اسمان غامضان جديدان بسرقة القرن.. من هما الشقيقان عبد الأمير ومحمد حسون علي طه؟ وما دورهما بالسرقة؟
انفوبلس/ تقارير
تستمر تداعيات سرقة الأمانات الضريبية، والمعروفة بـ"سرقة القرن" بإظهار قصص جديدة ومفاجئة، كلما أُثيرت من جديد، إذ يتضح هذه المرة تورط عراقيَّين يحملان الجنسية الكويتية وهما الشقيقان عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه. فمَن هؤلاء؟ وما دورهما في هذه السرقة؟.
*مذكرات قبض بخصوص سرقة القرن
وقبل يومين، أرسل الادعاء العام العراقي، أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" لاعتقال مسؤولين كبار في الحكومة السابقة بتُهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية، أو ما تُعرف بـ"سرقة القرن".
ووفقا للمذكرات الأربع المذيّلة بتوقيع رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، فإن المتهمين هم كل من رئيس جهاز المخابرات السابق القاضي رائد جوحي حمادي الساعدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس حسن حسين الجنابي، فضلا عن عبد الأمير حسون علي طه، والذي ورد ذكر شقيقه قبل أيام "محمد" بذات القضية.
واستندت مذكرات القبض إلى كتاب من هيئة النزاهة لملاحقتهم خارج العراق عن تُهم تستند إليهم وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.
*حجز أموال المتورطين بالسرقة
في مطلع شباط الماضي، قررت رئاسة محكمة استئناف الكرخ، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المتورطين في "سرقة القرن" ومن بين أبرز تلك الأسماء وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، الذي نشر فيما بعد، رسالة مطولة جدا، أوضح فيها علاقته بالأمر، فيما أُهملت أسماء بعض المتورطين دون التدقيق فيها وبدورها في السرقة.
*من هم أولاد طه؟ وما قصة هوياتهم الكويتية؟
وثيقة المحكمة، أشارت إلى اسمين جديدين في القضية (عبد الأمير ومحمد) يمتهنان عنوان "كاسب" دون المرور على إيضاح مهم، فما الذي يفعلانه مع مجموعة من المتورطين الذين يشغلون مناصب عليا في حكومة مصطفى الكاظمي؟.
قادنا البحث والتدقيق في معلومات الإخوة عبد الأمير ومحمد أولاد حسون علي طه، لغرض معرفة طبيعة ارتباطهما بـ"سرقة القرن" إلى وثائق (مرفقة) تعود للعام 2004 متعلقة بمرسوم أميري لدولة الكويت يعلن من خلاله منح الجنسية الكويتية لـ473 شخصا، ومن بين الذين اكتسبوا الجنسية الإخوة عبد الأمير ومحمد وشقيق ثالث.
في الأثناء، طالبت الحكومة العراقية، الإنتربول، بالقبض على عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكشفت وثائق، بأن "وزارة الداخلية خاطبت الإنتربول للقبض على عدد من المسؤولين في حكومة الكاظمي من أبرزهم: رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد نجاتي"، فضلا عن ورود اسم عبد الأمير أحد الأشقاء الثلاثة، لكن لوحده هذه المرة دون الإشارة لشقيقه محمد، الذي ورد اسمه سابقا في قرار حجز الأموال.
*تُجار كويتيون وشركاء علي علاوي
يؤكد المحامي البارز حبيب القريشي، أن عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه هم تجار كويتيون من أصل عراقي كانوا على شراكة تجارية مع وزير مالية حكومة الكاظمي علي علاوي على مدى أربعة عقود وهم من صدر بحقهم أمر قبض وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع علي علاوي ورائد جوحي.
*علاقتهم مع "كنعان مكية"
يرتبط الشقيقان بعلاقة متينة مع كنعان مكية، وهذا يُعد من أبرز عرابي الكاظمي رغم حرصه وحذره من الظهور الإعلامي، لكن مصادر خاصة كشفت عن علاقة قوية بين الشقيقين عبد الأمير ومحمد حسون علي طه، حيث سهّل مكية تغلغل الشقيقين في مفاصل الدولة كما وأتاح لهما نفوذ خفي لمزاولة نشاطاتهما المشبوهة.
*عودة "أولاد طه" للعراق
ويشير القريشي إلى أن "أولاد طه" كانوا يعملون بالتجارة وشركاء علي علاوي منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث عادوا إلى العراق بعد ٢٠٠٣ وعملوا مع علاوي الذي بدوره ساعدهم للوصول إلى أماكنهم المتنفّذة".
*تخلّيهم عن الجنسية الكويتية
ويصيف القريشي، أن "أولاد طه تخلوا عن الجنسية العراقية كون القانون الكويتي لا يسمح بازدواج الجنسية، ثم ساعدهم علي علاوي عندما تسنّم مناصب مهمة بالدولة ليتورطوا معه بعد ذلك بالعديد من السرقات لعل أبرزها سرقة القرن".
*ملاحقة الفاسدين
من جانب آخر، يفيد المحلل السياسي علي فضل الله، بأن "استهداف شخصيات ذات مناصب عليا في الحكومة السابقة يعطي رسالة إلى الشعب العراقي بأن الحكومة الحالية جادة في قضية تحجيم الفساد المالي والإداري وملاحقة الفاسدين أيّاً كانت مناصبهم".
ويوضح فضل الله، أن "إبعاد الكاظمي وفريقه عن العمل السياسي، مرتبط بإثبات القضاء تُهم الفساد الموجَّهة إليهم، فالإبعاد سيكون وفق القانون بسبب الإدانة بقضايا جنائية، وهي تُعد قضايا مخلّة بالشرف، وبالتالي لا يمكن لهذه الشخصيات المُدانة العمل السياسي".
ويشير إلى، أن "خطوة ملاحقة كبار فريق الكاظمي، هي خطوة شجاعة من حكومة السوداني، لملاحقة أصحاب المناصب السيادية والمهمة في الدولة العراقية، وهذه رسالة إيجابية بأن السوداني وحكومته جادون في ملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، وهذه الحالة الإيجابية ستكون شاملة لكل الفاسدين خلال المرحلة المقبلة، وهي لا تتعلق فقط بالفترات الماضية".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جرى الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطاً واسعاً في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وتتعلق القضية باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف مليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية في وزارة المالية، وجرى الكشف عنها من قبل جهات معنية عدة قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة، برئاسة مصطفى الكاظمي.
وسبق أن دعا رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين، لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية، مشيراً إلى "تنظيم النشرات الحمراء للمطلوبين، الذين يحملون الجنسية الأميركية، وكذلك وزير المالية السابق، وهو يحمل الجنسية البريطانية"، مؤكداً أن هؤلاء "من كبار المتهمين بالقضية".
كما دعا رئيس هيئة النزاهة، الإمارات إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حالياً على أراضيها (مشرق عباس)، قائلاً: "لم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية. وطالب تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، ويحملان الجنسية التركية".
