التيار الصدري وسطوة المحافظين.. دعم كبير للعيداني والمياحي في الانتخابات.. ماذا عن مصير محافظي النجف وميسان وذي قار؟
انفوبلس/ تقارير
يبدو أن لا عودة قريبة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد أن غادر العملية السياسية العام الماضي، فأقرب المواعيد التي كان من المحتمل أن يعود من خلالها الصدر، وهي الانتخابات المحلية، باتت غير مؤكدة، بعد أن تحدّث مقربون من الصدريين عن "عدم اشتراك التيار الصدري في تلك الانتخابات بموعدها الحالي". لكن ثمة أحداث تدور خلف الكواليس فالتيار الصدري وإن لم يشترك بالاستحقاق المحلي لكن أذرعه الداعمة لها ستكون متواجدة لخوض غمار المنافسة لاسيما محافظ البصرة أسعد العيداني ومحافظ واسط محمد جميل المياحي. فما مصير محافظي التيار البقية في النجف وميسان وذي قار؟.
*دعم صدري لأسعد العيداني ومحمد جميل المياحي
ووفق مراقبين، فإن هناك قائمتان شيعيتان يرون بأنهما ستحصلان على دعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قرر مقاطعة الانتخابات أو جمهوره على الأقل، وهما:
1ــ تحالف تصميم، وهو تحالف منقسم بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بسبب وجود أسعد العيداني محافظ البصرة.
ومن المعروف والمعلن، أن العيداني يحظى بدعم من التيار الصدري وهو مرشحهم لمنصب محافظ البصرة، ولهذا سيكون التيار الداعم الأول لتحالف تصميم لـ"عيون العيداني" كما يصفه المراقبون.
ويضم تحالف تصميم 3 مكونات يرأسها عامر الفايز النائب والقيادي في الإطار التنسيقي، وتتنافس في البصرة حصراً.
2ـ قائمة واسط أجمل، وهي بزعامة محافظ واسط محمد جميل المياحي المنشق عن تيار الحكمة، ويتنافس في واسط فقط.
المياحي كان قد اندمج مع التيار الصدري في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والصدر استثنى مقعد المياحي الوحيد في البرلمان حين استقال نواب التيار في صيف 2022.
ويحظى المياحي هو الآخر وعلى غرار العيداني بدعم التيار الصدري، ورغم المطالبات السابقة بعزله من المنصب إلا أنه بقي محافظا عليه بعد دعم منقطع النظير من التيار الصدري.
*مصير محافظي التيار في النجف وذي قار وميسان
بعد الدعم الذي قدّمه ولا يزال يقدمه التيار الصدري لمحافظي البصرة وواسط، طُرحت العديد من التساؤلات عن مصير محافظي التيار الآخرين وهم كل من محافظ النجف ماجد الوائلي، ومحافظ ذي قار محمد الغزي، ومحافظ ميسان منذ 13 عاما علي دواي، وهل سيستمر دعم التيار لهم أم أن ورقتهم انتهت؟ وهذا ما رجحه الكثير من المراقبين للشأن السياسي.
*مصادر: المحافظون الصدريون مرشحون للاستبدال في النجف وذي قار وميسان
ووفق مصادر مطلعة، فإن محافظي التيار الصدري في النجف وذي قار وميسان في طريقهم للاستبدال وأن حظوظهم في هذه الانتخابات باتت ضئيلة بسبب ضعف أدائهم طوال السنين الماضية.
وتؤكد المصادر، أن تركيز التيار الصدري على دعم العيداني والمياحي خلال الانتخابات المحلية المقبلة، وإهمال محافظي باقي المحافظات لانخفاض شعبيتهم قلّل من فرصتهم في البقاء بالمنصب لاسيما محافظ ميسان الذي يشغل المنصب منذ عام 2010.
*استحواذ صدري على الدرجات الخاصة
يُقدَّر عدد المديرين العامين بحدود 6 آلاف مدير، وبحسب مصادر سياسية قريبة من الإطار التنسيقي فإن أغلب هذه الدرجات يسيطر عليها التيار الصدري.
وتقول المصادر، إن "60% من هذه الوظائف والأخرى التي تُعرف باسم الدرجات الخاصة تحت يد الصدريين، و30% بيد دولة القانون والـ10% الأخيرة لباقي الأحزاب".
ووفق تلك المصادر فإن "هناك ثورة من التغييرات ستظهر بشكل واضح خلال الفترة المقبلة باستبعاد حصة التيار الصدري" الذي غادر العملية السياسية في الصيف الماضي.
وبحسب المصادر، فإن التيار الصدري كان قد سيطر على الدرجات الخاصة في السنوات الثلاث الماضية، بين حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي السابقتين.
ولا يزال التيار يملك حتى الآن منصب الأمين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي)، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية (حسين العوادي)، إضافة إلى 3 محافظين في النجف، ميسان، ذي قار.
وتقوم عملية توزيع المناصب الجديدة وفق معادلة الوزن الانتخابي أو ما تُعرف بـ"نظام النقاط"، حيث يتم وزن كل موقع حكومي بعدد من المقاعد كما جرى في تقسيم الوزارات.
ويبدو بحسب كلام قيادات في دولة القانون أن الأخير أقل حزب شيعي حصل على مناصب في الحكومة، ولذلك سيحصل على الجزء الأكبر من المديرين العامين.
*خارطة تفصيلية بالتحالفات المشارِكة في الانتخابات
وفي وقت سابق، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن أرقام ومعلومات حول خارطة التحالفات المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة في العراق.
وأكدت المفوضية تسجيل "50 تحالفًا" حتى الآن، فضلًا عن "198 حزبًا"، مع وجود "63 حزبًا قيد التسجيل"، مبينة أنها "ستعقد يوم غد جلسة استثنائية لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد تسجيل التحالفات من عدمه".
وضمن تلك الأرقام التي كشفت عنها المفوضية، احتل تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، المركز الأول في أكبر التحالفات، بضمّه 12 حزبًا، سيشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة.
ويلي ذلك تحالف قيم المدني، بضمّه 10 أحزاب، معظمها من القوى المدنية الناشئة بعد احتجاجات 2019، التي ستشارك في بغداد و13 محافظة.
ثم تأتي بعدهما تحالفات "الحسم الوطني و"القوى المدنية" و"تركمان العراق" بواقع 9 أحزاب في كل تحالف.
خمسة تحالفات فقط هي من ستشارك في جميع مجالس المحافظات، وهي كل من "ائتلاف الوطنية"، "النهج الوطني"، "الحسم الوطني"، "الرئاسة"، بالإضافة إلى تحالف "مدار" باستثناء مجلس محافظة البصرة.
وكشفت أرقام المفوضية عن تصدّر بغداد قائمة المحافظات الأكثر ضمًّا للتحالفات، بواقع 18 تحالفًا، تليها محافظة الأنبار بواقع 17 تحالفًا، ثم البصرة ونينوى وكركوك بواقع 16 تحالفًا لكل محافظة. فيما قبعت محافظة صلاح الدين بالمركز الأخير في هذه الإحصائية بواقع 10 تحالفات.
وشهدت قوائم مفوضية الانتخابات غياب التيار الصدري مقابل 5 تحالفات للإطار التنسيقي بأسماء: "تصحيح"، "نبني"، "الصفوة"، "القوى الوطنية"، "دولة القانون".
