التوافقات تصارع القانون.. هجوم كبير يقوده تحالف الـ"13" مقعداً ضد قرارت تحالف الـ"16" في نينوى وسنجار نقطة الخلاف
انفوبلس..
صراع محتدم بين القوى السياسية يوصل محافظة نينوى إلى الحافة، فبعد أن اختار مجلسها قائممقام لقضاء سنجار وأعفى واستبدل آخرين، علّق تحالف نينوى الموحدة عضويته في المجلس ورفع مستوى التصعيد إلى أعلاه حيث طالب بإعفاء هيئة رئاسة مجلس المحافظة.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة الذي يضم 13 مقعداً، القوى السنية وأربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً، وحضر الجلسة التحالف الذي يمتلك الأغلبية وصوّت على اختيار قائممقام لقضاء سنجار فضلاً عن تغييرات أخرى، الأمر الذي دعى التحالف الأول إلى تعليق عضويته وإعلان التصعيد ضد المجلس ورئاسته.
انسحاب سني
وفي مساء أمس الأول، الثلاثاء، أعلن تحالف نينوى الموحدة، عن تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى على خلفية اختيار وتعيين رؤساء لعدد من الوحدات الإدارية.
وقال عضو مجلس نينوى عن التحالف (9 مقاعد)، أحمد العبد ربه، إن "التحالف قرر تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى نتيجة قيام الطرف الآخر بممارسات غير قانونية"، حسب وصفه.
وأضاف أن "أعضاء في المجلس ارتكبوا مخالفة بتعيين وإعفاء رؤساء للوحدات الإدارية في نينوى بمعزل عن الكتل والتحالفات السياسية الأخرى".
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته التي عقدها في الساعة الخامسة عصراً، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وبينت مصادر أن التصويت "تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)".
هجوم كردي
هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس أحمد الكيكي، إن "ما جرى اليوم من تصويت على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية هو انقلاب على القانون والتوافقات السياسية".
وأوضح أن "أعضاء الحزب الديمقراطي في المجلس قاطعوا الجلسة لأنها مخالفة للقانون ووفق ما حددته المادة 7 من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 والتي خولت المحافظ بطرح أسماء المرشحين للمناصب العليا وتقديم ثلاثة أسماء لكل منصب إلى مجلس المحافظة للتصويت على واحد منهم".
وهاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأربعاء، مجلس محافظة نينوى بعد قراراته الأخيرة بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي في المحافظة واصفاً إياها بـ "الانقلاب على الدستور والقوانين".
وقال النائب شيروان الدوبرداني، في مؤتمر صحفي إن "قرارات مجلس المحافظة بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي، كانت مخالفة للدستور والقانون".
وأضاف الدوبرداني أن "القرارات كانت فيها مخالفة للمادة 47 من الدستور والتي تخص الفصل بين السلطات إذ إن ما حصل يمثل تداخلا للجهة التشريعية لعمل الجهة التنفيذية في نينوى".
وبين أن "الفقرة السابعة من المادة الثامنة نصت على أن إعفاء أي مدير دائرة أو مدير ناحية يجب أن يسبقه استجواب وهذا الأمر لم يحصل".
ووصف، تلك القرارات بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين وخاصة قانون 21"، مشيرا إلى أنه "سنوجه كتاباً لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس نينوى من أجل إلغاء قرارات الجلسة كونها غير دستورية".
مجلس الوزراء يدخل على الخط
وبعد الشد والجذب، وجهت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء، الأربعاء، بالتريث بإجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
وجاء في وثيقة صادرة عن الهيئة: "إشارة لقرارات مجلسكم المرقمة (2-0) المتخذة بتاريخ 2024/7/22، الخاصة بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى وإلحاقاً بكتابنا المرقم (2400672/40) في 2024/3/5، والذي طلبنا بموجبه التريث في إجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائممقامين ومديري النواحي لحين ورود إجابة مجلس الدولة على سؤالنا بخصوص عد الصلاحية المخولة لمجالس المحافظات بموجب أحكام المادة (1/24) التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 بموجب قانون رقم (4) لسنة 2023 بداية لدورة انتخابية جديدة تقتضي انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية استناداً لما جاء بأحكام المادة (8/(ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل من عدمه".
