الأكبر سنًا بين النواب.. إليك تاريخ رؤساء الجلسة الأولى في مجلس النواب منذ 2005

انفوبلس/ تقرير

تستعد العاصمة بغداد لاستقبال الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي لعام 2025، مع استعداد النواب الجدد لأداء اليمين الدستورية في أول جلسة لهم بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا خلال الأيام المقبلة، فمن سيرأس الجلسة الأولى؟ وما الشخصيات الأكبر سناً التي ترأست الجلسة الأولى للبرلمان 2005-2021؟

وفي 11 تشرين الثاني الجاري، شهد العراق انتخابات مجلس النواب السادس، بمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم من كافة المحافظات العراقية بما فيه إقليم كردستان، لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي. 

وجرى التصويت الخاص قبله بيومين في 9 تشرين الثاني. وبحسب المفوضية بلغت نسبة المشاركة في الاقتراعين العام والخاص 56%.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الأربعاء، أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني سجل تقدماً كبيراً في النتائج الأولية، محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة من أصل 18، وجاء ثانيا حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وثالثا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وفيما يخص قوى الإطار التنسيقي فقد حصد تحالف الإعمار والتنمية للسوداني، 45 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ30 مقعداً، وكتلة "صادقون" بزعامة قيس الخزعلي بـ26 مقعداً، فيما نالت "بدر" بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و"قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً.

وسرعان ما باركت جميع الأحزاب الانتخابات التي شاركوا فيها، معتبرين إياها الأكثر عدالة والأقل من ناحية التزوير والتلاعب بالأصوات. ودفعت الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالأحزاب إلى الإسراع بالحوارات لتشكيل الحكومة. وجاء في بيان القضاء التشديد على "ضرورة الإسراع بإجراء الحوارات والتفاهمات اللازمة من أجل تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ضمن السقوف الزمنية الدستورية المحددة".

من سيرأس الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد؟

وستكون هذه الجلسة بقيادة أكبر الأعضاء سنًا، المرشح عن تحالف "تصميم" في البصرة، عامر حسين الفائز، البالغ من العمر 77 عامًا، الذي سيتولى رئاسة الجلسة الأولى وفق الأعراف البرلمانية المتبعة منذ 2005.

بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتهاء فترة الطعون والشكاوى، تصادق المحكمة الاتحادية العليا في العراق على النتائج.  وعقب ذلك، ستعقد الجلسة الأولى للدورة الجديدة للبرلمان العراقي في بغداد، حيث سيؤدي النواب اليمين الدستورية، ثم تبدأ عملية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

عامر حسين، وهو أكبر النواب سناً في الدورة السادسة للبرلمان عام 2025، يبلغ من العمر 77 عاماً، وكان عضواً سابقاً في البرلمان العراقي، وهو المرشح الفائز عن تحالف "تصميم" في محافظة البصرة، وقد حصل على 8565 صوتاً.

الشخصيات الأكبر سناً التي ترأست الجلسة الأولى للبرلمان 2005-2021:

الدورة الأولى للبرلمان العراقي 2005: كان أكبر الأعضاء سناً هو المرحوم عدنان الباجه جي، وكان يبلغ من العمر 82 عاماً.

الدورة الثانية للبرلمان العراقي 2010: كان أكبر الأعضاء سناً هو فؤاد معصوم، وكان يبلغ من العمر 72 عاماً، ثم انتخب رئيساً للعراق.

الدورة الثالثة للبرلمان العراقي 2014: كان مهدي الحافظ هو أكبر الأعضاء سناً، وكان يبلغ من العمر 71 عاماً.

الدورة الرابعة للبرلمان العراقي 2018: كان محمد علي هو أكبر الأعضاء سناً، وكان يبلغ من العمر حوالي 79 عاماً.

الدورة الخامسة للبرلمان العراقي 2021: كان محمود المشهداني، وكان يبلغ من العمر 73 عاماً، وتدهورت حالته الصحية خلال الجلسة.

الخطوات والمدة اللازمة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وفقاً للإجراءات الدستورية في العراق، تستغرق عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات فترة تتراوح بين 130 إلى 150 يوماً وتتضمن عدة مراحل.

المرحلة الأولى: المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وتستغرق من 40 إلى 60 يوماً.

بعد المصادقة على النتائج، وكما أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، يدعو رئيس الجمهورية إلى اجتماع للبرلمان خلال 15 يوماً. في الجلسة الأولى، يتم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

ثم ينتخب البرلمان رئيساً جديداً للجمهورية خلال 30 يوماً، وبعد ذلك، يكلف رئيس الجمهورية الجديد مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. وأخيراً، يكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل حكومته والحصول على ثقة البرلمان.

