الحكومة ذاهبة إلى طبع العملة.. هذا سر تأخر تنفيذ الموازنة وحديث عن "أزمة سيولة"

انفوبلس/..

أكثر من شهر مضى على إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023، 2024، 2025)، وحتى اللحظة لم تُنفذ، وسط أنباء تفيد بتوجه الحكومة نحو طبع العملة مع وجود "أزمة سيولة".

وفي 12 حزيران الماضي، صوّت مجلس النواب، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

*أزمة سيولة تؤخر التنفيذ

كشف مصدر مسؤول، عن أسباب تأخر إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة رغم مرور أكثر من 25 يوماً على نشرها في جريدة الوقائع العراقية.

في 26 حزيران الماضي، نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل، نص قانون الموازنة العامة للسنوات (2023، 2024، 2025).

وقال المصدر، إن "التأخر في إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية يعود إلى وجود نقص في السيولة المالية"، مشيراً إلى أن "إطلاق تخصيصات الوزارات من الموازنة العامة يتطلب وجود سيولة نقدية غير متوفرة حالياً في المصارف أو البنك المركزي".

*توجه لطباعة العملة

وأضاف المصدر، إن "البنك المركزي يتجه إلى طباعة العملة العراقية"، مطمئناً "المواطنين بعدم وجود آثار سلبية للطباعة، نظراً لوجود ما يغطيها من العملة الصعبة".

*الدينار في موقف صعب!

من جانبه، أكد الخبير المالي مصطفى حنتوش، أن "الحكومة تحتاج، عند تنفيذ الموازنة، إلى 16 تريليون دينار شهريًا لتغطية نفقاتها"، معتقداً أن "الدينار سيكون في موقف صعب عند إصدار التعليمات وبدء تنفيذ الموازنة".

وبيّن، أن "الحديث عن وجود غطاء مالي للعملة الصعبة صحيح، لكن هذا لا يعني عدم التأثر، فهناك كتلة نقدية كبيرة ستُضاف إلى الكتلة النقدية الموجودة أصلاً خارج النظام المصرفي العاجز عن استيعاب هذه الأموال".

وحذر حنتوش من "ارتفاع جنوني لأسعار صرف الدولار أمام الدينار في حال لجوء الحكومة إلى طباعة العملة من أجل تغطية النفقات في الموازنة".

وأضاف، أن "الحكومة أمامها تحدٍّ كبير من أجل سحب الكتلة النقدية الموجودة لدى المواطنين عبر سندات بفوائد مرتفعة من أجل تجنب طبع مزيد من الكتلة النقدية من العملة المحلية"، مبينا أن "وجود الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي سيفتح المجال أمام المضاربات".

*موعد الحسم

وتنتظر العديد من شرائح المجتمع تطبيق الموازنة على أرض الواقع بسبب توقف العديد من المشاريع الخدمية لعدم وجود التمويل المالي لها، وانتظار العديد لإطلاق الدرجات الوظيفية التي خُصِّصت فيها.

وكشف النائب الكردي سوران عمر، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وقال عمر خلال مؤتمر صحفي، إنه "لغاية الآن لم تدخل الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيز التنفيذ، بسبب عدم إصدار تعليمات صرفها".

وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس النواب محمد راضي، أن "تنفيذ الموازنة سيُحسم هذا الأسبوع بعد تعميمها على جميع المحافظات".