الحلبوسي يبدأ سباق الانتخابات بحملات غير مشروعة.. وزارة الدفاع شريكة بالفساد ودوائر الانبار تستهدف المنافسين

انفوبلس/..

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 8 تشرين الثاني 2025، بدأت تتكشف للعلن محاولات من رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لاستغلال المال لشراء الذمم والإنفاق غير المشروع من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، ووفقاً للمعلومات الأولية فإن الحلبوسي قد خصص نحو 8 مليارات دينار لحملته الانتخابية.

وكشف عبد الرزاق الحلبوسي، أحد وجهاء محافظة الأنبار، عن تخصيص رئيس لجنة النفط والغاز النيابية والقيادي في حزب تقدم، هيبت الحلبوسي، مبلغاً يزيد عن 8 مليارات دينار لحملته الانتخابية، ما يجعله الأوفر إنفاقًا على الترويج الانتخابي في المحافظة.

وقال الحلبوسي، إن "هيبت الحلبوسي خصص أكثر من 8 مليارات دينار في حملة انتخابية تهدف إلى كسب الشارع الأنباري، من خلال دعايات إعلانية غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، وذلك لتحقيق أهداف سياسية باتت معروفة للجميع".

وأضاف، إن "قضاء الخالدية شهد أكبر صورة للحلبوسي بقياس 1,000 متر مربع، بالإضافة إلى صور مماثلة زينت شوارع بعض الأقضية الأخرى في المحافظة، مما يكشف عن حجم الإسراف واستخدام المال السياسي في الترويج الانتخابي".

وأشار إلى أن "الحلبوسي خصص مبالغ مالية لعدد من شيوخ ووجهاء الأنبار لدعمه انتخابيًا، وأن مكاتب حزب هيبت الحلبوسي تحولت إلى أماكن لشراء بطاقات الناخبين". 

وأوضح أن "عددًا من شيوخ العشائر رفضوا هذه الممارسات، مطالبين الحلبوسي بالكف عن عروض شراء الذمم لأغراض انتخابية".

وأشار الى أن "الحلبوسي أنفق مبالغ ضخمة منذ بدء الحملة الانتخابية، وهو ما جعل باقي الأحزاب غير قادرة على مواجهة هذه الإغراءات المالية".

*حملة لإزالة صور المنافسين

من جهته، أعلن عضو تحالف الأنبار المتحد، عبد الستار أحمد الدليمي، اليوم السبت، أن رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي أوعز إلى حكومة الأنبار المحلية بتنفيذ حملة على شوارع المحافظة تستهدف إزالة صور مرشحي الأحزاب المنافسة للحزب بحجة أنها مخالفة لتعليمات الدوائر الخدمية.

وقال الدليمي، إن " دوائر البلديات في مناطق مختلفة من مدن الأنبار شرعت بتنفيذ حملة لإزالة صور مرشحي تحالف عزم والأحزاب الأخرى المنافسة لحزب تقدم بناءً على توصيات رئيس الحزب محمد الحلبوسي في خطوة تهدف إلى منع ترويج الدعايات الانتخابية المخصصة لأحزاب السياسية وحصرها في مناطق بعيدة عن مراكز المدن أو بأماكن غير مميزة واعطاء مساحات واسعة لحزب الحلبوسي في سابقة خطيرة تظهر مدى هيمنة الحزب على ادارة شؤون المحافظة بطريقة تعسفية وغير قانونية".

وأضاف أن" دوائر البلدية قامت بإزالة بعض من صور مرشحي تحالف عزم في الفلوجة والرمادي والمناطق الغربية وانتقلت العدوى إلى محافظة صلاح الدين بتحريك من رئيس الحزب محمد الحلبوسي"، مبيناً أن" الحلبوسي استخدم علاقاته مع قيادة شرطة الانبار والمؤسسات الامنية الاخرى في الأنبار لمنع إعطاء ترخيص أمني لإقامة مؤتمرات جماهيرية مناهضة للحلبوسي".

