اقتصاد الظل: سباق المال الانتخابي في العراق يتحول إلى مزاد علني لتوظيف المراقبين بأجور تصل إلى 200 ألف دينار لليوم الواحد!
انفوبلس/..
مع اقتراب موعد الاقتراع العام المقرر في تشرين الثاني المقبل، تتجه الأنظار إلى السلوكيات الخفية التي ترافق استعدادات القوى السياسية، في ظل ما يصفه مختصون بأنه “اقتصاد ظل انتخابي” آخذ بالتضخم داخل المشهد العراقي، حيث تحوّل المراقب الانتخابي، الذي يفترض أن يكون عين النزاهة، إلى ورقة مساومة مالية، وساحة صراع بين المرشحين للظفر بأكبر عدد ممكن من “المراقبين المضمونين” مقابل مبالغ تتراوح بين 75 و200 ألف دينار عراقي لليوم الواحد.
هذه الظاهرة، التي اجتاحت ساحات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، لم تعد مجرّد همسٍ انتخابي، بل تحوّلت إلى حملات علنية ومقاطع مصوّرة توثق عروضًا يقدمها مرشحون أو مكاتبهم الانتخابية لتسجيل مئات الأشخاص تحت صفة “مراقب كيان سياسي”، مع إغراءات مالية ووعود بتعيينات أو مكافآت بعد الانتخابات، في مشهدٍ يرى فيه كثيرون انحرافًا خطيرًا عن جوهر المراقبة المستقلة وتحويلها إلى أداة بيد المال السياسي.
المراقب.. من “عين الشعب” إلى “موظف المرشح”
في الأصل، يفترض أن يكون المراقب الانتخابي ممثلًا للكيان السياسي داخل محطة الاقتراع، يراقب الإجراءات، يسجّل الملاحظات، ويضمن الشفافية. لكنّ التطبيق الواقعي حوّل هذه الوظيفة إلى غطاء قانوني لتوزيع الأموال على الموالين أو المحتملين، بحيث أصبح المراقب في نظر بعض المرشحين “ناخبًا مضمونًا” أكثر منه موظف نزاهة.
يقول الخبير الانتخابي دريد توفيق، إن “الظاهرة باتت منظمة وممولة من داخل الماكينات الانتخابية نفسها، إذ يتم تسجيل أعداد كبيرة من الأفراد كمراقبين رغم عدم امتلاكهم أي معرفة بالرقابة أو بآليات عمل المفوضية، والغاية الحقيقية هي شراء ولائهم أو ضمان تصويتهم”.
ويضيف توفيق أن “المرشح اليوم لا يكتفي بالدعاية أو الملصقات، بل يبحث عن وسائل خفية لتوسيع قاعدته الانتخابية، والمراقب هو أحد هذه الوسائل، لأن القانون يسمح بوجود مراقب واحد لكل كيان في كل محطة، ما يعني أن المرشح المقتدر ماليًا يستطيع أن ينشر آلاف الأسماء عبر قوائم حزبه مقابل مبالغ مالية متفاوتة، بينما المرشح الفقير يُترك خارج اللعبة”.
أجور متفاوتة.. وسوق مزدهر
تتراوح الأجور المعروضة – بحسب مصادر داخل مفوضية الانتخابات ومتابعين – بين 75 ألف دينار للمناطق الأقل تنافسًا، و200 ألف دينار في المدن الساخنة انتخابيًا مثل بغداد والأنبار ونينوى، وهي مبالغ تبدو مغرية لكثير من العاطلين عن العمل أو الطلبة أو النساء الباحثات عن دخل سريع.
وتُظهر منشورات ومقاطع مصورة تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، عروضًا مباشرة لتوظيف مراقبين، بعضها مصحوب بشروط غير معلنة، مثل الالتزام بالتصويت لصالح المرشح الذي قام بتسجيلهم، أو المشاركة في الدعاية لصالحه في الأيام التي تسبق الاقتراع.
ويصف أحد المراقبين السابقين، ويدعى (أحمد ع.)، تجربته بالقول: “في انتخابات 2021، تم تسجيلي كمراقب لأحد الأحزاب، وقالوا لي راح نستفيد من حضورك بالمركز فقط، بس باليوم الأخير طلبوا منّا ننتخب المرشح الفلاني لأنهم دفعوا لنا، وإلا ما نأخذ الفلوس. فهمنا إن الموضوع مو رقابة، بل صفقة”.
