البرلمان أمام اختبار الحسم الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية.. إليك أبرز القراءات السياسية

انفوبلس/ تقارير

تتجه الأنظار إلى جلسة الأحد المقبلة في مجلس النواب، بوصفها محطة مفصلية في مسار انتخاب رئيس الجمهورية، بعد سلسلة تأجيلات أعادت فتح الجدل حول الالتزام بالتوقيتات الدستورية وحدود التوافق السياسي. وبين ضغوط الحسم البرلماني، واستمرار الخلافات الكردية، تتقاطع مواقف النواب والقراءات الدستورية، ليبقى السؤال مفتوحاً: هل تكون جلسة الأحد بوابة العبور إلى استكمال الاستحقاق أم حلقة جديدة في مسلسل التأجيل؟

الأحد.. جلسة منتظَرة وحسابات معقّدة

تمثل جلسة الأحد المقبلة اختباراً حقيقياً لإرادة القوى السياسية في المضي نحو حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن فشلت الجلسة السابقة التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني وبناءً على طلب تقدمت به الأحزاب الكردية. 

ويرى عدد من النواب أن ما سيجري في جلسة الأحد سيحدد اتجاه المشهد السياسي برمته، إما بالانتقال إلى مرحلة تكليف رئيس الوزراء الجديد، أو بالدخول في مرحلة تأجيل جديدة تحمل تداعيات دستورية وسياسية.

وفي هذا السياق، أكد عدد من النواب أن تعطيل الجلسة السابقة كان يمكن تفاديه لو التزمت الكتل السياسية بالحضور، مشددين على أن جلسة الأحد يجب أن تُعقد تحت أي ظرف، باعتبارها استحقاقاً دستورياً لا يحتمل المزيد من التأجيل. ووفق هذا الطرح، فإن الرهان على التوافقات خارج قبة البرلمان لم يعد مبرراً لتعطيل جلسة يُفترض أن تُحسم داخل المؤسسة التشريعية وبأصوات النواب.

التوقيتات الدستورية بين الالتزام والتأويل

يبرز ملف التوقيتات الدستورية بقوة مع اقتراب جلسة الأحد، إذ يؤكد النائب عدي الزاملي، أن الدستور وضع لتنظيم حياة البلد في جميع مفاصلها، وأن نصوصه غير قابلة للخرق. 

ويشير إلى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عُقدت ضمن المدة الدستورية، لكنها لم تكتمل بسبب عدم اكتمال النصاب، مؤكداً أن النقاشات ما تزال مستمرة ضمن السقف الدستوري لإكمال انتخاب الرئاسات الثلاث.

من جانبه، شدد النائب يوسف الكلابي على أن جلسة الأحد تمثل فرصة أخيرة لحسم الملف ضمن الإطار الدستوري، موضحاً أن تأجيل الجلسة السابقة جاء احتراماً لطلب الكتلتين الكرديتين، مع الاستمرار بدعم خيار التوافق الحزبي بوصفه المسار الأفضل لإنهاء الاستحقاق. 

وحذّر الكلابي في الوقت ذاته من تجاوز المدد الدستورية، لكونها مرتبطة بمصير البلد، داعياً الحزبين الكرديين إلى حسم خلافاتهما قبل جلسة الأحد.

وأشار إلى أنه في حال عدم حسم الموضوع خلال جلسة الأحد، فإن الاتجاه سيكون نحو دعوة رؤساء الإطار التنسيقي وبقية الأحزاب السياسية، على أن يُترك القرار النهائي للنواب داخل مجلس النواب، حفاظاً على المسار الدستوري ومنع استمرار حالة التأجيل.

النصاب وكسر الجلسة

في قراءة أخرى لما جرى، قال النائب سعد الخزعلي إن عدم انعقاد جلسة الثلاثاء جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وبناءً على طلب الأحزاب الكردية، مبيناً أن كتلة صادقون التزمت بالتوقيتات الدستورية ولم تتخلف عن حضور الجلسة. 

وأضاف الخزعلي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن الالتزام بالحضور الكامل في جلسة الأحد سيكون مؤشراً واضحاً على جدية الكتل في الحفاظ على المسار الدستوري، بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة.