ونوّهت الهيئة إلى ..
"1 – نؤكد ضرورة التريث لحين ورود رأي مجلس الدولة لما في ذلك من أهمية بالغة في تنظيم عملية اختيار رؤساء الوحدات الإدارية.
2 - في كل الأحوال لا يجوز التعامل مع المُعيَّن أصالة في إدارة الوحدة الإدارية او المكلف بإدارتها استناداً للقانون أو المكلف بتسيير شؤون الوحدة الإدارية وذلك لاختلاف المركز القانوني لكل منهم عن الآخر وبالتالي الإجراءات والسياقات التي تتبع في إقالته أو إعفاءه أو تعيين البديل
3- إن الذهاب لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية المعينين أصالة دون انتظار رأي مجلس الدولة يقتضي اتباع الآلية الواردة بأحكام المادة (17/ ثامنا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والانتظار لحين اكتساب قرار الإقالة الدرجة، وذلك للبدء بإجراءات الاستجواب ومن ثم الإقالة وانتهاء المدد القانونية للطعون واكتساب الدرجة القطعية قبل البدء بعملية اختيار البدلاء
4 – إن أصل عملية الاستجواب والاقالة تتم لشاغل المنصب بصورة منفردة وبجلسات تخصص لهذا الغرض وأن السياقات التي فرضها القانون لا تسمح باتخاذ قرارات جماعية بالإقالة".
5 - سبق وأن أصدر رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رئيس مجلس الوزراء، أثناء اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الثاني خلال هذه السنة توجيهاً لضرورة إجراء عملية تقييم موضوعية قبل البدء بأي إجراءات تغيرية للقيادات الإدارية في المحافظات تقوم بذلك لجان مهنية متخصصة".
مجلس المحافظة: قرارنا دستوري
وردا على ذلك، أكد بيان صادر عن مجلس مجلس محافظة نينوى "ممارسة مجلس محافظة نينوى لاختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر بتاريخ 2/7/2024".
وأضاف البيان، أن "عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم".
وأشار البيان، إلى أن "التصويت جاء وفقًا للمادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والتي تنص على اختيار المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين".
وتابع البيان، أن "عملية التصويت قد تمت بين المرشحين بالأغلبية المطلوبة، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وإجراء جولة تصويت ثانية".
وأوضح البيان، أن "المادة (7/4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، التي تنص على تولي صلاحيات مجلس المحافظات في حال غياب المجلس.
كما أكد المجلس، بحسب البيان، "استمراره في مسار الإصلاحات الإدارية والتعاون مع السلطات المحلية والمركزية لحماية مصالح المواطنين"، داعياً الحكومة إلى "احترام قراراته والعمل على تنفيذها بما يخدم مصلحة المحافظة وأهلها".
جلسة الثلاثاء
وأعلن رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود، الثلاثاء، أسماء رؤساء الوحدات الإدارية الجدد الذين صوت عليهم المجلس، في جلسة شهدت مقاطعة كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة، وأثارت جدلاً واسعاً في المحافظة.
وقال الحاصود في بيان "عقدنا الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة، الثلاثاء، في مقر المجلس داخل مدينة الموصل وتم خلال الجلسة التصويت على انتخاب سيدو خيري احمد قائممقام قضاء سنجار، وخليل محسن حسين قائممقام قضاء تلعفر، ورعد ناصر شعياقائممقام قضاء تلكيف، وعلي محمد علي جديع مديراً لناحية الشورى، وفؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة".
وأشار الحاصود الى "التصويت على إعفاء أحمد عبيد عيسى من مهامه كمدير لناحية النمرود وانتخاب عامر مصطفى بدلاً عنهُ، وإعفاء بسمان احمد سلطان من مهامه كقائممقام قضاء الحضر وانتخاب علي صالح ماضي بدلاً عنهُ، وإعفاء هيثم احمد محمود من مهامه كمدير لناحية القراج وانتخاب غالب علي حمد بدلاً عنهُ".
