الإقليم يعيش أسوأ أزماته.. تأخر الرواتب وتدهور الخدمات.. سوء إدارة حكومة كردستان يفاقم المعاناة الاقتصادية والمعيشية
انفوبلس/..
حمَّل حزب العدل الكردستاني المعارض، اليوم الاثنين، حكومة إقليم كردستان والأحزاب الحاكمة، مسؤولية الفشل الكبير والمعاناة المتزايدة للمواطن الكردي.
وقال القيادي في الحزب ريبوار محمد أمين في حديث صحفي تابعته INFOPLUS، إن "الإقليم اليوم يعيش أسوأ سنواته ومراحله، فالخدمات شبه معدومة وتجهيز الكهرباء لا يتجاوز 6 ساعات يوميا، وأسعار الوقود مرتفعة جدا، فضلا عن أزمة الرواتب والبطالة والفقر وهجرة الشباب وغيرها".
وأضاف، إن "هذه الأزمات وهذا الفشل تتحمله الأحزاب الحاكمة التي تخلَّت عن معاناة الشعب الكردي واهتمت بمصالحها فقط، واليوم المواطن يعيش في دوامة أزمات كبيرة".
يشار إلى أن رواتب الموظفين في كردستان، من المشاكل المعقدة بين الإقليم وبغداد ولم تجد حتى اليوم طريقاً للحل، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي في الإقليم وأدى الى تدهور الخدمات.
مشكلة الرواتب متجددة
وكان عضو جماعة العدل الكردستانية، ريبوار محمد أمين، قد علَّق في 12 كانون الأول 2024، حول استمرار أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وتكرارها شهريا، مشيراً الى أنه "من المعيب في كل شهر يذهب وفد إلى بغداد وتتجدد مشكلة الرواتب، وحكومة الإقليم هي المسؤولة عن هذه الأزمة، وتتحمل كل النتائج".
وأضاف، إن "مسؤولية حكومة الإقليم نابعة من كونها ترفض توطين الرواتب في البنوك الاتحادية، وتُصر على مشروع "حسابي"، لذلك المشكلة ستبقى ولن تُحل".
وأشار إلى أن "معاناة المواطن ستبقى مستمرة طالما لا توجد إرادة لدى حكومة أربيل لحل هذه الأزمة، وهي تُصر على مشروع "حسابي" المرفوض شعبيا وسياسيا، ومرفوض من قبل الحكومة في بغداد، ومن قبل المحكمة الاتحادية".
سد العجز للأشهر المتبقية
وفي 11 كانون الأول 2024، كشف مصدر مطلع عن إرسال وزارة المالية الاتحادية مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي.
وقال المصدر، إن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي وسترسل أيضا اليوم مبلغ 795 مليار رواتب شهر تشرين الثاني، ويتبقى نقص بحدود 100 مليار دينار ستكمله حكومة الإقليم".
يحدث ذلك بينما تواصل شريحة موظفي دوائر محافظة السليمانية، إضرابها عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم صرف الرواتب لأكثر من 70 يوما.
وقال مصدر مطلع، إن "دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل السمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل".
ونقل المصدر، عن موظفين، قولهم، إنهم "سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لأن مطالبهم صرف الرواتب لثلاثة أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا".
الفساد أثقل قوائم الرواتب
وأصبحت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان مرة أخرى محط الأنظار، إثر مستجدات تمثلت في زيادة حجم الرواتب نتيجة تعيينات جديدة قامت بها حكومة الإقليم، إلى جانب إضافة أسماء موظفين يتقاضون رواتب من الحكومة الاتحادية في محافظات كركوك وديالى ونينوى، وهذه التطورات أدت إلى تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية الكردية، ودفع الحكومة الاتحادية إلى إيقاف صرف الرواتب في جميع أنحاء الإقليم، وفي ظل غياب حلول واضحة، يشهد الشارع احتجاجات من قبل الموظفين المتضررين، خاصة في محافظة السليمانية.
ويقول السياسي الكردي المستقل، لطيف الشيخ، خلال حديث صحفي إن “حكومة إقليم كردستان وأحزاب السلطة الحاكمة هي السبب الرئيسي وراء تجدد أزمة الرواتب، إذ هنالك زيادة بعشرات المليارات على قائمة الرواتب لكل شهر عن الذي قبله، نتيجة قيام أحزاب السلطة بحملة تعيينات وعقود غير مدروسة".
ويضيف الشيخ، إن "هذه الأحزاب قامت بالآلاف من التعيينات وتقاسمتها فيما بينها، كما قامت بنقل موظفيها الحزبيين إلى ملاك حكومة الإقليم، ما أثقل قائمة الرواتب".
ويبين، إن "هذا الأمر تم اكتشافه من قبل بغداد (الحكومة الاتحادية)، حيث وجدت أسماء متكررة وأخرى متشابهة، وأيضا أسماء جديدة لم تستلم راتبا سابقا، وهناك موظفون كُرد لدى الحكومة الاتحادية في محافظات كركوك ونينوى وديالى، وحتى داخل الإقليم وهم مسجلون لدى ملاك بغداد، ولكنهم أيضا مسجلون على ملاك حكومة الإقليم، وهذا الأمر تم اكتشافه من خلال التدقيق".
ويشير السياسي الكردي، إلى أن “حكومة الإقليم هي من تتحمل أزمة معاناة الموظفين والمواطنين، فالحياة عادت مشلولة مجددا، نتيجة لتأخر صرف الرواتب لأكثر من 50 يوما، ومشهد الإضرابات عاد مرة أخرى، ولا أمل باستقرار هذا الملف إطلاقاً".
