذّر البرلمان من التصويت على اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت لأنها ستُحرِم الخزينة العامة للدولة من إيرادات بعشرات ملايين الدولارات سنويا، ووفقًا لهذه الاتفاقية فإن الشركات الكويتية المستثمرة في العراق ستُعفى من دفع الضريبة المترتبة على أرباحها التي تستحصلها من نشاطها الاستثماري والتجاري في العراق. ومن أمثلة ذلك، أن شركة (كويت - إنرجي) العاملة في جولات التراخيص النفطية يُفترض أن تدفع (35٪) من أرباحها للدولة العراقية، ومع تصويت البرلمان على هذه الاتفاقية فإن عشرات ملايين الدولارات ستخسرها الدولة العراقية، وكذلك الحال في الشركات الكويتية العاملة في رخصة الهاتف النقال فإن ضريبة أرباحها سيتم إسقاطها وفقا لهذه الاتفاقية.
2- الشخص الذي يستحصل على دخل من مصادر في الدولة الأخرى أو يمتلك أموالا موجودة فيها إذا كان يُدير أعماله دون أن يقيم في العراق ولو من خلال وكيل فإن كل أمواله وما ينتج عنها من أرباح تُستثنى من الشمول بالضريبة لمجرد كونه لم يُقِم بنفسه في دولة العراق.
3- لو أن شخصا طبيعيا أو معنويا كويتيا تعاقد لإدارة مشروع يدرُّ عليه أرباحا كبيرة وكان يدفع ضريبة للسلطات العراقية عن أرباحه فإنه يستطيع بعد قيام دولة الكويت بفرض ضرائب على أنشطته بعد تطبيق هذه الاتفاقية من تحصيل الإعفاء عن دفع ضريبة تلك الأرباح.
4- لو أن شركة خطوط جوية كويتية تعمل داخل العراق وتستحصل أرباحا من عملها هذا فإنها لا تدفع ضريبة عن أرباحها إذا كان مركز إدارة تلك الشركة الفعلي متواجد في الكويت.
5- وفق القانون الكويتي لضريبة دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 والذي يساوي مواطني دول مجلس التعاون بالمواطنين الكويتيين فإن أي مواطن خليجي يتواجد مركز شركاته في الكويت ويمارس نشاطاً اقتصاديا في العراق فإنه يُعفى من دفع الضريبة عن أرباح نشاطه الاقتصادي للسلطات العراقية ويدفعها لدولته، بمعنى أن المستثمرين السعوديين والإماراتيين والقطريين سينتفعون من امتيازات هذه الاتفاقية حتى وإن لم تكن دولهم قد عقدت مع العراق اتفاقيات مماثلة.
6- عندما يُمنح المستثمر غير العراقي ميزة عدم دفع الضريبة داخل العراق فإن ذلك سيجعل تنافس المستثمر العراقي معهم أضعف باعتبار أن أرباحه تتأثر بدفعه الضريبة بينما لا يدفع المستثمر غير العراقي مثل هذه الضريبة.
*امتيازات تصبّ في صالح جنسيات أخرى غير الكويتية
كما قال رئيس الكتلة أحمد الربيعي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، "ندعو البرلمان إلى عدم التصويت على اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت لأنها ستُحرم الخزينة العامة للدولة من إيرادات بعشرات ملايين الدولارات سنويا".
وأضاف، إنه "وفقا لهذه الاتفاقية فإن الشركات الكويتية المستثمرة في العراق ستُعفى من دفع الضريبة المترتبة على أرباحها التي تستحصلها من نشاطها الاستثماري والتجاري في العراق. ومن أمثلة ذلك أن شركة (كويت - إنرجي) العاملة، وكذلك الحال في الشركات الكويتية العاملة في رخصة الهاتف النقال فإن ضريبة أرباحها سيتم إسقاطها وفقا لهذه الاتفاقية".
كما أشار الربيعي إلى، أن "شركات الخطوط الجوية الكويتية التي تعمل داخل العراق وتستحصل أرباحا من عملها هذا، فإنها سوف لن تدفع ضريبة عن أرباحها إذا كان مركز إدارة تلك الشركة الفعلي متواجدا في الكويت".
وتابع بالقول، إنه "من الامتيازات الجانبية التي يوفرها القانون والتي تصبّ في صالح جنسيات أخرى غير الكويتية يمكن أن تنتفع من تشريع القانون على حساب مصالح العراق الاقتصادية تتمثل في أن القانون الكويتي لضريبة دعم العمالة الوطنية رقم ۱۹ لسنة ۲۰۰۰ والذي يساوي مواطني دول مجلس التعاون بالمواطنين الكويتيين فإن أي مواطن خليجي يتواجد مركز شركاته في الكويت ويمارس نشاطاً اقتصاديا في العراق فإنه يُعفى من دفع الضريبة عن أرباح نشاطه الاقتصادي للسلطات العراقية ويدفعها لدولته، بمعنى أن المستثمرين السعوديين والإماراتيين والقطريين سينتفعون من امتيازات هذه الاتفاقية حتى وإن لم تكن دولهم قد عقدت مع العراق اتفاقيات مماثلة".
*تتعارض مع البرنامج الحكومي للسوداني
وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عن اتفاقية ستتم المصادقة عليها قًريبا في البرلمان وستكلف العراق خسائر سنوية تُقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "انفوبلس"، (28 نيسان 2023)، إن "اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت التي ستتم المصادقة عليها قريبا في البرلمان تعني أن أرباح الشركات الكويتية العاملة في العراق مثل شركات زين وكويت انرجي وكواليتي نت وغيرها لن تخضع لقانون الضرائب في العراق وستدفع ضرائبها في الكويت".
وأوضح، "ما يعني خسائر سنوية للعراق تُقدر بمئات الملايين من الدولارات وهو ما سيفتح المجال لدول أخرى لعقد مثل هذه الاتفاقيات التي تتعارض مع البرنامج الحكومي للسوداني الذي يستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 20% خلال 3 سنوات".
