البرلمان يُكمل استجواب نبيل جاسم ويصوت بعدم اقتناعه بالأجوبة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للجلسة

انفوبلس/.. 

بعد إعلان مجلس النواب العراقي، عن تحديد موعد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي، نبيل جاسم، ليوم الثلاثاء، بعد استكمال الإجراءات القانونية، واستيفاء الشروط كافة، وجاء قرار مجلس النواب بعملية الاستجواب، بعد 4 سنوات مليئة بالملفات واللغط ومحاولات الإقالة الكثيرة، حيث قرر البرلمان في جلسة الاستجواب، عدم القناعة بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، لتبدأ يوم غد إجراءات سحب الثقة عنه.

وباشر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، باستجواب نبيل جاسم، الذي لم يحضر للاستجواب، وبعدها صوت المجلس بالأغلبية على عدم القناعة بأجوبته.

ويأتي هذا الاستجواب، بعد أن أعلن عنه قبل أيام، وذلك نظرا لوجود شبهات فساد ومعلومات أخفاها جاسم عن الدولة، حسبما أكد النائب المستجوِب رائد المالكي.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، إنه "تمسكتُ بإجراء استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي ولم أتراجع عن ذلك أبدا، وغدا سيتم الشروع بسحب الثقة عنه". 

وأضاف، "رئيس شبكة الإعلام العراقي مارس الاستبداد ولم يمتثل لأمر الاستجواب في البرلمان، وشبكة الإعلام العراقي ينبغي أن تعمل لكل الدولة العراقية لا لجهة دون أخرى"، مؤكدا أن "رئيس شبكة الإعلام العراقي حجب معلومات مهمة عن الشعب والسلطات الرسمية".

وتابع، "هناك تزييف للحقائق من قبل رئيس شبكة الإعلام العراقي وهذا أمر معيب ومرفوض، وسنلجأ الى القضاء بشأن التزييف بالحقائق من قبل رئيس شبكة الإعلام العراقي".

تم تكليفه من قبل الكاظمي

يذكر أن نبيل جاسم تسلم منصبه، بناءً على تكليف من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي في عام 2020، وبعد أن تسنم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، قرر إبقاء جاسم في منصبه، خلال حملته لتغيير رؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين، بداية العام الماضي.

وأُثيرت الكثير من الملفات ضد نبيل جاسم، وقد قرر مجلس أمناء شبكة الإعلام أكثر من مرة إقالته، لكن جاسم يعود بقرار حكومي ويتم نقض قرار مجلس الأمناء، قبل أن تتم إقالة أعضاء مجلس الأمناء قبل أشهر من البرلمان.

أسئلة البرلمان وأجوبة رئيس الشبكة 

واستفسر النائب المالكي عن عمل نبيل جاسم رئيس تحرير لمجلة عشتار المشرف عليها نجل رئيس النظام السابق كونها إحدى المؤسسات الإعلامية الخاصة بالنظام والترويج لسياسته وهذا يتعارض مع مهام شبكة الاعلام العراقي في الوقت الحاضر.

وفي رده، أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي أن "عملي في مجلة عشتار لم يكن سراً بل مسجلاً في سيرتي الذاتية قبل تسلمي للمنصب وكانت المجلة ذات طابع فني وثقافي ولم تتناول مواضيع سياسية ولم يكن العمل فيها يشترط الانتماء الى حزب البعث المنحل، وهذه التهمة هي مفتعلة في حينها من قبل مجلس الأمناء السابق لغرض إنهاء تكليفي والقضاء العراقي أغلق الشكوى المقدمة ضدي". لافتا الى، أن مسؤولية نشر صور الطاغية لم تكن تقع على عاتق رئيس التحرير بل كانت الصور تُطبع على جميع المناهج التربوية والتعليمية. منوها إلى، "عدم شمولي بإجراءات المساءلة والعدالة أثناء التعيين وحسب قانون شبكة الإعلام العراقي بعد تدقيق السيرة الذاتية بي وتم إعلام هيئة النزاهة ولجنة الثقافة النيابية مسبقاً بها وهي مفتعلة من قبل مجلس الأمناء ولم تثبت صحتها بأدلة قانونية".

وتم الاستفسار عن تسبب رئيس الشبكة بخرق أمني كبير في الحفاظ على سرية الوثائق الخاصة بالانتخابات النيابية لعام 2021 بوجود أشخاص خارج ملاك الشبكة ومشرفين على طباعة مواد حساسة في مطبعة شبكة الإعلام بعد التعاقد مع مفوضية الانتخابات بطباعة أسماء الناخبين للسجل العام والخاص العراقي.

وذكر نبيل جاسم، أن "مفوضية الانتخابات كانت تطبع سجل الناخبين خارج العراق وتكليف شبكة الإعلام بهذا العمل يعتبر مصدر فخر لنا وإنجاز لمؤسسة وطنية بطباعة قوائم الأسماء مثل سجل الناخبين والكرّاس التعريفي واستمارة الشكاوى وكرّاس المستجوبين". مشيرا الى، أن "عقد مفوضية الانتخابات يقول إن المواد المطبوعة ليست حساسة وخضعت عملية الطباعة لمراقبة الأجهزة الأمنية العراقية وعلى رأسها قيادة عمليات بغداد ولم يسجل أي خرق أمني".

لافتا إلى تسلمهم كتاب شكر وتقدير من مفوضية الانتخابات لما بذلته شبكة الإعلام العراقي من جهود بوقت قياسي بطباعة المواد المطلوبة، منوها الى الاستعانة بعشرات العمال الماهرين والمطابع الأخرى لاسيما أن مطابع دوائر الدولة غير قادرة على طباعة هذه الكميات وبالكفاءة المطلوبة، مؤكدا الى إبلاغ لجنتي الثقافة والنزاهة النيابيتين بهذه الإجراءات، مطالبا بتشكيل لجنة عليا رسمية للتحقيق بالاتهام الموجه إليه.

