الحلبوسي يترنّح وإقالته بعد الموازنة.. من سيخلفه في المنصب؟
انفوبلس/..
أكدَ تحالفُ الفتح في العراق برئاسة هادي العامري، وجودَ إجماع سياسي على إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه بعد إقرار قانون الموازنة.
وقال القيادي في التحالف علي الزبيدي، إن هناك ملاحظات على أداء الحلبوسي، ومؤشرات على تورّطه بقضايا فساد كبيرة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى.
يُذكر أنه منذ السابع والعشرين من آذار مارس الماضي، بدأ الأعضاء المستقلون في مجلس النواب العراقي بإجراءات إقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، وذلك على خلفية أحداث جلسة التصويت على قانون الانتخابات، وأشاروا حينها إلى وجود دعم سُنّي وكردي لإجراءات الإقالة.
أطراف متعددة تسعى لإقالته
ومنذ 27 آذار الماضي، بدأ أعضاء مجلس النواب العراقي من المُستقلين بإجراءات إقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، وذلك على خلفية أحداث جلسة التصويت على قانون الانتخابات، وأشاروا حينها إلى وجود دعم "سُنّي وكردي" لإجراءات الإقالة.
كما يسعى 35 برلمانيا من كتل سُنية مختلفة ضمن "الجبهة العراقية"، لإقالة الحلبوسي من منصبه، متهمين إياه بالإخفاق في القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه المكون السُني.
وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي لمجلس النواب: "لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون". كما تنص المادة 62 من النظام الداخلي: "يتم إعفاء أحد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة أحدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: أولاً: الحنث في اليمين الدستورية. ثانياً: انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة العظمى.
أطراف بارزة
تحرّك أطراف بارزة في "الإطار التنسيقي" لإقالة الحلبوسي، واستبداله بشخصية سُنّية أخرى من تحالف "العزم" المناوئ لتحالف "السيادة" الذي ينتمي له الحلبوسي
وأكد مصدر سياسي، تحرّك أطراف بارزة في "الإطار التنسيقي" لإقالة الحلبوسي، واستبداله بشخصية سُنّية أخرى من تحالف "العزم" المناوئ لتحالف "السيادة" الذي ينتمي له الحلبوسي.
ويمكن إقالة رئيس مجلس النواب بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضاء المجلس، بطلب مُسبق من ثلث أعضاء المجلس فقط (وفقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب)، أي إنه بمجرد تقديم 110 نواب طلباً بإقالته لأي سبب كان، فإن الإقالة تتحقق بعد حصولها على 165 صوتاً.
أخطاء الحلبوسي تُضيّق الدائرة عليه
ويرى مراقبون أن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها زعيم "تقدّم"، باستعدائه المكون السياسي والعشائري السُنّي عبر الاستفراد بالقرار داخل المحافظات السُنّية وتمكين عناصر حزبه من مفاصل الإدارات المحلية وانتهاجه عملية ليّ ذراع مع الإطار التنسيقي، جعلت الدائرة تضيق عليه.
ويستبعد مراقبون أن تكون التصريحات الصادرة هذه المرّة عن قياديين في الإطار التنسيقي، بشأن إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، مجرد مناورة وورقة ضغط، حيث إن هناك نيّة واضحة للمُضيّ قُدُماً في هذه الخطوة قبل انتخابات مجالس المحافظات.
ويُلفت المراقبون إلى أن الإطار التنسيقي يرى أن الحلبوسي تخطّى جميع الخطوط الحمراء وتجاوز السقف المسموح له به، وهو لم يعد بإمكانه الثقة بالشراكة معه، مُشيرين إلى أن هناك تحركات تجري لجمع ملفات تحتوي على شبهات فساد متورّطة فيها قيادات قريبة إلى زعيم حزب تقدّم.
خلاف مع السوداني
تتسع مساحة التسريبات من أطراف وقوى سياسية عراقية فاعلة حيال الخلاف الجديد بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصوصاً فيما يتعلق بأسبابه ومآلات استمراره.
ونهاية الشهر الماضي، منح الحلبوسي نفسه إجازة لمدة 15 يوماً، بالتزامن مع إرسال الحكومة قانون الموازنة المالية إلى رئاسة البرلمان لغرض مناقشته والتصويت عليه، أعقبها عدة اجتماعات لائتلاف "إدارة الدولة" المشارك بتشكيل الحكومة، تغيّب عنها الحلبوسي.
وأكدت مصادر سياسية، وجود مساعٍ لحل تلك الخلافات، على الرغم من تلويح بعض قوى الإطار التنسيقي، بالتحرك لإقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وترشيح آخر عنه من القوى العربية السُنّية.
