البصرة على موعد مع تظاهرات رافضة لإنشاء أنبوب البصرة- العقبة.. والتيار الصدري يعلن عدم مشاركته فيها
انفوبلس/..
بالوقت الذي دعت فيه أطراف سياسية واجتماعية عديدة، الى تظاهرات شعبية في 15 محرم، رافضة لإنشاء أنبوب العقبة - البصرة، ذكرت مصادر لها صلة بالتيار الصدري، أن جميع القائمين على التظاهرات المقرر انطلاقها، ليس لديهم أي تكليف داخل التيار، مشيرة الى أن تكليف التيار يقتضي عدم المشاركة في هذه التظاهرات.
وذكر الشيخ علي مسلم جوني، أحد وجهاء التيار الصدري في محافظة البصرة، في تسجيل صوتي نشره في مواقع التوصل الاجتماعي، أن "موقف التيار الصدري يتعارض مع المظاهرات التي من المقرر أن تخرج في محافظة البصرة يوم الاثنين 22 تموز 2024"، مؤكدا أن "هذه المظاهرات لم يصدر فيها أي قرار صريح وواضح في التيار الصدري، لا من قائد ولا من قيادة صدرية".
وأضاف، إن "القائمين على التظاهرات في محافظة البصرة، والداعين إليها لا يوجد لديهم أي تكليف صريح ورسمي ومحدد، فهم يدعون وليس لهم إلا الدعوى من أن لهم إجازة ووصل واتصال بمستشار عسكري، وهذا لم يدللوا عليه ولم يؤكدوه لنا ولم يثبتوا لنا ذلك لك".
وتابع جوني، "لماذا لم يصرح المستشار العسكري، لا باسمه او قلمه او لسانه، ويخول ويفوض بإدارة وتنظيم تلك التظاهرات، ولو كانت تلك التظاهرات تتجسد فيها المصالح الوطنية العليا دون التباس او غموض او مضاعفات؟"، مشيرا الى ان "السيد مقتدى الصدر لن يستعيض بأحد في الدعوة الى التظاهرات، ولم يستعيض بإجازة مستشار خلف الكواليس في إدارة هكذا فعل سياسي متقدم تتجسد فيه مصالح وطنية عليا".
وحذر المقرب من "الحنانة" علي مسلم جوني، من "التظاهرات التي تخرج بهكذا عفوية دون إشراف مركزي ودون إجازة صريحة من مقتدى الصدر، ودون إشراف وقيادة أناس لهم الحنكة والحكمة في إدارة هكذا ملفات" مشيرا الى أنه "من أخطر المخاطر والمحاذير ان هنالك ثلة قد تتسرب وتركب موجة التظاهرات وتوظفها لمصالحها في الابتزاز الاقتصادي والسياسي".
وأضاف، "إن تكليفنا هو بعدم المشاركة في هكذا مظاهرات، ولا يوجد أمر صريح وواضح ولا يوجد تكليف لمن ينظمها، وهنالك ثلة من رجال الاعمال والاقتصاديين والسياسيين النفعيين والفاسدين قد تسربوا وتسللوا الى إدارة تلك التظاهرات وقد يستغلون تلك الحركة الجماهيرية في تجنيدها الى مصالحهم الشخصية".
عدم مشاركة التيار
ويشير مراقبون للشأن السياسية، ان "عدم مشاركة التيار الصدري في التظاهرات الرافضة لأنشاء أنبوب العقبة - البصرة، ربما له علاقة بقصة الشروع به في زمن حكومة الدكتور حيدر العبادي التي كان التيار الصدري يمثل جزءا كبيرا فيها".
وأضاف المراقبون، أن "التيار الصدري لم يُبد رفضا او اعتراضا على المشروع في حكومة حيدر العبادي، وكذلك في الحكومات التي تلت العبادي والتي كان تمثيل التيار الصدري واسعا فيها، ولم يُبد خلالها التيار أي علامات رفض او إدانة للمشروع".
تظاهرات رافضة لأنبوب العقبة
وكانت مصدر مطلع في محافظة البصرة، قد كشفت، عن انطلاق تظاهرات شعبية يوم 15 من شهر محرم الحرام يرفضون فيها إنشاء أنبوب العقبة.
وقال المصدر في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، إنه "تم الاتفاق على يوم 15 من شهر محرم للخروج بتظاهرة شعبية ترفض أنبوب البصرة- عقبة"، مشيراً الى أن "التظاهرة ستنطلق من مدينة المعقل في البصرة من امام مبنى محافظة البصرة".
