الأمن النيابية تستبعد تمرير قانون التجنيد الإلزامي بصيغته الحالية

انفوبلس..

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، الثلاثاء ، أن قانون الخدمة الإلزامية الذي يعتزم مجلس النواب قراءته للمرة الأولى بحاجة الى تعديل لأغلب مواده . 

وقال عضو اللجنة محمد رسول الرميثي إن "قانون الخدمة الإلزامية لا يسمح بالمداخلات أو التعديل عليه وأن النقاشات تكون بعد القراءة الأولى"، مبينا أن "القانون لن يمر بهذه الصيغة انما سيتم إجراء تعديلات على فقراته ". 

وأضاف الرميثي أن "القانون ارسل من الحكومة السابقة إلى مجلس النواب وليس البرلمان من قام بإعداده"، مشيرا الى ان "هناك تحديات جمة وعديدة تقف أمام استئناف العمل بالتنجيد الإلزامي وفي مقدمتها استدعاء الفئات ". 

ولفت إلى أن "هنالك توجه بإلزام الذكور بين عمر التاسعة عشر والخامسة والثلاثين بدلا من الخامسة والأربعين على أداء خدمة العلم".