الإحالة على "التقاعد" لا تعفيه.. دعاوى قضائية بـ "الجملة" تنتظر الكاظمي

انفوبلس/..

المخالفات الدستورية والقرارات غير القانونية و”كومشنات” الفساد المالي والإداري التي وقعت في حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي أو ما أطلق عليها العراقيون بـ “حكومة الأزمات” والضرر بالمال العام عبر “سرقة القرن” وغيرها كلها جرائم اُعيدت الى أذهان المواطنين عند سماعهم الأنباء والوثائق الرسمية التي أفادت بإحالة فريق هذه الحكومة الى التقاعد، حيث طالب المواطنون بضرورة عدم إفلات الحكومة السابقة برئيسها ووزرائها من دائرة العقاب.

وتأتي هذه المتغيرات المهمة بالتزامن مع أنباء تفيد بمحاولات يمارسها أعضاء في الحكومة السابقة للهروب الى خارج البلد خشية وقوعهم في فخ العدالة.

وأصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاحد، أمراً ديوانياً بإحالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي و17 وزيرا من حكومته على التقاعد.

وبحسب الأمر المرقم (22305) فأنه بالنظر الى منح مجلس النواب الثقة للحكومة العراقية الجديدة وأدائها اليمين الدستورية واستنادا للصلاحيات الممنوحة لنا وفقاً للدستور، تقرر إحالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الى التقاعد.

يُذكر أن الوثيقة تضمنت وزيرين ضمن كابينة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهما كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الصناعة خالد بتال نجم.

وبالتزامن مع ذلك وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على طلب الاستقالة الذي تقدّمت به رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، والتي تعد هي الأسوأ في إدارة الهيأة، حيث شهدت فترة إدارتها للهيأة سلسلة من الهفوات والأخطاء التي ارتكبتها ولعل من أبرزها تعطيل وإيقاف العمل بمجمع بسماية السكني الذي يُعَدُّ الأكبر في العراق.

كما أن الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية، قد توعد حكومة الكاظمي بالمحاسبة وسلوك الطرق القانونية الكفيلة بذلك، على خلفية جملة من قضايا الفساد المالي والإداري أبرزها “سرقة القرن” وفساد الامن الغذائي الذي اعترف به وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي وكذلك أوامر التعيينات اللادستورية والقرارات والتعاقدات التي تفقد الغطاء القانوني.

بدوره، أكد عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي، أن “قرار الحكومة الخاص بإحالة فريق حكومة الكاظمي الى التقاعد لا يعني إفلاتها من العقاب”.

وقال الحمامي، إن “قرار الإحالة على التقاعد وتجريد حكومة فريق الكاظمي من كل شيء هو حافز ودافع لنواب الإطار التنسيقي ولكل الكتل السياسية الحريصة على المال العام وعلى مصلحة الشعب”، مشيرا الى أن “مهمة محاسبة الحكومة السابقة ومقاضاة فريقها هي مهمة كل عراقي حريص على البلد”.

وأضاف، أن “الأغلبية النيابية في الدورة الحالية ماضية باتجاه فتح ملفات الفساد والقرارات الخاطئة والمتخبطة التي اتخذتها الحكومة السابقة التي بشأنها أضرت بمصلحة المواطن العراقي”.

وأشار، الى أن “الكاظمي وفريقه الاستشاري مدانون بتدمير المؤسسة الأمنية خصوصا جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني”، لافتا الى أن “هناك حسابا خاصا حول تصريحات وزير المالية السابق علي علاوي بشأن قانون الأمن الغذائي باعتباره باب الفساد الأكبر”.