السوداني يأمر بإيقاف إزالة التجاوزات والعيداني يرد برفض تطبيق التوجيه المركزي

انفوبلس/.. 

في خضم التصاعد الحاد لأزمة السكن في العراق، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بإيقاف حملات إزالة الدور السكنية المشيدة على أراضٍ متجاوز عليها، لحين إيجاد بديل مناسب لقاطنيها من ذوي الدخل المحدود.

التوجيه جاء عقب تصاعد الجدل في محافظة البصرة، على خلفية حملة إزالة في قضاء الهارثة، دفعت أعضاء في لجنة التجاوزات إلى تقديم طلبات إعفاء من مهامهم، تحت ضغط سياسي متزايد وتوجيهات من قبل جهات سياسية.

وفي ردّ مباشر، رفض محافظ البصرة أسعد العيداني الانصياع لتوجيه السوداني، مؤكداً أن المحافظة غير ملزمة بتنفيذ أوامر الحكومة المركزية، مستنداً إلى الصلاحيات المحلية المنصوص عليها في النظام الاتحادي، ومؤكداً أن إجراءات الإزالة تستند إلى قرارات قضائية نهائية.

ومع تنفيذ دوائر البلدية في عموم المحافظات العراقية حملات لإزالة الدور المتجاوزة، آخرها ما حصل في قضاء الهارثة، شمال شرقي البصرة، وتقديم أعضاء لجنة التجاوزات، بطلبات إعفاء من اللجان المكلفين بها، وجه رئيس الوزراء، محمد السوداني، اليوم الاثنين، بإيقاف حملات تهديم الدور السكنية للمتجاوزين لحين إيجاد البديل.

إيجاد البديل قبل رفع التجاوز 

وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء، إلى أمانة بغداد والمحافظات كافة، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بأهمية إيجاد البديل قبل رفع أي تجاوز سكني، لأخذ ما يلزم بشأن إيقاف حملات تهديم الدور السكنية العشوائية للأراضي المتجاوز عليها، التي يسكنها المواطنين معدومي الحال ممن لا يملكون بديل عنها مراعاة لظروفهم".

وكان أعضاء بلجنة التجاوزات في بلدية قضاء الهارثة، في محافظة البصرة، تقدموا في وقت سابق من اليوم الاثنين، بطلبات إعفاء من اللجان المكلفين بها.

وأظهرت وثائق، أن "أعضاء من لجنة التجاوزات في بلدية قضاء الهارثة، تقدموا بطلبات إعفاء من اللجان المكلفين بها"، وذلك بعد إعمام من سرايا السلام، لعناصرها العاملين بأقسام التجاوزات في البصرة بتقديم طلبات النقل.

العيداني يرد على السوداني

 العيداني: المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة ولا يُعد موظفًا تابعًا للحكومة المركزية، والتوجيه الأخير يتعارض بشكل صريح مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات

وردّ محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الاثنين، على توجيه صادر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إزالة التجاوزات، مؤكدًا أن العراق دولة اتحادية، وأن توجيهات حكومة المركز غير ملزمة للمحافظات.

وأوضح العيداني، في بيان، أن المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة ولا يُعد موظفًا تابعًا للحكومة المركزية، مشيرًا إلى أن التوجيه الأخير يتعارض بشكل صريح مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، ويُعد سابقة خطيرة قد تُشجع على التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وأكد، أن الإجراءات التي اتخذتها محافظة البصرة جاءت استنادًا إلى قرارات قضائية باتة بإزالة تجاوزات على أراضٍ خاصة، مشددًا على عدم التراجع عن تنفيذ القانون لصالح أي مجاملات.

تزايد مشاكل أزمة السكن

ويعاني العراق من تزايد مشاكل أزمة السكن في جميع المحافظات، في ظل حاجته الفعلية إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية حاليا، فضلا عن أكثر من 3.6 ملايين نسمة يعيشون في المناطق والأحياء العشوائية، التي لم تدخل ضمن الحدود البلدية للوحدات الإدارية التابعة للمحافظات.

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء، محمد السوداني بحل مشكلة السكن في العراق، من خلال إطلاق عدة مشاريع، كان آخرها مشروع المطور العقاري الذي أعلنه السوداني، في تشرين الأول 2024، والذي يتضمن تهيئة أراض سكنية بأسعار رمزية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

ويضم العراق أكثر من 4670 تجمعا عشوائيا، يقطنها أكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.

ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية، حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.

التجمعات العشوائية

محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا

وأظهرت نتائج إحصاءات التخطيط حول العشوائيات في العراق، أن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا، تليها محافظة البصرة بواقع 715 تجمعا، ومحافظة النجف والبالغة عددها فيها 89 تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى.

ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن، مع ارتفاع في أسعار مستلزمات المعيشة، لا سيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، الذي رفع أسعار الوحدات السكنية، فضلا عن عدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة.