البرلمان يفتح ملفات التعيين والتقاعد.. حراك تشريعي لإعادة رسم الخريطة الوظيفية في العراق

انفوبلس/..

يتجه مجلس النواب العراقي نحو إعادة ترتيب أولوياته التشريعية في مرحلة توصف بأنها مفصلية على المستويين المعيشي والوظيفي، مع تحرك واسع لتعديل حزمة من القوانين التي تمس شريحة واسعة من الخريجين ومنتسبي الأجهزة الأمنية. ويأتي في مقدمة هذه القوانين تعديل القانون رقم 68 لسنة 2017 الخاص بتعيين الأوائل، إلى جانب مقترح تعديل قانون قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، في مسعى يهدف – وفق مقدميه – إلى معالجة اختلالات تراكمت خلال السنوات الماضية، وإعادة التوازن بين متطلبات العدالة الوظيفية والاستحقاق القانوني.

هذا الحراك النيابي يعكس إدراكاً متزايداً لحجم الضغوط الاجتماعية المرتبطة بملف البطالة بين الخريجين، فضلاً عن مطالبات منتسبي وزارة الداخلية بتحسين شروط الخدمة والتقاعد، بما يتناسب مع طبيعة مهامهم والمخاطر التي يتعرضون لها. وبين هذين المسارين، تتقاطع الاعتبارات المالية مع الأبعاد السياسية والاجتماعية، ما يجعل النقاش التشريعي المرتقب محاطاً بترقب واسع.

توسيع دائرة تعيين الأوائل

في ملف تعيين الأوائل، كشفت النائب وفاء ضياء الطائي عن وجود تحرك نيابي تضمن طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج فقرة خاصة ضمن الموازنة العامة، تقضي بشمول أصحاب التسلسلات من الرابع إلى العاشر بالتعيين، بدلاً من الاقتصار على الثلاثة الأوائل كما نص عليه التعديل السابق للقانون 68 لسنة 2017.

وكان القانون المذكور قد أقرّ مبدأ تعيين الأوائل من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية في مؤسسات الدولة، إلا أن التطبيق اقتصر على الثلاثة الأوائل فقط، ما أثار انتقادات من شرائح أكاديمية رأت أن هذا الحصر لا يعكس بصورة كاملة حجم التفوق العلمي، خاصة في الأقسام التي تضم أعداداً كبيرة من الطلبة، حيث قد يفصل جزء من الدرجة بين التسلسل الثالث والرابع.

وبحسب المعطيات التي طرحتها الطائي، فإن عدد الدرجات الوظيفية المقترح شمولها ضمن التعديل يبلغ 3,209 درجة موزعة على عموم المحافظات. هذا الرقم، وإن بدا محدوداً قياساً بحجم البطالة الكلي، إلا أنه يمثل من الناحية النوعية شريحة من المتفوقين الذين يُنظر إليهم بوصفهم رصيداً بشرياً عالي الكفاءة.

ويطرح مؤيدو التعديل حجة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، معتبرين أن التفوق الأكاديمي لا يتوقف عند حدود ثلاثة أسماء، وأن شمول التسلسلات من 4 إلى 10 يحقق عدالة أوسع، خاصة أن الفوارق بين هذه المراتب غالباً ما تكون طفيفة. كما يرون أن استيعاب هذه النخبة في مؤسسات الدولة يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ويحد من هجرة الكفاءات إلى الخارج.

في المقابل، يثير هذا التوجه تساؤلات تتعلق بالقدرة المالية للموازنة العامة على استيعاب التعيينات الجديدة، في ظل تحديات تتصل بكتلة الرواتب التي تشكل نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي. وهنا يبرز دور اللجنة المالية في تقدير الأثر المالي للتعديل، وتحديد آليات إدراج الدرجات ضمن سقف الإنفاق المعتمد.

بين الاستحقاق والكلفة المالية

اقتصادياً، يُعد ملف التعيينات من أكثر الملفات حساسية، نظراً لارتباطه المباشر بالاستدامة المالية. فكل درجة وظيفية جديدة تعني التزاماً طويل الأمد يشمل الراتب والمخصصات والترقيات والتقاعد. ومع ذلك، يجادل مؤيدو التعديل بأن العدد المقترح لا يشكل عبئاً استثنائياً، خصوصاً إذا ما قورن بحجم التعيينات التي جرت في قطاعات أخرى خلال السنوات الماضية.

