اختفاء مواد من قانون مجالس المحافظات بعد إقراره.. هل يتسبب الطعن بالقانون في تأجيل الانتخابات المقبلة؟

انفوبلس/..

في 20 أيار 2023، قررت الحكومة العراقية، إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول المقبل، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، والتي ستجري في 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات.

وفي وقت سابق لتاريخ تأجيلها، صوت مجلس النواب العراقي في جلسة امتدت إلى وقت مبكر من صباح الاثنين 27 آذار 2023، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، معتمداً نظام سانت ليغو 1.7. 

وبحسب بيان لمجلس النواب، فقد اشتملت التعديلات التي صوت عليها، تعديل البند ثالثاً من المادة الـ 7 من أصل القانون، لتصبح "أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 م المعدل، بحكم قضائي باتّ سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه".

رفع مواد مهمة من القانون 

في هذا السياق، ذكر النائب السابق في مجلس النواب العراقي، مشعان الجبوري، أن "قرابة عشرة محافظين مشاركين في انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك أكثر من سبعة وزراء لديهم قوائم أو أحزابهم مشاركة في الانتخابات، وهذا أمر كفله القانون، لكن كيف سيضمن الجمهور عدم استغلال هؤلاء المحافظين والوزراء لنفوذهم وصلاحياتهم لدعم قوائمهم ومرشحيهم؟ هل توجد جهة إشراف أو مراقبة عُليا لديها صلاحيات كافية لوقف استغلال المنصب انتخابيا؟".  

وأضاف الجبوري، أنه "وضع ضوابط صارمة لمنع ذلك وإيجاد الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعلى صنّاع الرأي العام متابعة المستغلين لمناصبهم في الترويج لقوائمهم وأحزابهم انتخابيا، وبيان أساليبهم في استثمار المال العام لمصالح انتخابية وإلا تحولت تلك الانتخابات إلى مسرحية كبرى".

وتابع الجبوري، أن "الفساد أصبح نهجاً تورطت به أغلبية الطبقة السياسية التي لا تريد أن يتم منع مناصريها ممن أدانهم القضاء بارتكاب جريمة الفساد من المشاركة في الانتخابات لأنهم نالوا نصيبهم من الأموال العامة التي تمت سرقتها".

ونوه الجبوري، أن "هؤلاء السياسيين رفعوا من النص المشرّع لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، المواد ٣٣١ و٣٣٢ من قانون العقوبات، والتي لا يسمح للمدانين بها وإن كانوا مشمولين بالعفو، من المشاركة بالانتخابات لأن المواد التي استثنت مَن أُدين بها، والتي وردت في البند ثالثاً من المادة الـ 7 من أصل القانون". 

وتساءل الجبوري، "هل يبادر أحد المحامين لإقامة دعوى طعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات أمام المحكمة الاتحادية لتعيد أو تضيف هذه المواد إلى القانون النافذ؟".

نص المواد في قانون العقوبات

وتشير المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، الى أنه "يعاقَب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يُخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

أما المادة 332 فتشير إلى أنه "يعاقَب مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على وظيفته فأخلَّ باعتباره أو شرفه أو أحدث ألماً ببدنه وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون".

المفوضية تغلق باب التسجيل

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عدم تمديد فترة تحديث سجلات الناخبين وتسجيل التحالفات الانتخابية للمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الجاري، وسط ترقب لقرار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.

وكانت المفوضية العليا قد مددت الثلاثاء الماضي، فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، وتسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية اليوم الأحد 20 آب الحالي، على أن تنتهي بنهاية الدوام الرسمي.

ووفقا للمتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، فإن "عدد الناخبين الذين حدّثوا بياناتهم لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس السبت، بلغ 942.406 ألف ناخب، بينهم 3331 نازحاً، فيما بلغ عدد الناخبين من مواليد 2005 المسجلين الجدد 99.308 ألف".

وأكدت في تصريح متلفز، أن "عدد المرشحين المسجلين للمشاركة بالانتخابات حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس بلغ 348 مرشحا".