اتهامات سياسية لطهران بحصار بغداد كهربائياً.. والأولى تؤكد: تأخر تجهيز الغاز لأسباب فنية
انفوبلس..
مع بداية تموز اللاهب تدهورت أوضاع الكهرباء في أغلب محافظات العراق خصوصا بعد انقطاع مفاجئ لإمدادات الغاز الايراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد، الأمر الذي حاولت بعض الجهات استثماره سياسياً لاتهام طهران بحصار بغداد بنقص الطاقة في توقيت حساس.
مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا جولايي نفى، أمس الإثنين، قطع صادرات الغاز إلى العراق.
وقال جولايي وفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية، إن "هناك تعطلاً في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 5-10 ملايين متر مكعب يوميا في الأيام القليلة الماضية".
وأشار إلى، أن "صادرات الغاز إلى العراق مستمرة وستسمر، ولكنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد تعطلت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل مما أثر سلباً على نقل الغاز إلى شبكة الغاز في غرب البلاد".
وأضاف المسؤول الإيراني، إن "متوسط صادرات الغاز اليومية إلى العراق كان 30 مليون متر مكعب الشهر الماضي وقد وصل هذا الرقم إلى 21 مليون متر مكعب خلال هذا الشهر".
جاءت تلك الأزمة بالتزامن مع حملة تقودها الحكومة لإجبار أصحاب المولدات الأهلية بالالتزام بتسعيرة ثابتة وعدم رفع أسعار أمبيرات الكهرباء على المواطنين مع قدوم الصيف ما دفع بعضهم إلى الإضراب عن التشغيل في محاولة لإحراج الحكومة وإجبارها على التراجع عن قراراتها الأخيرة.
وبالعودة للغاز الإيراني، فإنه بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مباشرة لطهران مستحقات استيراد الغاز من إيران، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية، لكن هذه الآلية معقدة، وغالبا ما تكون هناك تأخيرات.
وفي بيان له، قال الإطار التنسيقي، إن البلاد تشهد "أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء، في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".
وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، مضيفا أن المبلغ المستحق لإيران "يبلغ 11 مليار دولار".
وأوضح، أن "الأموال التي تُدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي، ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي".
وبسبب العقوبات الأميركية على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أميركي، ويوم 13 يونيو/ حزيران الماضي، أكدت الولايات المتحدة أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، بدون أن تكشف عن المبلغ.
النائب محمد الصيهود، طالب الجانب الأمريكي بالسماح إلى الجانب العراقي بإطلاق مستحقات استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق.
وأوضح في بيان صحافي، أنه "لا يمكن أن تبقى الأموال العراقية محجوزة في بنك تي بي أي الأمريكي وإدخال العراق في أزمات كبيرة وخطيرة كأزمة الكهرباء اليوم في هذا الصيف اللاهب نتيجة العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران".
وأضاف، "لا يجب أن يدفع العراق فاتورة تلك العقوبات على اعتبار أن العراق اليوم هو بأمس الحاجة إلى الأموال لاستيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، وبالتالي على الجانب الأمريكي السماح بإطلاق جميع الأموال المخصصة لدفع مستحقات الغاز الإيراني، وبأسرع وقت ممكن".
يذكر أن العراق هو عاشر أكبر دولة عربية منتجة للغاز الطبيعي بنحو 9.4 مليار متر مكعب عام 2022، وهو يحرق بقدرها ويستورد مثلها مع أنه العاشر عالميا من حيث ما يمتلكه من الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي.
ويُعد ملف الغاز والكهرباء حساساً بالنسبة للعراق حيث تضرب درجات حرارة شديدة الارتفاع معظم مناطقه خلال الصيف وتزداد الأمور سوءاً بسبب الانقطاع المتكرر اليومي للكهرباء، ما يزيد من غضب الشارع ويثير أحياناً تظاهرات في بلد بنيته التحتية متهالكة بفعل عقود من النزاعات والفساد المستشري.
ولتقليل اعتمادها على الغاز ومصادر الطاقة المستوردة، تدرس السلطات العراقية استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يجري حرقه ويشكّل مصدراً كبيراً للتلوث.
وفي الثالث عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب "صيانة أنابيب نقل الغاز"، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران الغازية إلى العراق
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكان وزير الكهرباء العراقي السابق عادل كريم قد أكد الحاجة للغاز الإيراني لفترة ما بين 5 و10 سنوات.
وأعلنت إيران عن اعتزامها استئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى العراق خلال الأيام المقبلة.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن وزارة النفط الإيرانية، أن طهران لديها حالياً عقدين لنقل الغاز مع محطتي كهرباء في بغداد والبصرة، وبناء على اتفاق الطرفين، "سيجري تمديد هذين العقدين للسنوات الخمس المقبلة".
ونقلت الوكالة عن وزير النفط الإيراني، أنه "التقى مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في بغداد، وجرى توقيع مذكرة تعاون بين إيران والعراق في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات".
وقال أوجي، إن "إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز وتحسين مصافي النفط العراقية من بين المحاور الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين"، موضحاً أنه "من إنجازات هذه الرحلة تمديد عقد تصدير الغاز مع وزارة النفط العراقية".
وبحسب الاتفاقية الإيرانية العراقية، فإن المذكرة الموقَّعة بين الطرفين ستجري متابعتها من خلال اجتماعات مجموعة العمل المشتركة العليا بين البلدين.
قبل ذلك، أكدت وزارة الكهرباء العراقية حاجتها إلى الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لفترة ما بين 5 – 10 سنوات، مشددة على أن ساعات التجهيز في موسم الصيف ستكون أفضل من المواسم السابقة.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عامر الفايز، إن "العراق ما زال بحاجة للدعم الإيراني في مجال الطاقة، وتحديداً في تصدير الغاز المستخدم في تشغيل الطاقة الكهربائية، لاسيما بعد التلكؤ في وصول الإمدادات الإيرانية من الغاز، كما أن العراق متفهم الوضع المالي الإيراني وترتيب مواعيد وجدولة إرسال الدفعات المالية المقابلة".
وأكمل الفايز، إن "إيران تزود العراق بما لا يقل عن 38 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وهي كمية كبيرة تساهم في توليد الطاقة، وتسعى الحكومة الحالية إلى زيادة هذه الكمية إلى حين اكتمال المشاريع العراقية لاستثمار الغاز العراقي المحترق"، معتبراً أن "الغاز العراقي يساهم في توليد 3500 ميغاواط يومياً فقط وهو غير كافٍ، لاسيما أن أشهر الحر في أوجها، لكن حكومة السوداني تسعى إلى توليد نحو 27 ألف ميغاواط يومياً، في إطار الخطة الحكومية التي تسعى إلى استكمالها حتى نهاية العام الجاري".