وتابع، إن "التظاهرات تحمل واجبا شرعيا ووطنيا كونها ترفض مشروعا سيهدر ثروة العراق ويسمح بالتعامل مع قتلة الأبرياء في فلسطين"، لافتاً الى ان "التظاهرة ستنطلق الساعة الـ 10 مساءً يوم الاثنين أمام مبنى المحافظة بالمعقل".
حراك الحزام والطريق يحذر
وحذر الحراك الشعبي من أجل مبادرة الحزام والطريق، بتوسيع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لمشروع مد انبوب البصرة - العقبة، فيما أكد ان البصرة ستشهد غدا مظاهرات عارمة لإيقاف تنفيذ المشروع.
وقال رئيس الهيئة التنظيمية للحراك حسين علي الكرعاوي، إن "الحراك الشعبي لمبادرة الحزام والطريق وجماهير البصرة من رجال دين وشيوخ عشائر ووجهاء ونخب وكفاءات ستنزل إلى الشارع يوم الاثنين".
وأضاف، إن "الهدف من المظاهرات للحد من الاستهانة والاستهتار من قبل الحكومة والبرلمان الذي صادق على مبالغ لمد انبوب العقبة".
وأشار إلى أن "الحكومة تقوم بالمتاجرة بخيرات أهلها من خلال مد أنبوب نفط بصرة عقبة ـ إيلات وما يتبعه من مشاريع هي أولى بها بدون الالتفات إلى الدماء البصرية التي رَوَت أرض العراق".
مخاوف نيابية
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى جبار سند، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مثيرة تخص أنبوب نفط البصرة - العقبة، فيما أكد ان المشروع تم تمويله ضمن الموازنة بكلفة 5 مليارات دولار.
وقال سند في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "مشروع أنبوب نفط بصرة - عقبة ينقسم إلى قسمين الأول بصرة ـ حديثة على أن يتم تمويل المشروع عن طريق الدولة ضمن الاتفاقية العراقية الصينية".
وأضاف، إن "المعلومات المتوفرة لدينا أن هناك لجنة مشتركة (جي ام سي) عراقية اردنية. والقسم الثاني مد انبوب من حديثة الى العقبة" مشيرا الى أن "هناك مخاوف نيابية من إيصال النفط إلى جهات معادية للعراق".
وتابع، إن "المشروع سوف يكبد العراق تكلفة مالية ضخمة دون وجود جدوى اقتصادية منه، فضلا عن مصادرة الأنابيب أسوة بالأنابيب التي أنشأها العراق مع سوريا والسعودية".
المشروع لا يصلح أمنيًا
عضو "لجنة التخطيط" النيابية في مجلس النواب العراقي، النائب عامر عبد الجبار، كشف في وقت سابق، عن جدوى مشروع أنبوب النفط البصرة-العقبة؛ فيما بيّن أن المشروع فاشل ولا يصلح أمنيًا، محذراً من انهيار منظومة تصدير النفط العراقية.
وقال عبد الجبار، في تصريحات صحافية، إن "مشروع مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، لا توجد فيه جدوى اقتصادية، حيث إن وزارة النفط لم تُعلن عن وجود دراسة جدوى له"، مبينًا أن "موقع ميناء العقبة من الناحية الجغرافية غير مناسب كونه يقع جنوب قناة السويس ومرور الخط فيه سيكون قريبًا من الكيان الصهيوني".
وأضاف: "يُفترض الذهاب لإنشاء أنبوب في البحر المتوسط كي يفرق المرور بقناة السويس؛ والأجور التي تُدفع، وتجنب المرور في المنطقة الخطرة وهي الصومال ومنطقة اليمن باب المندب"، مشيرًا إلى أن: “تصدير النفط من العقبة إلى شرق آسيا؛ فإنه سيمر بهذه المنطقة الخطرة".
وأكد، أن "موانئ العراق النفطية أقرب إلى شرق آسيا من العقبة"، لافتًا إلى أن: "المشروع فاشل ومن الناحية الأمنية لا يصلح".
وذكر أن: "وزير النفط ذكر في تصريح سابق، أن مشروع أنبوب العقبة موضوع منذ عام 1983، وهذا الكلام مضحك وغير معقول أن النظام العراقي الحالي يستند على أفكار النظام السابق”، لافتًا إلى أن: “النظام السابق بنى مصفى في الصومال، فهل سيبني وزير النفط مصفى في الصومال؟".
وبيّن أن: "هذه المشاريع غير مدروسة، فليس من المعقول الاقتداء بأفكار فاشلة للنظام السابق”، موضحًا أن: “النظام السابق لم يؤخذ بمشروع العقبة".