ووفقاً للعرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2005، يكون رئيس البرلمان من المكون العربي السني، والنائب الأول لرئيس البرلمان للشيعة، والنائب الثاني للكرد.

حراك سياسي مبكّر لتشكيل الحكومة

بينما يترقّب العراقيون نتائج الانتخابات البرلمانيَّة النهائيَّة، يدخل المشهد السياسيُّ مرحلةً حسّاسةً وحافلةً بالمفاوضات، إذ تتّجه القوى الفائزة نحو رسم ملامح التحالفات التي ستُمهِّد لتشكيل الحكومة الجديدة. 

وفي الوقت الذي يظلّ فيه موعد حسم الطعون الانتخابيَّة غير محدَّدٍ قانونيّاً، أكّدت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات أنَّ المصادقة على أسماء الفائزين ستتمّ بعد البتِّ في الطعون، مشيرةً إلى تسجيل (102) شكوى خلال يومَي الاقتراع العامِّ والخاصّ، لكنّها كشفتْ عن أنَّ هذه الشكاوى لنْ تُؤثر في النتائج النهائيَّة للانتخابات، ما يضمن استمرار الاستقرار في المشهد الانتخابيِّ.

وتظلّ الكتلة الأكبر داخل البرلمان العنصر الحاسم في رسم ملامح الحكومة المقبلة، بوصفها الجهة المخوَّلة دستوريّاً لترشيح رئيس الوزراء على وفق المادّة (76). وأكّد المحلّل السياسيُّ كفاح محمود أنَّ الوصول إلى الكتلة الأكبر لنْ يكون سريعاً، نتيجة التباينات بين القوى السياسيَّة الرئيسة، مشيراً إلى أنَّ تشكيلها سيكون ثمرة تفاهماتٍ معقدة.

وأشار محمود إلى أنَّ تكرار التحالف الثلاثيِّ لعام (2021) صعب، لكنَّ الباب يبقى مفتوحاً أمام صيغ تعاونٍ مرنةٍ خلال الأسابيع المقبلة، في محاولةٍ لتجاوز الانقسامات التقليديَّة.

أمّا المحلّل السياسيُّ علي حبيب، فيرى أنَّ المرحلة الراهنة تتميّز بتوازنٍ نسبيٍّ بين المكوِّنات، ما يُوفر مساحةً للحوار والتفاهم. وقال حبيب إنَّ حجم التحالفات سيكون العامل الأبرز في تحديد الطرف القادر على تشكيل الحكومة، مشدِّداً على أنَّ الأعراف السياسيَّة المتبعة منذ عام (2003) ما زالتْ تلعب دوراً مهمّاً في الحفاظ على التوازن السياسيِّ.

من جانبه، أكّد رئيس مركز اليرموك للدراسات الإستراتيجيَّة، الدكتور عمار العزاوي، أنَّ القوى السياسيَّة تميل هذا العام لتجنّب الصراعات الداخليَّة والانفتاح على حلولٍ مشتركة، مع استمرار تأثير الأعراف التقليديَّة في إطار حواراتٍ أهدأ وأكثر وضوحاً.

بدوره، يرى المحلل السياسيُّ محمد زنكنه، أنَّ المنافسة على المناصب بدأتْ فور انتهاء العدِّ والفرز، وأنَّ توزيع مناصب الرئاسات الثلاث سيكون محوراً رئيساً للمفاوضات. وأكّد أنَّ مفاوضات اختيار رئيس الوزراء ستكون الأكثر تعقيداً، مع توقع استمرار التفاهمات لأسابيع وربما لأشهرٍ قبل الوصول إلى توافقٍ نهائيّ، وسط حرصٍ عامٍّ على تفادي سيناريوهات الانسداد السياسيِّ السابقة.

ومع انتهاء العدّ والفرز اليدوي واعتماد النتائج الأولية، يترقّب العراقيون بعناية الخطوات المقبلة لتشكيل البرلمان والحكومة الجديدة، وسط توقعات بمفاوضات سياسية مكثفة بين القوى الفائزة. 

ويبدو أن الأعراف السياسية والتوازن الطائفي ستستمر في لعب دور حاسم في رسم ملامح السلطة التشريعية والتنفيذية، بما يتيح مجالاً للحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة. وفي الوقت الذي يبقى فيه موعد تشكيل الحكومة محكوماً بالجدول الدستوري، يعكس التوافق النسبي بين القوى السياسية الحالية رغبة واضحة في تجاوز الانقسامات السابقة والعمل على ضمان استقرار العملية السياسية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومسار الديمقراطية في العراق.