استخدام البنك المركزي كسلاح سياسي!.. حكومة السوداني تهدد "ميتا" لحجب أصوات معارضة
انفوبلس / تقرير
في خطوة وُصفت بأنها "الأكثر صراحة" منذ انطلاق الإنترنت في العراق، أفصحت شركة "ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب) عن تقرير صادم يكشف عن حملة حكومية منظمة لتقييد المحتوى الإلكتروني داخل البلاد، متجاوزة حدود مكافحة "التجاوزات الرقمية" إلى ممارسة ضغوط مباشرة على المنصات العالمية، بهدف فرض الصمت على الأصوات المعارضة وناقدي السلطة.
ماذا كشفت "ميتا"؟
كشف تقرير الشفافية السنوي لشركة "ميتا"، الشركة الأم لمنصة "فيسبوك"، عن حملة تقييد ممنهجة تمارسها السلطات العراقية عبر "هيئة الإعلام والاتصالات" وبإيعاز من الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، لحجب حسابات وصفحات ومنشورات لناشطين وإعلاميين ومؤثرين عراقيين، فقط لكونهم ينتقدون الفساد السياسي.
بحسب التقرير الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تلقت الشركة إشعارين رسميين من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تطلب فيهما تقييد الوصول إلى منشورين على منصة فيسبوك.
المفارقة، كما ورد في التقرير، أن المنشورين لم يتضمنا انتهاكًا لمعايير المجتمع أو سياسات النشر العالمية الخاصة بالشركة، بل كانا يتناولان قضايا فساد وتحزّب داخل مؤسسات قضائية رفيعة المستوى في البلاد.
ورغم ذلك، استجابت "ميتا" للطلب العراقي وقيدت الوصول إلى المنشورين داخل الحدود العراقية فقط، مبررة القرار بالامتثال للقوانين المحلية. لكن الشركة كشفت في تقريرها أن السلطات العراقية استخدمت أدوات ضغط اقتصادية غير مسبوقة، مهددةً بفرض عقوبات مالية، منها منع الإعلانات عبر منصات ميتا ووقف التحويلات المصرفية من قبل البنك المركزي العراقي.
هذه التهديدات، وفق التقرير، تمثل تصعيدًا خطيرًا في العلاقة بين الدولة العراقية وشركات التكنولوجيا العالمية، إذ لم تُسجّل حالات مماثلة من دول أخرى في المنطقة تمارس ضغطًا بهذه الحدة على شركات أمريكية بهذا الحجم.
هذا الاستخدام للورقة المالية والسيادية من قبل الحكومة العراقية ضد "ميتا"، يعتبره المراقبون، أداة ضغط غير مسبوقة لتوجيه سياسات النشر لشركات التكنولوجيا والاتصال الرقمي العالمية.
حكومة السوداني في قفص الاتهام
في السياق، كتب الناشط السياسي سلام الحسيني في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "تمارس حكومة السوداني أقصى درجات التضييق على الحريات لتدجين الحالة السياسية وحصرها بلون واحد مستغلة تطويع القوانين والسلطة بما يخدم توجهها والمنظومة الحاكمة، وهي حالة مرضي عنها من قبل كل منظومة السلطة من أحزاب وقيادات إن لم تكن بتوجيه ومباركة منهم لتشجيع فعل السوداني هذا لقمع الحريات".
وأضاف، أن "هذا اعترافا خطيرا من قبل شركة ميتا بأن الحكومة العراقية هددتها لحجب منشورات وحسابات لناشطين وإعلاميين صنعوا مواد سياسية ناقدة للحكومة وأحزاب السلطة".
واستشهد الحسيني بحادثة حصلت معه تثبت ما أفادت به "ميتا": "قبل أيام وصلني إشعار على حسابي في فيسبوك بأن الشركة حذفت منشوراً لي كان يخص تيار الحكمة والسيد عمار الحكيم، وهو منشور حرصت فيه على أن يكون سليمًا من الناحية القانونية كعادة كل المنشورات والتغريدات الناقدة، بعد هذا الاعتراف من قبل شركة ميتا تأكدت من تورط هيئة الإعلام والاتصالات التي تُدار من قبل تيار الحكمة بقمع الأصوات المعارضة واستخدام مؤسسة الدولة بشكل يخالف القوانين واستغلالها حزبيًا".
هذا الفعل – بحسب الحسيني - يؤسس لما هو أخطر من ذلك لنسف الديمقراطية وبناء نظام بوليسي محكوم بتوجهات حزبية شخصية تبني سلطتها بالرشوة والقمع وتطويع القوانين.
تقرير ميتا – بحسب مراقبين - لا يتحدث فقط عن تقييد منشورين، بل يرسم صورة أوسع لحملة رقمية تقودها السلطات العراقية بالتعاون مع أطراف حزبية تهدف إلى إعادة هندسة الخطاب العام على الإنترنت.
المخاوف الكبرى تتمثل في أن التهديد باستخدام أدوات مالية وسيادية مثل البنك المركزي لتوجيه سياسات النشر تمثل سابقة خطيرة يمكن أن تتوسع في المستقبل لتشمل شركات أخرى مثل "غوغل" و"تيك توك".