*استغلال الطائرات العسكرية

وفي مشهد غريب أثار الجدل، استغل محمد الحلبوسي، الطائرات العسكرية في تنقلاته بين المحافظات للقاء ناخبيه وآخرها زيارته الى محافظة كركوك (لا تبعد عن بغداد سوى 350 كم)، وهو رئيس حزب سياسي فقط، دون أن يتقلد أي منصب رسمي في الدولة العراقية، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعية استخدام هذه الطائرات المخصصة لدعم العمليات العسكرية وحماية الأمن الوطني.

وتُعد الطائرات العسكرية من أصول الدولة التي يُفترض بها أن تكون تحت تصرف القوات المسلحة فقط، سواءً كانت لنقل الجنود أو المعدات العسكرية الضرورية، وفي حالة الحلبوسي، فإن استخدام هذه الطائرات لأغراض سياسية شخصية – خاصة إذا كان ذلك مرتبطاً بحملاته الانتخابية أو تعزيز مكانته الشعبية – يُعد تجاوزًا خطيرًا للموارد العسكرية.

ومن أبرز الأسئلة التي تطرح نفسها هنا: من سمح بذلك؟ هل تم تقديم الموافقة من وزارة الدفاع أو من القيادة العليا للجيش على استخدام الطائرات العسكرية لهذه الأغراض؟ وهل هناك رقابة حقيقية على هكذا قرارات؟ ينبغي أن يتخذ وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش العراقي موقفاً حازماً في هذا الموضوع، ويوضحان كيفية السماح لمثل هذه العمليات بالتنفيذ دون رقابة أو مساءلة.

ويمكن تصنيف هذا التصرف ضمن إطار الفساد الإداري الذي يتضمن الاستفادة الشخصية من الموارد العامة لمصلحة فردية أو سياسية، لان استخدام طائرات عسكرية في التنقل بين المحافظات لأغراض لا علاقة لها بالمهام العسكرية يشير إلى استهتار بالمال العام واستخفاف بالمصالح الوطنية.

من الأدوار الأساسية لرئيس أركان الجيش ووزير الدفاع مراقبة وتقييم كل استخدام للمعدات العسكرية لضمان عدم استغلالها لأغراض شخصية أو سياسية، وفي غياب إجراءات رادعة، يصبح التساؤل حول من يوقف هذا الفساد ضرورة ملحة.

في الوقت الذي يُفترض أن يكون مستشار رئيس الوزراء العسكري مُلتزماً بمسؤولياته في توجيه القرارات العسكرية والإشراف على استخدام الجيش والمعدات العسكرية، فإن هذا الحدث يسلط الضوء على ضعف الرقابة من جانب المسؤولين المعنيين، فلماذا لم يتم التدخل لوقف هذا الاستخدام غير المشروع للطائرات العسكرية؟ هل كانت الموافقات تتم من دون دراية أو رغبة في المشاركة في هذه الممارسات؟

إن منح الأفراد أو السياسيين سلطة استخدام الطائرات العسكرية لأغراض شخصية يقلل من هيبة القوات المسلحة ويشوه صورتها في عيون الشعب العراقي، ومن الضروري على القادة العسكريين أن يظهروا حرصهم على الحفاظ على هذه الهيبة، والحد من أي شكل من أشكال الاستغلال السياسي.

استغلال الموارد العسكرية لأغراض سياسية يعكس غياب الشفافية ويُضعف الثقة بين الحكومة والمواطنين، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى تعزيز مؤسساته العسكرية وإصلاحها، فإن السماح بمثل هذه التصرفات قد يقوّض الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز العدالة.

ويشير مراقبون عسكريون إلى أنه "لا يمكن لأي شخص أن يتجاهل خطورة هذا الاستخدام غير المسؤول للطائرات العسكرية، الذي يبدو أنه يحدث في غياب الرقابة الحقيقية والمحاسبة، كما أن هذا التصرف لا يمثل انتهاكًا لموارد الدولة فحسب، بل يعكس ضعف النظام السياسي الذي يفتقر إلى معايير صارمة لمنع استغلال السلطة، إذ يجب على الحكومة العراقية وقيادتها العسكرية الوقوف بحزم أمام هذه التصرفات، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة جميع المتورطين في هذا الاستهتار الممنهج".