الحلبوسي يوجه سهامه نحو الفياض باتهامات سياسية حول قانون الحشد قبل قراءته ويرتكب خرقا قانونيا

انفوبلس/.. 

الحلبوسي يكسر صمته، بهجوم نحو رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عبر حلبة مشروع قانون تقاعد الحشد الشعبي، حيث اتهم الفياض، باستخدام القانون الذي يسعى البرلمان إلى مناقشته، لأغراض انتخابية.

وهاجم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، متهماً إياه باستخدام قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي، الذي يسعى البرلمان إلى مناقشته، لأغراض انتخابية.

وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (إكس)، "لم أجد نصًا مُلزمًا في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويُجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيسًا لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".

وأضاف رئيس البرلمان السابق المنهاة عضويته: "كما لم أجد نصًا واضحًا وصريحًا يسمح للفياض، باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، بعيدًا عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".

وتابع الحلبوسي: "لم أجد أيضًا نصًا يجُيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد الشعبي بالفصل والطرد، لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسرًا لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح معين، سوى نص بسيط فضفاض في المادة (32) من القانون يُتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته !!، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول".

ومن المقرر أن يُشرع مجلس النواب غدًا الأربعاء، بالقراءة الأولى لمشروع "قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي"، بحسب جدول الأعمال الذي وزعته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

مخالفة قانونية في "تويتر"

مراقبون للشأن السياسي، اعتبروا أن "بقاء حساب الحلبوسي على موقع "إكس" باسم  الحساب الرسمي لرئيس مجلس النواب العراقي" هو مخالفة قانونية وانتحال صفة، فلم يعد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب بعد أن طرده القضاء بتهمة التزوير". 

وأضاف المراقبون، أن "تهجم محمد الحلبوسي على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض دليل على خسارته لما تبقى من جمهوره في محافظة الأنبار، لاسيما مع قرب حسم منصب رئيس مجلس النواب لـ سالم العيساوي".

تحشيد للإخلال بالأمن

ورجح مراقبون للشأن السياسي، أن "ما يقوم به السيد الحلبوسي حالياً من تحشيد في المحافظة عبر تصريحات وضرب خصوم، يدل على وجود نية مبيتة للإخلال بالأمن وعسكرة القوات الأمنية ضد الحكومة وقراراتها، بعد (زوبعة الإقليم) التي تبناها بعض شيوخ العشائر، وبدأ اليوم في تحشيد الحشد العشائري التابع له ووضعهم في مقراته الرسمية".

وأضاف المراقبون، أن "الحلبوسي بعد إعادة جميع المنتسبين والضباط من المقر العام لحزب تقدم، إلى وحداتهم العسكرية الأساسية من الجيش والشرطة والاتحادية، أرسل مجموعة أفراد (حشد الكرمة) إلى المقر العام لحزب تقدم، مع أسلحة ثقيلة ومتوسطة، نُقلت بسيارات قوة عسكرية في الانبار تسمى (حشد الحلبوسي) وكان الناقل مدير إعلام حزب الحلبوسي (عادل فرج حسين الحلبوسي).

وجاء هذا الفعل بحسب المراقبين، بعد قرار إخلاء المقر العام وإرجاعه إلى صاحبه الأصلي بعد اغتصاب الحزب لهذا المكان واستغلاله منذ أعوام.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت في 14 تشرين ال ثاني2023، قرارًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية سبق وقد رفعها ضده النائب السابق ليث الدليمي، وسط حديث عن أن ملفه سيُحال، الى محكمة التحقيق لإجراء التحقيق والمحاسبة وفق مواد التزوير.

رد ضمني على "المفلس"

ووجه تحالف العقد الوطني، اليوم الثلاثاء، هجوماً حاداً على شخصية سياسية نعتها "بالمُفلسة والمزورة"، مؤكداً العزم على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، الذي لاقى اعتراضاً من رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.

وقال النائب عن التحالف وعضو مجلس قيادة حركة عطاء حيدر المحياوي، في تغريدة اطلعت عليها INFOPLUS، "نحن أكبر من أقاويل المفلسين والمزورين ومن يحاول عرقلة تشريع قانون الحشد الشعبي, أقول له سيُشَرَّع رغماً عن أنفك".

وأشار مراقبون، الى أن "شخصية المفلس التي ورد ذكرها في تغريدة المحياوي، هي إشارة ضمنية الى محمد الحلبوسي، الذي كان قد فتح النار على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في وقت سابق من اليوم، متهماً إياه باستخدام المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، فيما أبدى اعتراضه على نص مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد المدرج على جدول أعمال البرلمان بجلسته المقرر عقدها غداً الأربعاء".

الساعدي يؤكد المضي بإقرار القانون

رئيس كتلة حقوق، النائب سعود الساعدي، ذكر أن قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي أقل وفاءً لدماء الشهداء والجرحى، لن نسمح للمعترضين وأعداء العراق بعرقلة تمرير القانون.

وأكد الساعدي، في تغريدة على موقع "إكس"، المضي بإقرار قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، مشيراً الى أن "القانون هو أقل الوفاء لدماء الشهداء والجرحى ولن نسمح للمعترضين وأعداء العراق بعرقلة تمريره".