البيت المسيحي منقسم قبل انتخابات تشرين: بين مقاطعة غاضبة ودعوات المشاركة لحماية ما تبقّى من الصوت الكلداني والآشوري والسرياني

انفوبلس/..

قبل شهرٍ واحد من الانتخابات البرلمانية العراقية المقرّرة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تعيش الساحة السياسية داخل المكوّن المسيحي واحدة من أكثر لحظاتها انقسامًا منذ عام 2003، إذ تفجّرت الخلافات من جديد حول كوتا المقاعد الخمسة المخصصة للمسيحيين في مجلس النواب، وسط تشكيكٍ واسعٍ في عدالة النظام الانتخابي وقدرته على ضمان تمثيلٍ حقيقيٍ وصوتٍ مستقلٍ لهذا المكوّن.

ما يجري اليوم ليس مجرد جدلٍ سياسيٍ عابر، بل صراع على هوية التمثيل المسيحي في العراق، بين من يرى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني لحماية الحضور، ومن يعتبر أن الانسحاب والمقاطعة هو الموقف الأخلاقي الوحيد أمام ما يصفونه بـ”التمثيل الصوري” الذي لا يعكس إرادة القواعد الشعبية ولا هموم الكنائس والمجتمعات المحلية.

خمسة مقاعد تشعل جدلاً كبيراً

بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس 19 مرشحًا مسيحيًا على خمسة مقاعد فقط تمثل الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن، لكنّ معظم القوى السياسية المسيحية تعتبر أن هذه المنافسة “شكلية”، بسبب ما تصفه بـ”الخلل في آليات التصويت” التي تسمح للناخبين من خارج المكوّن بالمشاركة في اختيار ممثليه.

وتقول الأحزاب المقاطِعة إن هذه الآلية تجعل المقاعد “محجوزة مسبقًا”، وتمنح الأفضلية لأسماء مدعومة من قوى سياسية كبرى، في حين يجد المرشحون المستقلون صعوبة بالغة في المنافسة ضمن بيئة انتخابية معقدة ومتشابكة.

في هذا السياق، يقول الناشط سركون بيت يونان: “القضية ليست مقعداً واحداً، بل مستقبل تمثيلنا السياسي وهويتنا الوطنية. قرار المقاطعة جاء احتجاجًا على أحكام قضائية وتعديلات قانونية قلّصت فعليًا من حصتنا، وجعلت من الانتخابات مجرد واجهة شكلية لا تُعبّر عن إرادة الناس.”

ويضيف بيت يونان أن التعديلات الأخيرة في قانون الانتخابات “عطّلت فعليًا” إمكانيات الأقليات في إدارة العملية الانتخابية الخاصة بها، مؤكدًا أن بعض المرشحين تم استبعادهم دون مبرر قضائي واضح، وهو ما جعل المقاطعة تتحول من موقفٍ سياسي إلى صرخة احتجاج مجتمعية ضد التهميش والتلاعب بالتمثيل الحقيقي.

أصوات مستبعدة… وغضب متصاعد

ترافق هذا الانقسام مع سلسلة من قرارات الاستبعاد التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط المسيحية، حيث أُبعدت شخصيات معروفة مثل النائب السابق جوزيف صليوا وقائممقام الحمدانية السابق عصام بهنام متي، لـ“مخالفات قانونية وإجرائية”.

يقول أبلحد ساكا، عضو حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، إن استبعاد هذه الشخصيات “يقلل من فرص المجتمع المسيحي في أن يكون له صوت فاعل داخل البرلمان، لأن هذه الأسماء تمثل تجارب سياسية معتدلة وشجاعة”.

ويضيف ساكا: “حتى لو استُخدمت مبررات قانونية، فإن طريقة تطبيقها تثير الشكوك. لم تصدر أحكام قضائية نهائية بحق هؤلاء، ولا توجد مخالفات تُخلّ بالأهلية، لذلك فإن المسألة تتعلق في الجوهر بإدارة النفوذ لا بالكفاءة أو السيرة الذاتية.”

ويحذر ساكا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انكفاء تدريجي للمشاركة المسيحية، وتحويل الكوتا من مساحة تمثيل إلى أداة شكلية لا تُعبّر عن أحد.

