الحلبوسي "يستجدي" عطف كتل جديدة والإطار يوصد الأبواب بوجهه

أنفوبلس/.. 

يسعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى الهروب من واقع جديد، قد تفرضه المتغيرات السياسية الأخيرة، خصوصاً بعد انسحاب الكتلة الصدرية واعضائها من البرلمان، حيث يحاول الحلبوسي فتح باب جديد، من المجاملات والمحاباة مع كتل نيابية، من خارج أسوار التحالف الثلاثي الذي منحه ولاية ثانية، في منصب رئاسة البرلمان، على الرغم من كونه الأفشل في إدارة السلطة التشريعية منذ 2005 وحتى الدورة النيابية السابقة، بعد أن شهدت عقد صفقات سياسية تحت قبة البرلمان.

ويتمثل الواقع السياسي الجديد بتحرّك الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والانفتاح على باقي الأطراف نحو تشكيل الحكومة، على وفق ما هو كفيل بتسيير المصلحة الوطنية، وإعادة تصحيح مسار العملية السياسية والبرلمان، ولعل في مقدمة تلك التصحيحات، تتعلق بإعادة تعيين رئاسة جديدة لمجلس النواب، يكون الحلبوسي بعيداً عنها، سيما وأن الإطار التنسيقي بجميع أطرافه، لم يحضر الجلسة النيابية التي شهدت التصويت على هيأة الرئاسة واعادة الحلبوسي الى كرسي السلطة.

ولم تتوقف رياح التغيير عند الإطار التنسيقي فحسب، وإنما هناك أطراف سنية متمثلة بكتلة بيارق الخير، ونواب عن كتلة عزم، تستعد للوقوف بوجه هيأة الرئاسة الحالية، من خلال الدخول في مباحثات مع أطراف كردية وشيعية، والعمل على اقالة الحلبوسي.

ورجّح السياسي المستقل، صلاح عبد الرزاق، لجوء الإطار التنسيقي إلى التلويح بإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، حال فرض تحالف السيادة شروطاً معقدة بشأن تشكيل الحكومة.

وقال عبد الرزاق، إن هناك مفاوضات بين الإطار والسيادة والديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة، مضيفاً، أن التنسيقي يسعى لحكومة تشترك بها جميع الكتل السياسية.

وتأتي تلك المتغيرات، في وقت تكشف فيه مصادر سياسية، عن نية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الشروع في التفاوض مع الإطار التنسيقي بمفرده، بعد التصويت على النواب الجدد اليوم الخميس، مبينا ان الحلبوسي قد يتخلّص من حليفه خميس الخنجر.

بدوره، أكد المحلل السياسي حسين الكناني، أن الإطار التنسيقي موقفه واضح من المباحثات السياسية الجديدة، والتي أعقبت استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان، حيث يرغب بفتح صفحة جديدة مع جميع الأطراف السنية والكردية من دون تجاهل أحد، مشيراً الى أن الإطار يرغب باتفاق جميع الكتل على مرشحي الرئاسات الثلاث، وبالتالي فأن مسألة اختيار رئيس البرلمان متروكة للسنة، ورئيس الجمهورية متروكة للبيت الكردي، ولا يرغب بالعمل على اقحام نفسه بشيء.

وقال الكناني، في تصريح  إن تغيير الحلبوسي لن يتم ما لم يكن هناك اجماع سني على ذلك، وفي الوقت نفسه يصعب بقاؤه في ظل وجود أطراف من السنة، كان لها الموقف الرافض لتعيينه بولاية ثانية للبرلمان. وأضاف، أن الإطار لم يعد يبني موقفه على الجلسة النيابية الأولى التي منحت الحلبوسي ولاية ثانية.

جدير بالذكر، أن الحلبوسي قد افتتح الدورة النيابية الجديدة، بسلسلة من المخالفات القانونية والدستورية، ومنها القفز على القانون في قضية جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، والتنصّل عن دوره كرئيس مجلس النواب في قضية الاحتلال التركي، وعدم موافقته على عقد جلسة نيابية طارئة لذلك.