السوداني يتبرأ من الجيوش الإلكترونية المادحة لحكومته وتساؤلات حول مصدر إدارة الصفحات الممولة المتصدرة بالإنفاق المالي الكبير

انفوبلس/..

بعد الحديث بشكل متكرر، عن إنفاق مالي كبير يهدره الفريق الحكومي المقرب من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خاصة بعد تكليف الصحفي ربيع نادر بإدارة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، براءته من صفحات عدة تقوم بمدح بالحكومة.

وتصاعدت حالة من السخط في وقت سابق، بعد انتشار وثائق تتضمن شراء مجلس الوزراء ذِمَم جيوش إلكترونية ومدونين مشاهير وصفحات معروفة بالمال العام، اتقاءً لشرّهم، ثم تبعها جردة حساب عرضها النائب مصطفى سند، لمجموع الإعلانات التي تم إنفاقها على (9) من الصفحات الممولة الداعمة للحكومة العراقية، والتي بلغ مجموع إنفاقها حسب الجردة هو 284,000 دولار أو ما يساوي تقريبا 411 مليون دينار عراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه "لوحظ مؤخراً ظهور صفحات إعلامية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بمختلف أنواعها، تدّعي صلتها بالحكومة، وتتعمد إظهار المديح المبالغ به والمفرط للحكومة، ولشخص رئيس مجلس الوزراء، وبأساليب منفّرة تستهدف ضرب الثقة مع المواطن".

لا صلة تربط المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بهذا الأداء المشبوه، المكشوف الأغراض والدوافع في محاولته تضليل الجمهور، ولا بمن يقف خلفه من جهاتٍ وحلقات تضررت من خطوات محاربة الفسا

وأكد، أن "لا صلة تربط المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بهذا الأداء المشبوه، المكشوف الأغراض والدوافع في محاولته تضليل الجمهور، ولا بمن يقف خلفه من جهاتٍ وحلقات تضررت من خطوات محاربة الفساد، وما تحقق في مجال الخدمات والإصلاح والتنمية الاقتصادية".

وأوضح المكتب، أن "الحكومة مازالت تعمل على تحقيق أهدافها، وهي ماضية في استكمال مشروعاتها التنموية والإصلاحية، وأنّ أسلوب تسطير المدائح ليس من سياساتها في أية مرحلة، وأنّ هذا النهج يسيء لها ولفريقها، خصوصاً أنّ ما يتمّ تقديمه من عمل هو واجب عليها ويقع في صلب مسؤولياتها".

وبين، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شدد، في أكثر من مناسبة، على أنّ الواجب الأول لكل أذرع الجهاز التنفيذي للحكومة هو خدمة المواطن وتلبية طموحاته؛ ولذلك ندعو المواطنين إلى تمييز الأغراض غير المسؤولة، التي تقف خلف هذه الصفحات وما تنشره، فيما ستتولى الجهات المختصة ملاحقة هذه المنصات، بذات الهمة والحرص الذي تبذله في ملاحقة المنصات التي تخالف القانون وتعود بالضرر على السلم المجتمعي".

إنفاق كبير لصفحات داعمة

وكان النائب مصطفى سند، قد نشر في وقت سابق، مقطع فيديو لمدون يوضح حجم الإنفاق الحكومي على (9) من الصفحات الممولة الداعمة للحكومة العراقية، فيما علق على وجود هدر مال كبير في هذا الجانب.

وتضمن جرد للإعلانات الممولة التي تم صرفها لدعم صفحات مهتمة بتحسين صورة الحكومة، حسابات تقديرية تجاوزت 400 مليون دينار عراقي، حيث أُنفقت مبالغ طائلة على تمويل المنشورات التي ركزت على الدور الحكومي في مجالات مختلفة. 

وفي حساب سريع، يتضح إنفاق صفحة (واحد حكومة) 460 إعلانا ممولا بواقع 100 دولار لكل إعلان، ليصل المبلغ الكلي للصفحة 46000 دولار، أما صفحة (القصر الحكومي) فبلغ عدد إعلاناتها الممولة 120 إعلانا بواقع 100$ لكل إعلان ليكون الناتج الإجمالي لإنفاق الصفحة هو 12000 دولار. 

وصفحة (الحكومة العراقية) فقد أنفقت 520 إعلانا ممولا، ليكون إجمالي إنفاقها على الإعلانات الممولة هو 52000 دولار، وصفحة (حقيبة الرئاسة) فقد بلغ مجموع إعلاناتها 330 إعلانا بمبلغ إجمالي 33000 دولار، وصفحة (احنا بخدمتكم) مولت 220 إعلاناً وبحساب 100 دولار لكل إعلان ليصبح المبلغ الإجمالي الذي أنفقته الصفحة 22000 دولار.

صفحة (واحد رئاسة) أنفقت 300 إعلان بمجموع 30000 دولار، وصفحة (رقم واحد) أنفقت 320 إعلانا بقيمة 32000 دولار، وصفحة (حكومة الخدمة) أنفقت 430 إعلانا بواقع 43000 دولار للمجموع، وصفحة (فريق التواصل الحكومي) 140 إعلانا بمجموع 14000 دولار.

 الإعلانات التي تم إنفاقها على الصفحات الممولة المذكورة الداعمة للحكومة العراقية، والبالغ عددها (9) صفحات فقط، يكون مجموع إنفاقها هو 284,000 دولار أو ما يساوي تقريبا 411 مليون دينار عراقي

وعند حساب الإعلانات التي تم إنفاقها على الصفحات الممولة المذكورة الداعمة للحكومة العراقية، والبالغ عددها (9) صفحات فقط، يكون مجموع إنفاقها هو 284,000 دولار أو ما يساوي تقريبا 411 مليون دينار عراقي.

وتساءل مراقبون بعد صدور البيان، فيما إذا كانت هذه الصفحات الممولة تدار وفق تحركات مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ربيع نادر، بعيداً عن رغبة رئيس الوزراء، او انها انطلقت وفق قرار حزبي ليس لديه صلة برئيس الحكومة. 

"ذباب" للرد والتسقيط

وكانت ضجة واسعة أحدثتها زيارة السوداني إلى محافظة البصرة في 9 آذار الماضي، بعد انتقادات وُجهت للزيارة من بعض نواب المحافظة، قوبلت بردة فعل وُصفت بالعنيفة من قبل حسابات مختلفة وصفحات موثقة مؤيدة للحكومة، ما دفع هؤلاء النواب وفي مقدمتهم مصطفى سند إلى اتهام السوداني بامتلاك جيوش الكترونية أسماهم بـ"الذباب" بغية الرد وتسقيط كل من ينتقد الحكومة.

حيث ذكر النائب مصطفى سند، إن "الحكومة تصرف "المليارات" على هؤلاء"، بعد تعرضه لهجمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتقاده لزيارة السوداني إلى البصرة وتسببها بزحامات خانقة نتيجة الرتل الكبير الذي رافقه وقطع الشوارع.