ووجه النائب رائد المالكي استفساراً عن قيام شبكة الإعلام العراقي بطباعة موسوعة العراق الحضارية المصورة من دون مراعاة ضوابط التعاقد وادعاؤكم طباعتها في شبكة الإعلام في حين أن عملية الطباعة جرت في طهران.

من جانبه، أشار جاسم في رده، أن هذا الإنجاز يُعد أول عمل من نوعه في تاريخ الدولة العراقية وتم العمل عليه لمدة سنتين لإظهار صورة العراق الحضارية لأغراض أرشيفية، مؤكدا عدم إبرام أي عقد بين شبكة الإعلام العراقي وأي جهة خارجية بخصوص العقد وإنما تمت طباعته في مطابع شبكة الإعلام العراقي وشراء مسلتزمات العمل من السوق المحلية.

وطرح النائب المالكي سؤالاً يخص مخالفة رئيس الشبكة لقانونها بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمناء بالمصادقة على توصياته؟ والمتعلقة بقضية تحرش مدير مكتب رئيس الشبكة بإحدى الإعلاميات.

وفي رده أوضح نبيل جاسم، أن مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي لا يصدر قرارات تحقيقية والشبكة غير ملزمة بالتجاوب معها، في وقت لم تثبت صحة ما تم الادعاء به بحق التهمة من قبل مجلس الأمناء ولم تكن لجنة للتحقيق بل كانت لجنة استماع، منوها الى صدور قرار قضائي يُبرئ مدير مكتب رئيس شبكة الإعلام العراقي من التهمة.

واستغرب النائب رائد المالكي في سؤاله عن استغلال رئيس الشبكة لمنصبه بعدم نشر أخبار استجوابه في قنوات الشبكة منذ التبليغ به ولغاية اليوم إضافة الى إحجامه نشر جدول أعمال جلسة مجلس النواب المتعلقة بالاستجواب وهذا يعتبر أمرا متعّمدا من قبل رئيس الشبكة ويساهم في تظليل الرأي العام.

وبين رئيس الشبكة، أن السؤال لم يتصف بالدقة، خاصة أن شبكة الإعلام العراقي تمتلك وثيقة تعاون مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ألزمت بموجبها بنشر كافة الأخبار ونشاطات المجلس بعد اعتماد إرسالها من المخوّلين في الدائرة الإعلامية لتحاشي نشر أخبار غير رسمية وبخصوص الاستجواب أرسلت الدائرة الإعلامية بتاريخ 29 كانون الثاني جدول أعمال الجلسة وتم نشره في وكالة الأنباء العراقية والإشارة الى فقرة الاستجواب، فضلا عن بث جلسة المجلس في قناة العراقية كما وردت من الدائرة الإعلامية بكل تفاصيلها بضمنها تأجيل موضوع الاستجواب، إضافة الى أن قناة العراقية تبث نشاطات المجلس لمدة ساعة كاملة.

وتساءل النائب رائد المالكي عن عدم إجابة رئيس الشبكة على كتاب من مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة قبل أربعة أشهر بشأن طلب معلومات مهمة عن الاستجواب وهذا يُعد مخالف لقانون مجلس النواب.

وأكد جاسم ورود كتاب من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتاريخ 26/9/ 2023 مرفق بأسئلة الاستجواب، مبينا أن الكتاب لم يتضمن التأكيد بالإجابة عليه، مؤكدا على التزام شبكة الإعلام العراقي بالإجابة على جميع الكتب الصادرة من مجلس النواب.

آراء متباينة بالأجوبة

وتباينت آراء أعضاء مجلس النواب بشأن التصويت على القناعة بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم من عدمها.

وقال النائب المستقل رائد المالكي المستجوب لرئيس شبكة الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "مجلس النواب العراقي أدى دوره وأن أعضاء المجلس أدَّوا دورهم من خلال التصويت وهذا الشيء جيد في عملية الاستجواب، وأن عملية التصويت كانت بمشاركة جميع أعضاء المجلس".

وأضاف، إن "جميع القرارات كانت تُتخذ سابقاً من قبل كتل معينة وطائفة معينة، لكن اليوم حضر نواب من مختلف المكونات ومن مختلف الكتل السياسية". 

وتابع، "يوم غد سنشرع بجمع تواقيع لتقديم طلب سحب الثقة من رئيس شبكة الإعلام العراقي".

وعن الاستجواب قال المالكي، "كان لديَّ 24 سؤالاً وفي موضوعات مختلفة لكن وجدتُ أن الخوض في كل هذه الأسئلة وفي التفاصيل ربما تتعب المجلس ويطيل الجلسة وبالتالي اختصرتُ على 11 سؤالاً، وكل الأسئلة معززة بوثائق بالرغم من أن رئيس شبكة الإعلام العراقي حرس ويمارس دورا استبداديا تجاهي أنا كمستجوِب وتجاه مجلس النواب العراقي".

وأشار المالكي، إلى "عدة ملفات فساد لرئيس شبكة الإعلام العراقي منها عقد طباعة سجل الناخبين الخاص بالأجهزة الأمنية، وكذلك العقد المتعلق بطباعة موسوعة العراق المصورة الحضارية".

من جانبه قال النائب المستقل حسين حبيب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان رفقة عدد من النواب المستقلين، إن "الكثير من أعضاء مجلس النواب لم يشاهدوا واقعاً إيجابياً في مسألة استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي والتصويت على عدم القناعة بأجوبته".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، صوّت مجلس النواب، على عدم القناعة بإجابات رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم خلال استجوابه تحت قبة البرلمان.