السوداني يصادق على نتائج لجنة تدقيق مشاريع المناطق المحررة.. هدر وسرقات وتوقعات باستجوابات نيابية قد تطيح بمحافظين

انفوبلس..

بتقرير من سبعة نقاط وثلاثة توصيات، ختمت اللجنة المختصة بتدقيق عقود مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة أعمالها بنتائج كارثية قد تؤدي إلى استجوابات نيابية موسعة وتطيح بعدة محافظين.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن التقرير الخاص بصندوق المناطق المحررة سيدفع العديد من الأطراف والجهات النيابية إلى استجواب محافظي تلك المناطق للوقوف على المتسببين الحقيقيين بهدر المال العام، فضلا عن معرفة السرّاق والمتواطئين معهم وكشف دائرة الفساد بهذا الملف.

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صادق، أمس الاحد (17 أيلول 2023)، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني، صادق على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية".

وأضاف، أن "نتائج التدقيق أسفرت عن الآتي:

أولاً: وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، فضلاً عـن وجـود فروقات بمبالغ كبيرة في أسعار بعض الفقرات بين عقد وآخر، على الرغم من تشابه تلك الفقرات.

ثانياً: ثبوت وجود تزوير في تواقيع بعض المديرين المفوضين ضمن العقـود والوثائق المقدمـة مـن الشركات المتعاقد معها.

ثالثاً: قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال يوم واحد، والمتمثلة بـ (تقديم العطاءات، تحليل العطاءات، مصادقة اللجنة المركزية للإحالة، مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة).

رابعاً: قيام إدارة الصندوق آنفًا بإحالة بعض المشاريع إلى شركات تم تأسيسها حديثاً (قبل التعاقد بأشهر)، وذات ملاءة مالية ضعيفة ولا تمتلك المتطلبات والإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيـذ المشاريع، والبعض منها غير متخصص في طبيعة المشروع.

خامساً: عدم اعتماد إدارة الصندوق آنفًا في توزيع المشاريع بين الجهات المستفيدة وفق القانون.

سادساً: عـدم قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ المشاريع بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي.

سابعاً: وجود العديد من المشاريع التي لاتزال نسب إنجازهـا متدنية ولغاية تاريخه، على الرغم من أن عقودهـا مبرمة منذ سنة/ 2021، ما يؤشر اختيار شركات غير مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع.

وبحسب البيان، فقد أوصت اللجنة التدقيقية بالآتي:

أولاً: إحالة التقرير مـع الأوليات المرافقـة بـه إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهـة الاتحادية، لغـرض اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأن المخالفات الواردة فيـه، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.

ثانياً: الإيعاز إلى إدارة الصندوق آنفًا لغرض معالجة الملاحظات الواردة في التقرير وعدم تكرارهـا مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في قانون الجهة الحكومية.

ثالثاً: تشكيل لجان فنية من الوزارات المختصة (وزارة التخطيط، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة)، لإجراء زيارات ميدانية للمشاريع المنفذة خلال السنوات (2021- 2022)، لغرض تقييم مدى كفاءة وجودة الأعمال على وفق المواصفات المحددة.

القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان أشاد، اليوم الاثنين، بتقرير الحكومة الخاص بتدقيق ملفات مشاريع صندوق إعمار العراق الممول من قانون الدعم الطارئ.

 وقال جدعان، إن "تقرير الفريق المختص في تدقيق مشاريع صندوق الإعمار في المناطق المحررة وثق 7 أخطاء مباشرة هي بالأساس شبهات فساد مالي وإداري كبرى خاصة وأن حجم الأموال المهدورة تصل الى عشرات المليارات من الدنانير".

وأضاف، إن "المغالاة في الاسعار وآليات منح المشاريع لشركات بعضها جرى تأسيسه قبل أشهر بالإضافة الى علامات الاستفهام حول نيل شركات دون اخرى على نسبة أعلى من المشاريع في محافظات محددة. كلها أسئلة تحتاج الى إجابة".