كما تم التصويت على "إعفاء أحمد يوسف حماد من مهامه كقائممقام قضاء البعاجوانتخاب شعلان عبد الرزاق صالح بدلاً عنهُ، وإعفاء رزكار محمد اسماعيل من مهامه كقائممقام قضاء مخمور وانتخاب سردار سيامند عبدالله بدلاً عنهُ، واعفاء صالح حسن علي من مهامه كمدير ناحية القيارة وانتخاب أسامة شاهر احمد بدلاً عنهُ".
واشار رئيس مجلس نينوى الى "التصويت على إعفاء عصام إبراهيم متي من مهامه كقائممقام قضاء الحمدانية وانتخاب يوسف حديد بدلاً عنهُ، واعفاء محمد كنعان خليل من مهامه كمدير لناحية التل وانتخاب طارق درك خلوف بدلاً عنهُ، واعفاء علي محمد فتحي من مهامه كمدير لناحية برطلة وانتخاب فلاح قنبر علي، واعفاء نايف سيدو قاسم من مهامه كمدير لناحية الشمال وانتخاب داؤود جندي بدلاً عنهُ، واعفاء نشأت صالح محمد طه من مهامه كمدير لناحية العياضية وانتخاب ساعد زين العابدين ساعد بدلاً عنهُ، واعفاء احمد جعفر عبد الرحمن من مهامه كمدير لناحية زمار وانتخاب عويد خليل احمد بدلاً عنهُ".
كما لفت الى "التصويت على اعفاء علي محمد صالح زيد من مهامه كمدير لناحية وانةوانتخاب ياسر عساف حسن بدلاً لهُ، واعفاء خالد محمد محمود من مهامه كمدير لناحية الحمام وانتخاب زياد طارق محمود بدلاً عنهُ". وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته التي عقدها في الساعة الخامسة عصراً اليوم، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وبينت مصادر أن التصويت "تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكردستاني (4 مقاعد)".
سيدو خيري
ويُعد القائممقام الجديد لقضاء سنجار شخصية غير معروفة في الأوساط السياسية، ولكن ذاع صيته شعبياً بشكل بسيط بعد ظهوره بصفته ناشط ومتطوع لتعليم أطفال سنجار في فيلم تم انتاجه من قبل فريق إعلامي يهدف لتوثيق ملامح العودة البطيئة للحياة في سنجار.
ويبدو إن آخر ما تخيّله الفريق الإعلامي الذي وثق حياة الناشط المتطوع الإيزيدي“سيدو خيري” أنه سيتولى يوماً إدارة أكثر مدن العراق تعقيداً، فقبل نحو 4 سنوات قاد الصحفي هيوا عثمان مجموعة إعلامية وثقت ملامح عودة الحياة البطيئة هناك، واختار إنتاج فيلم مع الناشط الإيزيدي البارز، الذي قرر التضحية بفرصة الهجرة مع عائلته إلى كندا، من أجل مواصلة مهمته في تعليم أطفال سنجار.
والفيلم الذي وثقه الفريق كان جزءاً من مشروع يحاول إعادة تعريف الثقافة العراقية، وقد برز حينها اسم “سيدو خيري” كواحد من أصحاب القصص الملهمة، خاصة حين قرر التضحية بفرصة الهجرة إلى كندا، والبقاء في مخيمات النازحين لتعليم الأطفال مع مجموعة من الشبان العراقيين القادمين من البصرة وأربيل وبغداد وغيرها.
و”سيدو خيري” خريج قسم الفيزياء في كلية التربية بجامعة الموصل، وقد بذل جهوداً تطوعية كبيرة أثناء مرحلة اجتياح داعش للمدينة، ويتحدث في الفيلم عن نضاله لتحويل مأساة سنجار إلى قضية رأي عام عراقية يهتم بها كل المثقفين والإعلاميين والساسة، وقد وصل “خيري” اليوم إلى رأس السلطة في سنجار، بعد جلسة مثيرة للجدل أقامها مجلس محافظة نينوى، أقال قائمة كبيرة من مسؤولي الوحدات الإدارية مثل الأقضية والنواحي، وانتخب بدلاء، كان من بينهم “سيدو خيري” لقضاء سنجار الذي بقي بلا قائمقام منذ ربيع 2023 بعد استقالة القائمقام وكالة (المتطوع) فهد حامد.