ويضيف: “المكاتب الحزبية دا تشتغل بطريقة تجارية، عندهم دفاتر وقوائم وأسماء مناطق، وكل مراقب محسوب كصوت مضمون، لأنهم يعرفون إن المبلغ اللي ينطوه إله تأثير مباشر على اختياره يوم الانتخابات”.
ثغرات قانونية.. واستغلال مشروع
قانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2023، لم يضع سقفًا محددًا للإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام استخدام المال دون رقابة فعلية. وفيما تمنح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحق لكل كيان بتعيين مراقب في كل محطة اقتراع، فإن هذا الحق القانوني أصبح وسيلة للنفوذ أكثر منه أداة للشفافية.
يقول عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الحسن قبس إن “عدد المراقبين يُنظم وفق ضوابط دقيقة، والمفوضية تصدر تعليمات واضحة لكل كيان، لكن كيفية اختيار هؤلاء الأفراد داخل الكيانات السياسية لا تخضع للمفوضية، لأن الأحزاب تعتبرهم من ضمن كوادرها المؤقتة”.
ويؤكد قبس أن “أي تجاوز في صرف الأموال أو استغلال صفة المراقب لأغراض غير قانونية، يمكن الإبلاغ عنه، لكن المفوضية لا تتدخل في العلاقة المالية بين الحزب ومراقبيه”.
هذا الغياب للرقابة على العلاقة بين المرشح والمراقب، جعل من الظاهرة بابًا واسعًا لما يسميه النواب “شراء أصوات مقنّعًا”، حيث دعا النائب تقي الوائلي في كتاب رسمي موجّه للمفوضية إلى “تقنين عدد المراقبين داخل المحطات الانتخابية، ووضع حدود مالية واضحة لآلية تعيينهم”، محذرًا من أن “استغلال صفة المراقب لتوزيع الأموال يمثل ثغرة واضحة تضر بنزاهة الانتخابات”.
الاقتصاد الانتخابي الخفي
يُطلق بعض الباحثين مصطلح “اقتصاد الظل الانتخابي” على شبكة العلاقات المالية التي تنشأ خلف الكواليس أثناء الحملات، وتشمل الإنفاق على المراقبين، ونقل الناخبين، وتوزيع المساعدات العينية، وشراء البطاقات، وغيرها من الأساليب التي لا تُعلن رسميًا.
الخبير في الشأن السياسي رافد العطواني يصف الظاهرة بأنها “نسخة جديدة من شراء الأصوات، لكنها مغلّفة بالقانون”. ويقول: “بعض المرشحين يسجلون مراقبين بأجور مالية زهيدة، لكن الهدف الفعلي هو كسب أصواتهم وضمان عدم ذهابهم إلى خصومهم. هذه حيلة انتخابية رائجة جدًا، خاصة في المدن التي تتسم بتعدد القوائم وتقارب المنافسة”.
ويضيف العطواني أن “المشكلة الأكبر ليست في المال نفسه، بل في غياب العدالة داخل العملية الانتخابية، لأن المرشح الذي يمتلك موارد ضخمة يستطيع أن يسيطر على المراقبين، وعلى المراكز، وحتى على الصورة الإعلامية، بينما المرشح المستقل أو محدود الإمكانات يُقصى تلقائيًا”.
مراقبون بالاسم.. ومكافآت سياسية
تسري في الأوساط الانتخابية شائعات حول استخدام بعض المراقبين كأدوات دعاية يوم الاقتراع، عبر ارتداء شارات الحزب وتوزيع أوراق التذكير بالرمز الانتخابي، أو التواجد قرب مداخل المراكز لتوجيه الناخبين، وهي ممارسات يحظرها القانون لكنها شائعة في الواقع.
أحد منسقي الحملات الانتخابية في بغداد، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن “بعض القوائم تعتبر المراقبين جزءًا من حملتها الانتخابية، وليسوا جهة محايدة، لذلك يتم تدريبهم على التفاعل مع الناخبين وشرح رموز الكيان، وحتى تقديم المساعدة لكبار السن داخل المحطات”.