وأشار الى أن "أموال صندوق الإعمار استغلته قوى سياسية معروفة في الترويج السياسي والانتخابي وهناك الكثير من الاتهامات المباشرة التي تحتاج الى تحقيق شفاف من أجل تقديم المقصرين للقضاء".

وأعرب جدعان، عن "أمله في أن تتمكن النزاهة واللجان القضائية في وضع حد لهدر المال في صندوق الإعمار والإسكان".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد صادق في الـ25 من شهر حزيران الماضي، على إنهاء تكليف "محمد هاشم العاني" من مهام إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وتكليف "سعد فيصل أمين الجبوري" بديلا عنه بسبب شبهات فساد.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان، إنه "ضمن إجراءات الحكومة في تدقيق شبهات الفساد وسوء الإدارة في استثمار التخصيصات المالية لتقديم الخدمات للمواطنين، وبناءً على التقارير الواردة وما توفر من معلومات، تشكلت لجان تدقيق وتحقيق انتهت بجملة توصيات تمت المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتتضمن التوصيات إنهاء تكليف (محمد هاشم العاني) من مهام إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، وتكليف (سعد فيصل أمين الجبوري) بمهام إدارة الصندوق بدلاً عنه".

وأردف بالقول، إن "الحكومة أعدَّت برنامجاً تفصيلياً لإجراء الإصلاحات الإدارية في الصندوق، وإعفاء الموظفين المقصرين أو المتلكئين، الذين تسببوا بهدر المال العام، وعدم تحقق الغرض المطلوب من الصندوق".

وأضاف العوادي، إن "الحكومة تنوي إطلاق برنامج واسع لمشاريع يلمسها المواطن في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، ستساعد في إعادة الإعمار وتهيئة الظروف من أجل إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، فضلاً عن تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات المحررة من الإرهاب".

يذكر أن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية تأسس وفقا للمادة (28) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة (2015)، وذلك ليكون جهازا ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إعادة الإعمار السريعة وينفذ عمليات إعادة الإعمار متوسطة وطويلة الأجل في المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش.

وفي حينها علق عضو تحالف العزم حيدر الملا، على قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمرحلة إصلاحات ما بعد الموازنة، مؤكدا أن الذراع الاقتصادي لـ"الصبيّ" قد انتهى، والأمني ينتظر السقوط، في إشارة إلى علاقة رئيس المجلس برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في حين جدد تحالف الانبار الموحد دعمه للسوداني بإنهاء تكليف مدير صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة. 

وقال الملا في تدوينة، إن "السوداني بدأ مرحلة إصلاحات ما بعد الموازنة وإنهاء حالة الاستحواذ والهيمنة بمقدرات الناس عن طريق أموال الفساد ونفوذ المنصب".

واشار الى، أن "(الصبي) انتزع منه ذراعه الاقتصادي والخطوة القادمة سينتزع منه ذراعه الأمني".

من جهته أكد تحالف الانبار الموحد دعمه لإجراءات الحكومة في متابعة ومعالجة شبهات الفساد وسوء الإدارة المالية في صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من العمليات الارهابية.

وذكر التحالف في بيان، أنه "يؤيّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء تكليف (محمد هاشم العاني من مهام إدارة الصندوق، بناءً على توصيات اللجان التي أكدت ما طرحه تحالف الانبار في مناسبات سابقة بشأن سوء إدارة الاموال المخصصة للمناطق المحررة في الصندوق".

ورحب التحالف "بقرار السوداني بمحاسبة كل من تسبب بضياع او هدر الاموال المخصصة للمحافظات المحررة من الصندوق"، مباركاً " تكليف (سعد فيصل أمين الجبوري) بمهام إدارة الصندوق لما عُرف عنه من نزاهة ومهنية".

ودعا التحالف، الجبوري، لتصحيح الأخطاء وتغيير مسار عمل الصندوق بالاتجاه الصحيح وبما يخدم المصلحة العامة للمواطن، وليس لخدمة الاحزاب او الشخصيات السياسية كما كان يحصل سابقا.