الإطار يطرح مبادرة لإقناع "البارتي" بتمرير الموازنة.. هل "يَلين" حزب بارزاني وينهي الأزمة؟
انفوبلس/ تقارير
بعد تصويت اللجنة المالية الأسبوع الماضي على إلزام إقليم كردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، وتضمين ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها، انتفض إقليم كردستان على هذه الخطوة وتفجرت الأزمة مجددا بينه وبين المركز بشكل عام وأعضاء اللجنة المالية بشكل خاص، الأمر الذي دفع الإطار التنسيقي إلى طرح مبادرة جديدة تضمنت 5 مقترحات لحل الأزمة. فما هي تفاصيل هذه المبادرة؟ وهل سيَلين حزب البارزاني لإنهاء الأزمة؟ أم سيواصل محاولاته لإفشال جهود فرسان اللجنة المالية؟.
*مبادرة الإطار التنسيقي
بعد اشتداد الخلافات واعتراض الإقليم على التعديلات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية على حصته في الموازنة، ووصف القرارات بأنها "إذلال" لحكومة الإقليم، أقدم الإطار التنسيقي على طرح مبادرة جديدة لحل الخلاف مع الكرد جاء فيها خمسة مقترحات بشأن الفقرتين 13 و14 في الموازنة الخاصة بكردستان وكالآتي:
- أن يُسلّم الإقليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة سومو.
- بيع إقليم كردستان للنفط بالتنسيق مع شركة سومو.
- في حال تعذّر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد.
- تقوم وزارة النفط بإيجاد بدائل لبيع نفط كردستان أو استخدامه داخلياً.
- تلتزم الحكومة بدفع أموال 400 ألف برميل نفط إلى أربيل في حال تسلّمه من الإقليم.
- توضع أموال مبيعات النفط وتدويره داخلياً في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية.
*عرض المبادرة على الكتل السياسية
وبهذا الشأن، أكد النائب المستقل محمد عنوز، أن هنالك كثير من التشريعات لا تأخذ طريق التطبيق في كردستان .
وقال عنوز في حديث متلفز تابعته شبكة "انفوبلس"، إن إيقاف الرواتب مرفوض ولا يحق لأي جهة الإقدام على ذلك، مبينا أن انعدام الثقة بين الإقليم والمركز ليس جديدا وغير مستغرب.
وبشأن مبادرة الإطار التنسيقي، شدد عنوز على ضرورة عرضها على الكتل السياسية قبل الوصول إلى اللجنة المالية، مطالبا الكتل بإدراك أن الاستقرار لا يأتي إلا بالالتزام بالنصوص الدستورية.
*الحزب الديمقراطي يعلّق على مبادرة الإطار
بدوره، علّق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، على مبادرة الإطار التنسيقي، مبينا أن تعديلات اللجنة المالية ضربت الاتفاقيات السياسية عرض الحائط .
محمد قال، إن "تعديلات اللجنة المالية فيها إذلال لحكومة الإقليم الذي كان مُجبراً على الادخار بسبب غياب الموازنة، مشيرا إلى أن اللجنة المالية لا يمكنها أن تحلّ محلّ برلمان الإقليم".
وأضاف، إن مبادرة الإطار الشيعي فيها نقاط إيجابية وأخرى سلبية، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي سيردّ عليها في بيان رسمي.
*ماذا فعلت اللجنة المالية لتُغضِبَ الإقليم هكذا؟
كانت اللجنة المالية البرلمانية قد صوتت على عدة تعديلات تتعلق بإقليم كردستان، منها تعديل في المادة (13- ثانيا- أ) التي كانت تنص على التزام إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يوميا، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم للنفط الخام المُنتَج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية، بحسب ما يؤكده الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
وأضاف المرسومي، أن التعديلات شملت النقطة (ج) من المادة ذاتها التي كانت تنص على التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الإقليم شهريا، وإجراء التسويات الحسابية على أساس ربع سنوي، بمعنى أن الإقليم كان يستلم مستحقاته في موازنة 2023 قبل أن يسلّم النفط، إلا أن التعديل ألزم حكومة الإقليم بتسديد إيراداتها النفطية وغير النفطية قبل أن تستلم حصتها من الموازنة.
ولا تقف التعديلات عند ذلك، إذ جرى أيضا تعديل المادة (14- أولا) التي كانت تنص على إيداع الإيرادات الكلية لنفط الإقليم في حساب مصرفي واحد، غير أن التعديل بات يلزم الإقليم بإيداع إيرادات النفط في حساب مصرفي يُفتح في البنك المركزي العراقي، في الوقت الذي كان يسعى فيه الإقليم لفتح حساب في مصرف سيتي بنك الأميركي، وفق المرسومي.
*سند ومؤنس
على الجانب الآخر، وفي تغريدة على تويتر عقب تعديل بعض بنود الموازنة، يقول حسين مؤنس عضو اللجنة المالية ورئيس حركة حقوق النيابية، إن الموازنة باتت متوازنة، والإقليم على الطريق المستقيم بعد سنين من التهرّب والتهريب.
من جهته، غرّد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند قائلا، إنه يتمنى على الحكومة عدم تنفيذ اتفاق بغداد أربيل، نظرا للفارق الكبير بين ما تُنفقه الحكومة الاتحادية على الإقليم وما يُرسله الإقليم من أموال.
*محاولات لإفشال جهود اللجنة المالية
وفي محاولة منه لإفشال جهود اللجنة المالية وتحجيم دور فرسانها في التصدي لتمدّد الإقليم على ثروات وامتيازات البلاد، طالب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي.
وجاء في وثيقة تعود لنائب رئيس البرلمان، السبت (27 أيار 2023)، أنه "حرصاً منه على الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان النيابية داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد وبكتاب رسمي صادر عن سيادته اليوم السبت 2023/5/27 اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24) استناداً إلى أحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب".
شاخوان عبد الله، دعا اللجنة المالية إلى "تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرّر (23)".
*حقوق ترد بقوة على شاخوان
وعلى إثر ذلك، غرّد عضو اللجنة المالية ورئيس حركة حقوق حسين مؤنس، قائلاً: "النصوص التي تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة المالية لا رجعة عنها، ولن يستطيع أحد عرقلتها ما دُمنا موجودين".
وأضاف، "الذين يعترضون على رؤية وعمل وصياغة اللجنة المالية لمواد الموازنة نقول لهم: من أنتم حتى تعترضون على واجبات وأدوار النواب الذين يمثلون الشعب؟!".
*الكلابي يُلجم شاخوان: لا تعليق للجنة المالية
بدوره، أكد عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، عدم وجود أي تعليق لعمل اللجنة المالية وخلال اليومين المقبلين سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة.
الكلابي أكد أيضا، أن الإقليم يُصدِّر نفطا من مناطق خارج حدوده ويطلب أموالا مقابلها، وفيما بيّن أن هناك شخصية "قوية" في كردستان تسرق النفط رسميا من حقل "عين زالة" بالموصل، أكد أنه لا أحد يعترض على تعديلات الموازنة سوى الحزب الديمقراطي.
