السوداني والمالكي والعبادي في صدارة المشهد.. سباق رئاسة الوزراء بين التوافق وضيق الوقت الدستوري

انفوبلس/ تقارير

مع اكتمال أولى حلقات الاستحقاق الدستوري وانتخاب رئاسة مجلس النواب، ينتقل المشهد السياسي العراقي بثقله إلى عقدة تشكيل الحكومة، حيث يتصدر ملف رئاسة الوزراء واجهة الصراع الهادئ داخل الإطار التنسيقي، وسط ضغط الوقت الدستوري وتداخل الحسابات السياسية. أسماء ثقيلة تعود إلى الواجهة وتوافقات تُطبخ على نار هادئة في بغداد وأربيل فيما يترقب الشارع حكومة قادرة على تحويل الوعود إلى خدمات ملموسة.

الإطار التنسيقي وحكومة الخدمات

وبهذا الصدد، أكد ائتلاف الأساس العراقي تمسكه بتشكيل حكومة خدمات حقيقية تقوم على التوافق داخل الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر القادرة على إنتاج حكومة مستقرة سياسياً وقادرة تنفيذياً. 

هذا الموقف يأتي في مرحلة دقيقة تتطلب حسم ملف رئاسة الوزراء خلال فترة زمنية قصيرة بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية ويمنع الانزلاق نحو فراغ سياسي جديد.

ويشير هذا التوجه إلى أن الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية يسعى إلى بلورة رؤية مشتركة لا تقتصر على توزيع المناصب، بل تمتد إلى طبيعة البرنامج الحكومي المقبل خصوصاً في ملف الخدمات الذي بات معيار الحكم الأساسي لدى الرأي العام. 

وفي هذا السياق، تتصاعد وتيرة الاجتماعات داخل الإطار في محاولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول أغلب مكوناته.

المالكي وتشريع القوانين

في خضم هذه التحركات، شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على أهمية تنسيق جهود الكتل السياسية داخل مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة وتفعيل الدورين التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة. 

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من نواب كتلة خدمات النيابية برئاسة محمد جميل المياحي.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن أعضاء الوفد قدموا تهانيهم بمناسبة نجاح الانتخابات، مؤكدين ضرورة الإسراع في استكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، ولا سيما بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

كما ناقش الطرفان مجمل الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة، مع التأكيد على أن نجاح السلطة التنفيذية المقبلة يرتبط بشكل مباشر بفاعلية السلطة التشريعية وقدرتها على مواكبة التحديات.

ويعكس هذا اللقاء رغبة واضحة لدى ائتلاف دولة القانون في تثبيت دور البرلمان بوصفه شريكاً أساسياً في عملية الاستقرار السياسي وليس مجرد مؤسسة مكمّلة، خاصة في ظل تراكم ملفات تشريعية واقتصادية وأمنية مؤجلة.

الأساس وخياراته

من جانبه، أوضح المتحدث باسم ائتلاف الأساس العراقي أحمد المعموري أن موقف الائتلاف ثابت وواضح، وينطلق أولاً من ضرورة تحقيق التوافق داخل الإطار التنسيقي، ثم المضي مع الشخصية التي تطرح برنامجاً حكومياً قريباً من برنامج الائتلاف، ولا سيما في ما يتعلق بتشكيل حكومة خدمات حقيقية، مؤكداً أن هذا الملف غير قابل للمجاملة.

وأشار المعموري إلى أن الائتلاف اطّلع على غالبية البرامج الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم موقف ائتلاف الأساس بالوقوف مع الجهة التي يتحقق معها أعلى مستوى من التوافق السياسي والبرنامجي. 

ولفت إلى أن معيار الاختيار لا ينحصر بالاسم أو التاريخ السياسي، بل بقدرة المرشح على تنفيذ برنامج واقعي يلبي احتياجات الشارع.

وفي ما يخص بقية الاستحقاقات الدستورية، أكد المعموري أن القوى الكردية تواجه مهمة صعبة تتمثل في التوافق على شخصية واحدة لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن ائتلاف الأساس يدعم التوافق الكردي رغم تعقيدات المشهد ووجود أكثر من مرشح داخل مجلس النواب.

الرئاسة بين اليكتي والبارتي

على خط موازٍ، كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي عن اجتماع مرتقب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن منصب رئاسة الجمهورية. 

وقال الهركي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن اتفاقاً مبدئياً جرى التوصل إليه، يقوم على تشكيل حكومة إقليم كردستان خلال المدة الدستورية المتبقية، مقابل قيام الحزب الديمقراطي بسحب مرشحه الدكتور فؤاد حسين، وفسح المجال أمام مرشح الاتحاد نزار آميدي.

وأعرب الهركي عن تفاؤله بإمكانية عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قريباً، رغم اشتراط الدستور حضور ثلثي أعضاء البرلمان، مشيراً إلى أن عامل الوقت يشكل ضغطاً حقيقياً على جميع الأطراف، في ظل المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

ويعكس هذا الحراك إدراك القوى الكردية لحساسية المرحلة ومحاولة تجنب نقل خلافاتها الداخلية إلى بغداد، بما قد يعرقل استكمال تشكيل السلطات الاتحادية.

ثلاثة أسماء.. ولا حسم بعد

في قراءة تحليلية للمشهد، رأى المحلل السياسي عائد الهلالي أن حالة التردد داخل الإطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس الوزراء لا تعكس ضعفاً في القرار، بقدر ما تعبر عن تعقيدات المرحلة. 

وقال الهلالي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن العراق يواجه تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة تجعل خيار “الشخصية المجرّبة” أكثر جاذبية من الذهاب إلى أسماء غير مختبرة.

ومن هذا المنطلق، يُطرح اسم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بوصفه خياراً واقعياً لدى شريحة من قوى الإطار استناداً إلى "خبرته وقدرته" على إدارة التوازنات وإن كان هذا التوجه لا يحظى بإجماع كامل إذ ترى بعض الكتل أن الولاية الثانية ينبغي أن تكون مشروطة.

وفي السياق ذاته، أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن أمله في أن يتمكن الإطار التنسيقي من حسم منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة بمستوى التحديات الداخلية والخارجية. 

وأكد الحزب أن المواطنين ينتظرون آلية منتجة لحسم هذا الملف، بعيداً عن الدوران في حلقات مفرغة.

ومنذ المصادقة على نتائج انتخابات تشرين الثاني 2025، تقلصت قائمة المرشحين داخل الإطار من تسعة أسماء إلى ثلاثة فقط: محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، وجميعهم تولوا رئاسة الوزراء في مراحل سابقة. 

وبرغم تداول أسماء بديلة مثل باسم البدري، تؤكد قوى داخل الإطار عدم وجود ترشيح رسمي خارج هذه الأسماء.

ويشير عضو تيار الحكمة رحيم العبودي إلى أن التوافق لم يُحسم بعد وأن اللجوء إلى التصويت يبقى خياراً مطروحاً في حال تعذر الإجماع، فيما يؤكد عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر أبو ميثاق المساري أن لا خيار أمام الإطار سوى الالتزام بالتوقيتات الدستورية.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصدت القوى الشيعية 187 مقعداً من أصل 329، ما يمنح الإطار التنسيقي ثقلاً برلمانياً يؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة. 

وبين ضغط الشارع، وحسابات القوى، وضيق الوقت، يبقى السؤال مفتوحاً: أي الأسماء الثلاثة سينجح في عبور بوابة التوافق وتحويله إلى حكومة خدمات تنتشل العراق من أزماته المتراكمة؟