ويضيف: “هناك مراقبون لا يدخلون القاعة أساسًا، بل يبقون خارج المركز لتوجيه الناخبين، ومع ذلك يتقاضون أجورهم كاملة، لأن الهدف هو الحشد لا المراقبة”.
لعبة الأرقام: 40 ألف محطة.. وسباق على التمثيل
تُظهر بيانات المفوضية أن عدد مراكز الاقتراع في عموم العراق بلغ 8,788 مركزًا، تضم أكثر من 40 ألف محطة اقتراع، وهو ما يعني أن الكيانات السياسية مجتمعة يمكن أن تسجل عشرات الآلاف من المراقبين، أغلبهم في المحافظات الكبرى ذات الثقل الانتخابي، ما يفتح الباب لتداول ملايين الدنانير في يوم واحد فقط.
في محافظة نينوى وحدها، وفق مصدر من مكتب المفوضية، تجاوز عدد المراقبين المسجلين 9 آلاف شخص حتى منتصف تشرين الأول، فيما يتوقع أن يتضاعف العدد مع اقتراب موعد الاقتراع. أما في بغداد، فتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 12 ألف مراقب حزبي موزعين بين مختلف التحالفات، وهو رقم يعكس حجم الإنفاق الجاري خلف الكواليس.
المفوضية: “الأمور تحت السيطرة”
رغم الجدل المتصاعد، تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن كل شيء يسير وفق الضوابط القانونية. ويقول رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل: “المراقبون تابعون للأحزاب والتحالفات حصراً، وليس للمرشحين كأفراد. المفوضية تتعامل فقط مع الكيان المسجل رسميًا، وتمنع تسجيل مراقبين بأسماء شخصية أو مستقلة خارج الأطر القانونية”.
ويضيف أن “المفوضية تعمل ضمن إحصاءات دقيقة، وتتعامل مع 31 تحالفاً و38 حزباً، وكل جهة تتحمل مسؤولية مراقبيها، مع متابعة يومية تضمن انضباطهم داخل المحطات”، مؤكداً أن “المفوضية لا تسمح بأي تجاوز يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية”.
لكن مراقبين مستقلين يرون أن التصريحات الرسمية لا تعكس حجم المشكلة الحقيقي، لأن الاستغلال المالي للمراقبين لا يجري داخل المحطات نفسها، بل في مرحلة ما قبل الاقتراع، حيث تُستخدم القوائم لتوزيع الأموال وتثبيت الولاءات.
من الرقابة إلى الولاء.. تحوّل في وظيفة المراقب
يقول الباحث السياسي هوكر جتو إن “الخلل في العراق ليس في وجود المراقبين، بل في طبيعة علاقتهم بالأحزاب”. ويوضح: “في الدول الديمقراطية، المراقب يمثل عين القانون، بينما عندنا صار المراقب يمثل جيب المرشح. هذا الانقلاب في الدور سببه ضعف الوعي الانتخابي وغياب الثقافة القانونية”.
ويضيف جتو أن “كثيرًا من المراقبين لا يعرفون حتى مهامهم، وبعضهم لا يملك بطاقة ناخب نشطة. يتم تسجيلهم لمجرد أن الحزب يريد استثمار الرقم، لا لأداء الرقابة”.
ويحذر من أن “هذا الانحراف في وظيفة المراقبة يضرب أساس الشفافية، ويجعل النتائج النهائية موضع شك حتى قبل إعلانها”.
المال يحكم الصندوق
في المحصلة، بات واضحًا أن المال الانتخابي في العراق لم يعد يقتصر على اللافتات والولائم والخدمات المؤقتة، بل تسلل إلى أكثر زوايا العملية حساسية: المراقبة نفسها. فالمراقب الذي يُفترض أن يمنع التلاعب، أصبح جزءًا من منظومة النفوذ التي ترعى التلاعب بطريقة مقنّعة.
ومع ارتفاع الأجور اليومية إلى 200 ألف دينار في بعض المناطق، واستعداد آلاف الشباب لقبول العرض، يبدو أن “اقتصاد المراقبة” أصبح جزءًا من السوق الانتخابي المفتوح، يتغذى على البطالة وضعف الوعي، ويُدار بأموال ضخمة لا تخضع لأي رقابة رسمية.