ليس فيسبوك" فقط!
ولم يتوقف الأمر عند "فيسبوك" فقط، بل امتدت الحملة لتشمل منصة "تيك توك" أيضا، حيث أفادت تقارير بأن عددا من الحسابات تعرضت للتقييد أو التوقيف، ما يتطلب من المستخدمين العراقيين استخدام خدمات الـ VPN للوصول إلى محتواها.
ومن بين الحسابات التي طالها التقييد على "تيك توك"، نجد أسماء معروفة مثل الإعلامي البارز حيدر الحمداني، وهو المعروف بنقده للحكومة وسياساتها، فضلا عن حساب "حزب الانتشار الوطني"، و"جدو كلكامش" و"Octuber"، وأما على منصة "فيسبوك"، فقد تم إيقاف صفحات مثل "شعر شعبي عراقي" و"Rec tuber".
هذه الخطوات تشير إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف إسكات الأصوات المنتقدة والصفحات الإخبارية أو الترفيهية التي تنشر محتوى يتناول قضايا تحرج الحكومة في العراق، حتى لو كان هذا المحتوى لا ينتهك قواعد النشر الأساسية لمنصات "ميتا" و"تيك توك".
الخطير في هذه الممارسات أنها تتم تحت غطاء قانوني وقضائي. فالتقرير يشير إلى أن الطلبات العراقية استندت إلى قرارات من المحكمة الاتحادية العليا وإلى المادة 229 من قانون العقوبات، التي تتعلق بـ "إهانة موظف أو هيئة رسمية أثناء أداء عملها". لكن خبراء قانونيين يرون أن تطبيق هذه المادة على منشورات رقمية يشكل توسيعًا مفرطًا للصلاحيات وتحريفًا للنية التشريعية الأصلية التي لم تكن تستهدف النقد السياسي أو الصحفي.
انعكاسات هذه السياسات تتجاوز الفضاء الرقمي لتطال العملية السياسية برمتها. ففي بلد يعاني من ضعف الإعلام المستقل واحتكار القنوات الفضائية من قبل أحزاب السلطة، كانت منصات التواصل الاجتماعي تمثل المنفذ الوحيد للخطاب المعارض والمستقل.
اليوم، ومع تزايد الحجب والمراقبة، يشعر كثير من الصحفيين والمدونين بأنهم محاصرون رقمياً. بعضهم غادر البلاد، وآخرون اختاروا الرقابة الذاتية خوفاً من الملاحقة أو حذف حساباتهم، وهو ما يشكل خسارة كبيرة للتعددية الإعلامية في العراق.
يرى نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحرية التعبير في العراق أن هذه الإجراءات تمثل تضييقاً ممنهجاً على الفضاء الرقمي، ومحاولة لتحويل المنصات العالمية إلى أدوات رقابة محلية تُدار تحت ضغط العقوبات الاقتصادية. ويؤكد هؤلاء أن الحملة تشكل تكميماً واضحاً للأصوات التي لا تنسجم مع سياسات الحكومة أو تعبّر عن مواقف معارضة، في انتهاك لحق أساسي مكفول بحرية التعبير والرأي.
كما يخشى مراقبون من أن يصبح العراق نموذجًا جديدًا للرقابة الرقمية في المنطقة، حيث تستخدم الحكومات القوانين المحلية لفرض سيطرة سياسية على المنصات العالمية. هذه الآلية أخطر من الحجب التقليدي، لأنها تستغل بنود الامتثال القانوني الدولي لتبرير التكميم المحلي، ما يجعل من الصعب الطعن فيها أو فضحها.
ويرى خبراء التكنولوجيا أن خضوع شركات مثل ميتا أو تيك توك لضغوط من هذا النوع قد يفتح الباب أمام دول أخرى لتكرار التجربة العراقية، مما يهدد البنية الأساسية لحرية التعبير على مستوى العالم.
وكانت وزارة الداخلية في (2023)، نفذت حملة شملت عشرات المشاهير وصنّاع المحتوى على منصّات التواصل الاجتماعي، بحجّة "مكافحة المحتوى الهابط" والمخالف للذوق العام، وفرض إجراءات عقابية وصلت إلى مستوى السجن مدة عامين لبعضهم، وسط مخاوف حقوقية من تحوّل الحملة إلى أداة حكومية للتضييق على حرية التعبير ومطاردة منتقدي السُلّطة.
وفي النهاية يمكن القول ان تقرير ميتا لا يكشف فقط عن خرق لحرية التعبير، بل عن تحوّل نوعي في العلاقة بين الدولة والمجتمع الرقمي في العراق. فبدل أن يكون الإنترنت فضاءً للتنوع والانفتاح، أصبح أداة سياسية بيد السلطة، تُستخدم فيها القوانين والقضاء والاقتصاد لتكميم الأفواه.
في نهاية المطاف، يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق رقمي خطير: إما أن يعيد الاعتبار لمبدأ حرية الرأي والتعدد الإعلامي الذي وعد به الدستور، أو أن ينزلق إلى نظام بوليسي رقمي يفرض "السكوت الإجباري" حتى في العالم الافتراضي.
