اغتيال الشاب ليث العباسي.. هل أطاحت تحركات السامرائي الأخيرة بقيادي في تحالفه "عزم" بسامراء؟
انفوبلس..
مساء أمس، أفاد مصدر أمني في سامراء، بمقتل قيادي شاب في تحالف العزم بهجوم مسلح نفذه مجهولون وسط القضاء، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى تحركات زعيم التحالف مثنى السامرائي الأخيرة الرامية لقيادة المكون السني وإقصاء شخصيات بارزة فيها على رأسها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.
وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم صوب القيادي في تحالف العزم ليث العباسي، في منطقة الجبيرية وسط قضاء سامراء، حيث أصابته نيران أسلحتهم وأردته قتيلا".
وأضاف المصدر أن "المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة وتم نقل الجثة للطب العدلي، وتم فتح تحقيق في الحادث".
مراقبون ربطوا بين حادثة الاغتيال وتحركات زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي في الآونة الأخيرة، حيث تصدر المشهد السُني وصار أحد أبرز شخوصه خصوصاً بعد قرار إقالة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بجريمة التزوير وفقدانه مكانته السياسية من جهة، وشعبيته بداخل المكون من جهة أخرى.
الخلاف مع الحلبوسي
في نيسان الماضي، كشف الامين العام حزب الوطن يزن مشعان الجبوري، ان خميس الخنجر ومثنى السامرائي، وقعا على اتفاق سياسي ينص على الاطاحة بالحلبوسي.
وقال الجبوري في حوار متلفز إن "التحالف الثلاثي بين الحسم، وعزم، والسيادة يهدف الى اضعاف حزب تقدم في العملية السياسية، لافتا الى ان التحالف الثلاثي قد يستطيع اضعاف تقدم في العملية السياسية ولكن لا يستطيع محوها".
وبين، ان "من يقود الحراك لاسقاط شعبية حزب تقدم واستطاع من الاطاحة برئيس البرلمان الاسبق محمد الحلبوسي، هي الكتل السياسية والبيئة السنية، مشيرا الى ان الكتل الشيعية انقسمت الى قسمين قسم داعم لاسقاط الحلبوسي والاخرى تشاهد".
واشار الى ان "هناك البعض من الكتل السياسية الشيعية تدعم وتشجع الحراك الذي اطاح بالحلبوسي من اجل المصالح ومنافع خاصة، لافتا الى ان من يقود الحراك بصورة مباشرة هو مثنى السامرائي، وخميس الخنجر، ووصلوا لما ارادوا".
وفي تشرين الثاني الماضي، وردا على تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان المقال، قال السامرائي، إن "الحلبوسي تحدث عن "الأرنب والغزال" ليوضح وضعه السياسي".
وأكد، أن "هناك بعض الاطراف داخل مجلس النواب من المكون السني وغيره، سعت الى عدم حسم ملف الرئيس والمشكلة كانت مفتعلة وهو ما أسهم في تأخر حسم هذا المنصب"، مبينا: "لكن الإطار التنسيقي تشاور مع السنة لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وتمت بناء على طلبنا"، لافتا الى أن "المرة الأخيرة كانت هناك ارادة سياسية لإنهاء شغور منصب رئيس البرلمان".
السامرائي قال أيضا، أنه "لم تكن هناك محاولة لسلب ارادة اعضاء مجلس النواب في عمليات انتخاب الرئيس، ولم أشاهد سيطراتتنصب لمحاسبة النواب على تصويتهم يوم جلسة انتخاب الرئيس بل امتلكوا الحرية في خياراتهم، مؤكدا، أن "ما يهمنا حسم ملف المنصب وعدم بقائه شاغراً وموقفنا واضح منذ البداية في دعم ترشيح المشهداني وكنا مصرون على هذا الترشيح، والسبب يعود لخبرة المشهداني وليس لديه مواقف شخصية من الآخرين ولا يوجد قلق تجاهه".
وأردف، أن "هناك أطرافا سنية رفضت دعوة المشهداني للاجتماع بعد فوزه برئاسة البرلمان والبعض للأسف ينتهج مبدأ "لو ألعب لو أخرب الملعب"، مشيرا إلى أن "الإطار التنسيقي والأطراف الكردية لم يصوتوا للمشهداني في عمليات الانتخابات السابقة ما دفعنا لترشيح سالم العيساوي".
وقبلها بأيام، وجه السامرائي، نقداً ضمنياً لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، متهماً إياه بمحاولة تعطيل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال السامرائي في بيان: نعرب عن تقديرنا العميق لكافة القوى السياسية التي استجابت لدعوتنا لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ساعيةً نحو استقرار البلاد ودفع عجلة الحياة السياسية".
وأضاف السامرائي أن الانتخاب يأتي "لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار للعراق وشعبه، بعيداً عن رغبة التعطيل التي ينتهجها البعض"، في إشارة لخصمه السياسي.
تحركات على مستوى المكون السُني
في الثامن من كانون الثاني الجاري، أعلن تحالف السيادة، عن تشكيل "ائتلاف القيادة السنية الموحدة" الذي يضم أبرز القيادات السنية.
وذكر تحالف السيادة في بيان أن "العاصمة العراقية بغداد شهدت تشكيل (ائتلاف القيادة السنية الموحدة)، الذي يجمع أهم القيادات السياسية السنية في العراق".