“الكوتا لم تعد تمثلنا”

أكثر المواقف حدةً جاءت على لسان نوزاد بولص الحكيم، رئيس مؤسسة سورايا للثقافة والإعلام، الذي قال إن الكوتا المسيحية “لم تعد تمثل المكوّن الحقيقي".

ويضيف الحكيم بنبرة غاضبة: “قلناها سابقًا وسنكررها اليوم: الكوتا مسروقة ومخترقة. من يُنتخبون عبرها لا يمثلوننا، لذلك فإن مقاطعة الانتخابات في هذه الظروف هي الموقف الأنسب لحماية كرامة الصوت المسيحي.”

ويؤكد الحكيم أن الأزمة لا تتعلق بعدد المقاعد بقدر ما تتعلق بـ”مبدأ التمثيل”، مشيرًا إلى أن المجتمع المسيحي خسر الكثير من ثقته بالعملية الانتخابية بسبب “غياب الشفافية” و”تغييب الكفاءات المستقلة” عن قوائم المرشحين.

في المقابل… نداء للمشاركة لا للانسحاب

على الضفة الأخرى من الجدل، جاءت دعوة الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، التي حملت لهجة مختلفة تمامًا، إذ دعا المسيحيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة وعدم الانكفاء.

وفي بيان رسمي صدر مؤخرًا، قال ساكو: “شهر واحد يفصلنا عن الانتخابات النيابية، وأدعو العراقيين عمومًا والمسيحيين خصوصًا إلى المشاركة الكثيفة، والتصويت لمن هو الأنسب لخدمة العراق دون تمييز ديني أو قومي.”

لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة الحذر من “المرشحين الفاسدين أو المرتبطين بمصالح ضيقة”، داعيًا إلى اختيار الوجوه النزيهة والمستقلة التي تمثل ضمير المسيحيين وتاريخهم في العراق.

وأضاف البطريرك: “لن نقبل أن يُمثَّل المسيحيون من أشخاصٍ مكشوف فسادهم أو ممن يستغلون الدين لأغراضٍ سياسية. صوتنا يجب أن يكون حرًا وشريفًا، والتمثيل لا يُشترى بالمال أو النفوذ.”

وفي موقفٍ يعكس خيبة أملٍ عميقة، أوضح ساكو أن الكنيسة الكلدانية طالبت مرارًا المفوضية العليا للانتخابات بـ”حصر التصويت في الكوتا على أبناء المكون المسيحي فقط”، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة حقيقية، ما يجعل المشاركة هذه المرة “رهانًا على الضمير الشعبي أكثر من ثقة بالنظام الانتخابي نفسه”.

أزمة ثقة وتراجع تمثيل

ويرى الباحث كيوركيس بتيو، المتحدث باسم الرابطة الآشورية العالمية، أن هذه الأزمة تجاوزت حدود المنافسة الانتخابية لتتحول إلى قضية وجود. ويقول “كلما تراجعت الثقة بآليات التمثيل القانوني، زادت احتمالات الفراغ السياسي الذي يفتح الباب أمام قوى أخرى لملئه. ما نخافه هو أن يتحول الصوت المسيحي إلى مجرد رقم رمزي في المشهد الوطني.”

في ظل هذه الانقسامات، تزداد المخاوف من أن يخرج المكون المسيحي من الانتخابات المقبلة أضعف مما هو عليه اليوم، سواء شارك أم قاطع. فالمقاطعة قد تترك الساحة مفتوحة أمام أسماء غير قادرة على تمثيل الإرادة الحقيقية للمجتمع، والمشاركة بدورها قد تُكرّس واقعًا انتخابيًا غير عادل ما لم تُعدّل القوانين المنظمة للكوتا.

بين دعوة البطريرك ساكو إلى المشاركة، والمواقف الداعية للمقاطعة، يقف المسيحيون العراقيون اليوم أمام مفترق طرق حقيقي. فإما أن يخوضوا الانتخابات أملًا في استعادة حضورهم داخل البرلمان، أو ينسحبوا احتجاجًا على نظامٍ لا يمنحهم العدالة الكاملة في التمثيل، وفق ما يرى البعض.