كما يشير بعض النواب إلى أن تعيين الأوائل يختلف عن التعيينات العامة، كونه يستند إلى معيار موضوعي هو التفوق الأكاديمي، ما يعزز الثقة في عدالة الإجراءات، ويحد من شبهات المحاباة أو الوساطات. ومن هذا المنطلق، ينظر إلى التعديل بوصفه رسالة دعم واضحة للطلبة المتفوقين، مفادها أن الاجتهاد العلمي يجد طريقه إلى سوق العمل الحكومي.

إصلاحات مقترحة في قانون قوى الأمن الداخلي

على صعيد موازٍ، برز مقترح تعديل قانون قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، الذي قدمه النائب أحمد كريم الدلفي، مستنداً إلى الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وبهدف تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية وضمان حقوقهم الوظيفية.

القانون الحالي ينظم شروط الخدمة والترقية والتقاعد لمنتسبي قوى الأمن الداخلي، إلا أن المقترح الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها إلغاء شرط العمر عند الإحالة على التقاعد، واعتماد مدة الخدمة الفعلية معياراً أساسياً. كما يقترح السماح بالإحالة على التقاعد بعد 15 سنة خدمة بغض النظر عن العمر.

هذا التوجه يعكس فلسفة تشريعية تقوم على تقدير سنوات الخدمة الفعلية بدلاً من التركيز على السن، وهو ما ينسجم – بحسب مقدمي المقترح – مع طبيعة العمل الأمني الذي يتسم بالجهد البدني والضغط النفسي العالي. فالمنتسب الذي أمضى 15 عاماً في الخدمة الميدانية يكون قد استهلك جزءاً كبيراً من قدرته البدنية، ما يبرر منحه حق التقاعد المبكر.

غير أن هذا المقترح يثير بدوره نقاشاً حول تأثيره على صناديق التقاعد، إذ إن خفض سنوات الخدمة المطلوبة قد يزيد من عدد المتقاعدين، ويضاعف الالتزامات المالية طويلة الأمد. وهنا يتطلب الأمر دراسة اكتوارية دقيقة لتقدير الأثر المستقبلي، وضمان عدم حدوث اختلال في التوازن المالي للصناديق المعنية.

مخصصات الخطورة واحتسابها تقاعدياً

من أبرز ما يتضمنه المقترح أيضاً إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الاسمي، بما ينعكس إيجاباً على الاستحقاقات التقاعدية. حالياً، تُحتسب الرواتب التقاعدية على أساس الراتب الاسمي دون إدراج بعض المخصصات، ما يؤدي إلى فجوة بين الدخل أثناء الخدمة والدخل بعد التقاعد.

إدراج مخصصات الخطورة ضمن الراتب الاسمي يُعد خطوة مهمة في اتجاه العدالة التقاعدية، إذ يعكس حقيقة طبيعة العمل الأمني الذي ينطوي على مخاطر مستمرة. كما يسهم في طمأنة المنتسبين بشأن مستقبلهم المعيشي بعد انتهاء الخدمة، وهو عامل مؤثر في رفع المعنويات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

تكريم الشهداء والترفيع الاستثنائي

المقترح النيابي يتضمن كذلك اعتبار وفاة منتسبي وزارة الداخلية أثناء الخدمة استشهاداً، ومنح الشهداء الترفيع إلى رتبتين أعلى تكريماً لتضحياتهم ودعماً لعوائلهم. هذا البعد الرمزي والاجتماعي يحمل أهمية خاصة في سياق بلد خاض مواجهات أمنية طويلة، وقدم آلاف الضحايا من منتسبي أجهزته الأمنية.

الترفيع الاستثنائي لا يقتصر أثره على البعد المعنوي، بل ينعكس أيضاً على الحقوق المالية لعوائل الشهداء، من خلال تحسين الراتب التقاعدي والمخصصات. ويعد هذا الإجراء جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى رعاية عوائل الشهداء وضمان حياة كريمة لهم.

دعم نيابي وترقب حكومي

بحسب الدلفي، فإن عدداً من أعضاء مجلس النواب يدعمون مقترح تعديل قانون قوى الأمن الداخلي، لما يمثله من ضمان للحقوق وتعزيز للاستقرار داخل المؤسسة الأمنية. هذا الدعم يعزز فرص إدراج المقترح على جدول الأعمال، إلا أن تمريره سيبقى مرهوناً بموافقة الحكومة وتقديرها للأثر المالي.

في السياق ذاته، يتوقع أن تشهد جلسات المجلس نقاشات مكثفة بين اللجان المختصة – القانونية والأمنية والمالية – للوصول إلى صيغة توافقية تراعي البعد الإنساني والوظيفي من جهة، والاستدامة المالية من جهة أخرى.