الحلبوسي يلجأ للإعلام بدفوعات مغلوطة وخبراء يصححون له: مَن يصادق على عضوية النائب مؤهَّل لإلغاء تلك العضوية
انفوبلس/ تقارير
تتوالى تداعيات إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، بسبب دعوى تزوير أوراق رسمية تقدَّم بها ضده النائب ليث الدليمي، وبعد جملة اعتراضات واستقالات من "تقدُّم" أطلَّ الرئيس المُقال اليوم ليقدِّم دفوعات إعلامية "ضعيفة" ركّزت على اتهام القضاء بالاجتهاد خارج الدستور، لكن خبراء القانون سرعان ما صحَّحوا معلومات الحلبوسي ليؤكدوا له أن مَن يصادق على عضوية النائب مؤهَّل لإلغاء تلك العضوية.
*دفوعات إعلامية ضعيفة
وعقب يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعزل الحلبوسي من رئاسة البرلمان، أطلَّ الرئيس المطرود اليوم لإيضاح ما وصفه بالجنبة القانونية عما حدث بقوله، إن "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية وهي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب" حسب تعبيره.
وتابع الحلبوسي مهاجماً المحكمة الاتحادية، "لم تراعِ المحكمة الاتحادية كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب وأن واجبها يُحتّم عليها الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد"، متهما أياها "بانتهاك الدستور وارتكاب أمر خطير".
*الحلبوسي يفصّل مواد الدستور على هواه
وأكمل الحلبوسي في مؤتمره صحفي، "لا يمكن لأي نائب أن يقدِّم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب أولاً. وأن المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها. وواجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات".
ولفت إلى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجَّهة الى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط ولم تُمنح صلاحية بالنظر الى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب. بيد أن القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي بل بالسلطة التشريعية. وأن المحكمة الاتحادية أخطأت حتى بقرار عدم صحة عضوية ليث الدليمي. وأعطت لنفسها اجتهادا بالنصوص الدستورية. وبدأت تتدخل بكل شيء فقط الإعدام والحبس وتعدَّت إلى أكثر من ذلك. وعدّلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه".
*قانونيون: مَن يصادق على عضوية النائب مؤهَّل لإلغاء عضويته
وعقب تصريحات الحلبوسي وتفصيله مواد الدستور حسب أهوائه وفق ما يراه الخبراء، أكد قانونيون أن هنالك العديد من المغالطات في دفوعات الحلبوسي الإعلامية كون أن مَن يصادق على عضوية النائب مؤهَّل لإلغاء تلك العضوية.
وبهذا الصدد، فنَّد الخبير القانون محمد الفيصل، اليوم الأربعاء، جميع تصريحات رئيس مجلس النواب المُقال بشأن عدم أحقية المحكمة للاتحادية البتّ بقرار إنهاء عضويته من البرلمان، فيما أكد أن القرار صحيح 100% ولا يمكن العودة تغييره أبدا.
وقال الفيصل، إن "الدستور خوَّل المحكمة الاتحادية بالاستناد الى العديد من المواد للبت في جميع القضايا التي تُقدَّم إليها"، مشيرا الى أن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الجهات التشريعية والتنفيذية وغير قابلة للتصويت او الطعن".
وتابع، إن "ادعاء الحلبوسي ضعيف وغير قانوني بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته من مجلس النواب بعد ثبوت التزوير في الكتب الرسمية"، لافتا الى أن "إنهاء عضوية الحلبوسي صحيح 100% ولا يمكن العودة وتغييره أبدا".
من جانبه، أكد القانوني أحمد شهيد الشمري، اليوم الأربعاء ، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة وملزمة للسلطات كافة ولا رجعة فيها.
وقال الشمري، إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة للسلطات كافة وبالتالي لا تخضع هذه الأحكام للاستئناف او التمييز او تصحيح وأن القرار كما هو شأن بقية المحاكم ".
وأضاف، أن "المادة ١٢ ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على الآتي: إذا خلا منصب رئيس المجلس او أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل "، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية أنهت عضوية الحلبوسي من البرلمان ولا يحق له الترشح مجددا للانتخابات النيابية القادمة".
*قرار صحيح بالإقالة وملزم ولا رجعة عنه
وبهذا الصدد، يقول الخبير القانوني علي التميمي، "بموجب المادة 93 من الدستور، فإن من صلاحيات المحكمة الاتحادية المصادقة على أعضاء البرلمان وبالنتيجة فهي تمتلك حق الإقالة أيضا من عضويته، ولها الحق في مراقبة تطبيق القوانين والفصل في القضايا والدعاوى الناشئة حول مدى صحة تنفيذها وشروط تحققها وفق صلاحياتها الواسعة".
وتابع، "المحكمة لاشك أنها تحققت من حصول واقعة التزوير، ما يعني عدم توفر مبدأ حُسن السيرة والسلوك، وأصدرت قرارها بناءً على ذلك، وهو بات وملزم لكافة السلطات وغير قابل للاستئناف".
*تحالف الأنبار: قرار إقالة الحلبوسي شجاع ويثبت نزاهة القضاء
بدوره، عدَّ القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بأنه شجاع ويثبت نزاهة القضاء العراقي.
وقال الدليمي، إن "قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان يُعد شجاعا ويثبت نزاهة القضاء العراقي وقدرته على اتخاذ قرارات جريئة تحفظ سيادة البلد وهيبة القانون وعدم قدرة أحد على التزوير والتلاعب".
وأضاف، إن "القضاء العراقي اليوم أعطى درسا للجميع بأنه لا أحد فوق سلطة القضاء العراقي، كما أعطى حافزا بأن كل من لديه حق يستطيع المطالبة بحقه من خلال القانون والقضاء وهما الفيصل باستعادة الحقوق، وهذا يثبت نزاهة ومهنية القضاء العراقي".