الخلافات بدأت قبل شهرين
الخلاف احتدّ بعد شعور الحلبوسي بمساعي السوداني استبدال محافظي الأنبار ونينوى التابعين للحلبوسي
وأكد نائب في البرلمان العراقي ضمن اللجنة القانونية فيه، أن الخلافات بدأت قبل أكثر من شهرين، بسبب قرارات اتخذها رئيس الوزراء تتعلق بمناصب حكومية وإدارية وأمنية اعتُبِرت استهدافاً لحزب "تقدّم" الذي يتزعمه الحلبوسي.
وأضاف، أن "السوداني منح تحالف العزم الذي يرأسه مثنى السامرائي، مناصب وامتيازات، على اعتبار أنه الكتلة السُنّية الأكبر".
وأكد، أن الخلاف احتدّ أكثر بعد شعور الحلبوسي بمساعي السوداني استبدال محافظي الأنبار ونينوى التابعين الحلبوسي. وبحسب النائب، فإن اعتراضات الحلبوسي اعتبرها السوداني تدخلاً من السلطة التشريعية في عمل حكومته، وطرح ذلك بشكل علني في آخر اجتماع لائتلاف "إدارة الدولة".
ائتلاف مصلحي مرحلي
في المقابل، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إنه "من غير المتوقع أن يكون هناك خلاف بين السوداني والحلبوسي، خصوصاً أنه كان يفترض على ائتلاف إدارة الدولة أن يكون أكثر تماسكاً، وبالتالي وجود هذا الخلاف يؤشر أن هذا الائتلاف كان ائتلافاً مصلحياً مرحلياً لا يهتم بالوعود التي أطلقها".
وبيّن الشمري، إن "الخلاف بين السوداني والحلبوسي، ستكون له ارتدادات كبيرة، منها تراكم الاعتقاد بأن هذه الطبقة السياسية لن تنتج أي حلول لأزمات ومشاكل العراق، وفشل السلطتين التشريعية والتنفيذية في التقدّم بما يرتبط بالمساحات بصورة تختلف عن الأداء السابق، إضافة إلى انهيار ائتلاف إدارة الدولة، فهذا الأمر أصبح شبه مؤكد، حتى وإن لم يُعلَن ذلك رسمياً حتى الساعة".
وأضاف، إن "عدم حلّ الخلاف بين رئيسي الوزراء والبرلمان، سيدفع القوى السياسية لإقالة أحدهما لإنهاء هذا الصراع، الذي يمكن أن يتسبب بمشاكل كبيرة وخطيرة، والحلبوسي هو الأضعف، ولهذا تمكن جداً إقالته".
وتابع: "الحراك لإقالته أصبح واضحاً من خلال تهديدات التي يُطلقها بعض قيادات الإطار والمنصات الإعلامية المدعومة من قبل أطراف الإطار".
المرشحون الأبرز لرئاسة المجلس
"خالد العبيدي وسالم العيساوي أبرز المرشحين لرئاسة المجلس
ويعتزم تحالف السيادة عقد مؤتمر صحافي يوم الجمعة المقبل، لإعلان هيكلته الجديدة التي تخلو من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال النائب السابق مشعان الجبوري في حديث متلفز، إن "تحالف السيادة سيعقد مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة المقبل يتضمن إعلان هيكليته الجديدة التي ستكون بلا عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".
وأشار الجبوري في حديثه، إلى "وجود إجماع شيعي يتعلق بضرورة استبدال الحلبوسي من رئاسة البرلمان". لافتاً إلى، أن "خالد العبيدي وسالم العيساوي أبرز المرشحين لرئاسة المجلس".
يُشار إلى، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، منح نفسه إجازة لمدة 15 بدأت في 3 نيسان، وخوّل نائبيه بإدارة الجلسات ومتابعة عمل اللجان النيابية.
وبالتزامن مع إجازة الحلبوسي، التقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، السياسي السُنّي رافع العيساوي، الذي يُعد من أبرز المعارضين للحلبوسي، وبحث معه تطورات العملية السياسية.
القيادي في تحالف الأنبار الموحّد محمد دحام، قال في حديث صحفي، إنه "على ما يبدو ثمة مشاكل ستحصل داخل تحالف السيادة، ولكنها لن تصل حسب التوقّعات لاستبدال الحلبوسي، والسبب أنه لحد هذه اللحظة لا يوجد بديل له داخل التحالف".
وبشأن زيارة السياسي السُنّي رافع العيساوي لرئيس الحكومة، أوضح "بكل تأكيد أن زيارة العيساوي للسوداني جاءت كورقة ضغط من أجل أن تكون هناك تهيئة بديل للحلبوسي داخل المكون السُنّي في محافظة الأنبار، كما أن الإطار بدأ يضغط بهذا الاتجاه".