وأضاف البيان أن "الائتلاف يضم كل من رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، ورئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن)، وزياد الجنابي رئيس كتلة المبادرة، وجاء الإعلان عنه عقب اجتماع مغلق ضم القيادات السياسية في بغداد".
وتابع أنه "سيتم الإعلان في وقت لاحق عن برنامج الائتلاف السياسي الجديد، الذي يأخذ قادته على عاتقهم المضي بإنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم العراق والمحافظات الشمالية والغربية على وجه التحديد".
وعقب ذلك الإعلان، أكد السامرائي، أن إعلان ائتلاف القيادة السنية كان بدعوة من رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.
وعلق السامرائي على دعوات إحياء اعلان وانشاء (الإقليم السني)، بالقول: "لن أسمح كوني قيادي سياسي سني ان يتطرق من أي من القيادات السنية اذا كان طارئا على العملية السياسية او متهورا او لديه احلام ان يكون قائدا لاقليم ويعصف بأبناء محافظاتنا ومكوننا".
وأكد، ان "الاقليم حق كفله الدستور ونحترم ذلك، ولكن علينا ان نكون واقعيين، فمن يدعي بالاقليم يريد ان يذهب بالمكون السني الى الهاوية وانهاء وجوده في كل مناطقه ومحافظاته، فكيف من يدعي بالاقليم ولا توجد أي مقومات له والدعم غير موجود".
وأوضح السامرائي، أن "محافظاتنا اليوم تشهد خلافات وصراعات سياسية، لذا فان المطالبة بالاقليم والانفصال عن البلد لن نسمح به وسنتصدى من يطالب به بشكل علني لانه مضر بالعراق لاننا نؤمن بالعراق الموحد وربما هذا الكلام يضرنا ولكن نريد ان يعي جمهورنا ذلك".
وتابع "من يطالب بالاقليم السني ليس لديه عقل ويريد انهاء وجود مكونه".
تقوية العلاقة بكردستان
في الآونة الأخيرة سعى السامرائي بقوة إلى تكوين علاقات قوية بإقليم كردستان، وفي أكثر من مناسبة ظهر فيها قائد عزم بوصفه حليفا للإقليم الكردي.
يوم أمس الاثنين، دعا السامرائي رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة وأعضاء مجلس النواب "المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة"، مؤكداً أن الموازنة العامة شهدت "خسارة مبالغ كبيرة" تجاوزت "18 مليار دولار" نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان.
السامرائي أعرب في بيان له عن استغرابه من "التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة".
ويوم الإثنين الماضي، 13 كانون الثاني، استقبل السامرائي، في مقرّه ببغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بيان لتحالف العزم إن" اللقاء تناول الملف الإقليمي وسبل ترصين الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة وأهمية تعزيز التفاهم بين القوى السياسية العراقية، كما تم بحث الجهود المبذولة لحل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك لخدمة جميع أبناء العراق".
وأضاف" كما ناقش اللقاء دعم إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، والتأكيد على أن أمن المنطقة لا يتجزأ، مشيرين إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة".
وأكمل البيان، أن" اللقاء شهد مناقشة ملفات دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع الموارد بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الوطني، حيث أكد الجانبان على أهمية الحوار المستمر كوسيلة فعالة لتجاوز الأزمات الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي بمختلف أطيافه.
وفي أواخر تشرين الأول الماضي، بحث السامرائي مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأوضاع العامة للبلد وانتخابات برلمان كردستان والعلاقات بين أربيل وبغداد والانتخابات العامة القادمة في العراق، وأكدا على أن "حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد يصب في مصلحة العراق بأكمله ويعزز استقرار البلاد".
وفي أيلول الماضي، عبر السامرائي، عن دعمه لتسليح قوات البيشمركة، مشيرا إلى أنها قوات تمتثل للقانون والدستور العراقي.
وقال السامرائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي، إن "إقليم كردستان جزء أساسي من العراق، وأن القوات الموجودة في إقليم كردستان هي قوات عراقية وتتبع القوانين والدستور العراقي".
وفي الشهر ذاته، استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رئيس ائتلاف العزم مثنى السامرائي، لبحث التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وتهدد استقرار البلاد.
جرى ذلك الاستقبال في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل، وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجه العملية السياسية، والاستقرار في العراق، وفقاً لبيان رسمي.
تحركات دولية
على الجانب الآخر، يعمل السامرائي على تقوية أواصر العلاقة مع تركيا، بوصفها الحليف الأكبر لسنة العراق، وفي أواخر أيام العام الماضي 2024، بحث السامرائي، في مكتبه ببغداد مع السفير التركي في العراق (أنيل بورا إينان) العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وذكر بيان لتحالف عزم، ان "اللقاء تناول التطورات الإقليمية، وخصوصًا التحولات الجارية في سوريا، وأهمية تحقيق الاستقرار فيها لما له من انعكاس مباشر على استقرار المنطقة بأسرها".
وأكد السامرائي "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين،" مشيرًا إلى "ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا، التي يتطلب استقرارها جهودًا مشتركة لضمان الأمن والتنمية في المنطقة".
من جانبه، أعرب السفير التركي عن تقديره لجهود تحالف العزم ودعمه لتعزيز أطر التعاون بين العراق وتركيا،" مشددًا على "أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".