وأوضح أن موعد الجلسة كان ضمن الإطار الدستوري المحدد، وأن غياب النصاب يعكس وجود تفاهمات أو اتفاقات سياسية أخرى أسهمت في تأجيل الجلسة، مؤكداً أن موقف كتلته ثابت في دعم انعقاد جلسة الأحد وحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية دون تسويف.

وفي السياق ذاته، رأى النائب مصطفى خليل أن ما يجري داخل مجلس النواب بات مشهداً متكرراً يعكس نهج التفرد بالقرار، معتبراً أن تعطيل الجلسات لم يعد ناتجاً عن عجز تشريعي، بل عن قرار سياسي واضح. 

وحذّر خليل من أن استمرار هذا النهج سيعمّق الفجوة بين الشارع وممثليه، ويعيد إنتاج حالة الإحباط السياسي، مشدداً على أن جلسة الأحد تمثل فرصة لإعادة الثقة بالمسار النيابي.

قراءات دستورية ورؤى سياسية

في المقابل، قدّم النائب زهير الفتلاوي قراءة مغايرة، معتبراً أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا يشكل خرقاً دستورياً، لافتاً إلى أن المادة 70 من الدستور تشترط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، لانعقاد الجلسة. 

وأضاف الفتلاوي، أن الدستور لم يحدد سقفاً زمنياً لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني أن الحكومة ستبقى حكومة تصريف أعمال، ويستمر رئيس الجمهورية الحالي بأداء مهامه، كما حصل في تجارب سابقة.

بدوره، أكد النائب عن تحالف الأساس مصطفى هادي أن انتخاب رئيس الجمهورية يمثل استحقاقاً دستورياً مهماً، إلا أن غياب التوافق السياسي ما يزال قائماً، مشيراً إلى أن جلسة الأحد يجب أن تفضي إلى اختيار شخصية تحظى بقناعة أعضاء مجلس النواب، وقادرة على تحمّل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

على الصعيد التحليلي، رأى المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان أن خرق التوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومات تكرر في أكثر من دورة انتخابية، معتبراً أن ما يجري اليوم ليس استثناءً. وأشار إلى وجود ضمانات بأن الحكومة المقبلة ستتشكل ضمن السقوف الدستورية، محذراً في الوقت ذاته من أن العراق يقف أمام منعطف خطير يتطلب الإسراع في حسم الاستحقاقات، وأن جلسة الأحد تمثل فرصة حقيقية لتجنب سيناريوهات التعطيل الطويل.

الخلاف الكردي وظلاله على جلسة الأحد

يبقى الخلاف الكردي العامل الأبرز المؤثر في مصير جلسة الأحد. ففي أربيل، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي إن لا توجد محاولات فعلية للتقارب أو عقد اجتماعات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن انتخاب منصب رئيس الجمهورية، بعد إعلان البرلمان تأجيل الجلسة إلى الأحد. 

وأوضح أن الاتصالات إن وُجدت فهي غير معلنة ولم يتم تحديد أي موعد رسمي للاجتماع.

في المقابل، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني لاوند جلال آغا أن الاتحاد سيدخل جلسة الأحد بمرشحه، مشيراً إلى عدم وجود محاولات لعقد اجتماع بين «اليكتي» و«البارتي». 

وبيّن أن الخلاف لا يزال قائماً بسبب إصرار الحزب الديمقراطي على منصب يعدّ، وفق العرف السياسي غير المكتوب، من استحقاق الاتحاد الوطني ضمن توزيع المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية.

الخلاصة، مع اقتراب جلسة الأحد، تتكثف الضغوط السياسية والدستورية لحسم انتخاب رئيس الجمهورية. وبين دعوات المضي بالتصويت داخل البرلمان، ورهانات التوافقات الكردية، تبقى الجلسة المرتقبة مفترق طرق حقيقياً: إما إعادة الاعتبار للمسار الدستوري، أو فتح الباب أمام تأجيل جديد يعمّق أزمة الثقة ويؤجل استكمال بناء السلطة التنفيذية في البلاد.