الحزبان الكرديان يتنصلان عن حسم موعد الانتخابات ويصران على اعتماد القانون القديم

انفوبلس/.. 

على الرغم من أن التظاهرات الشعبية في كردستان قد وضعت مطلبها الخاص بتحديد موعد الانتخابات في الإقليم على صدارة ورقة مطالبها والتشديد على توفير أجواء آمنة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بعيدا عن الضغوط السياسية والتأثيرات التي تمارسها أحزاب السلطة على قرار الناخبين وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي بزعامة العائلة البارزانية والذي يحاول التفرد بالقرار السياسي في كردستان بشكل عام والقرار الانتخابي على وجه الخصوص، لازال الجديد حول هذا الملف قائما بسبب استمرار الضبابية حول موعد إجراء تلك الانتخابات مقابل محاولات وضغوط سياسية للإبقاء على القانون الانتخابي الحالي الذي يخدم الحزبين الرئيسيين مقابل بخس حق الكتل الأخرى.

وتعيش الأحزاب الكردية حربا انتخابية مشتعلة، فمن جهة تتهرب من إجراء الانتخابات التشريعية خشية وقوعها في فخ “خسارة مدوية” قد تلحق بها، ومن جهة أخرى تخشى تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد الإداري والمالي المتفشي في مفاصل حكومة الإقليم والذي ألحق الضرر بالمواطنين بشكل كبير ومحاولات الشعب للتغيير من خلال الإطاحة بتلك الأحزاب.
وفي استطلاع أجرته صحف دولية داخل كردستان، أكد تراجع شعبية الحزبين الرئيسيين الحاكمين في الإقليم (الديمقراطي والوطني) يقابله تصاعد حظوظ الأحزاب الفتية بالشكل الذي يعزز حظوظها بتحقيق عدد ليس بالقليل من المقاعد النيابية داخل برلمان الإقليم.

أما ما يخص القانون الانتخابي، فقد أشارت كتل سياسية كردية، الى وجود ضغوط سياسية من الحزبين الحاكمين على مفوضية الانتخابات لاعتماد القانون السابق الذي يصب بمصلحة تلك الأحزاب بشكل مباشر.

وعملت السلطات في الإقليم على قمع التظاهرات الأخيرة في كردستان بالقوة وكذلك القيام بحملة اعتقالات طالت الكثير من الصحفيين والناشطين الداعمين للاحتجاجات الأخيرة.

وأفادت الكتل باتفاق الأحزاب الكردستانية، على إبقاء قانون الانتخابات على أن يشمل يوم الاقتراع العام الانتخابات البرلمانية فقط في إقليم كردستان، دون الخاص لعناصر قوات البيشمركة والقوات الأمنية.

وكانت آخر الانتخابات التي أجريت في الإقليم عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزّعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة “الجيل الجديد”، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وبمراقبة بعثة الأمم المتحدة.

وبدوره، أكد المحلل السياسي محمود الهاشمي، أن “الأحزاب الكردية خصوصا “المخضرمة” منها تتهرب من القانون الجديد للانتخابات، كونها كيفت وضعها مع النسخة القديمة وتجد من الصعب برمجة عملها السياسي مع تشريع جديد قد يمزق أوراقها في الشارع الكردي ويخرجها خالية الوفاض”.

وقال الهاشمي، في تصريح صحفي إن “العوائل الحاكمة لا تريد أن تستوعب فسادها الذي خسَرها الكثير، وكذلك تحاول التهرب من أي فكرة مفادها أن ثقل تلك الأحزاب قد انتهى”.

ولفت، الى أن “هذه الأحزاب أمام خيارات صعبة جدا للبقاء على قيد السلطة منها تغيير الوجوه التي أدارت المشهد السياسي في كردستان وضخ دماء جديدة تتصدى للمشهد السياسي”، مبينا أن “إصرارها على تجاهل صوت الشارع الكردي سيدخلها في مصاعب جمة خلال المراحل المقبلة”.

وتابع، أن “إصرار مفوضية انتخابات كردستان على السير وراء ضغوط الأحزاب الكردية والإبقاء على القانون الحالي سيعيد ثورة الشعب إلى الواجهة”.