العراق بعد انتخابات 2025.. جدل الكتلة الأكبر يُعيد اللعبة إلى بدايتها

انفوبلس/ تقارير

مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، لم يكد المشهد السياسي العراقي يلتقط أنفاسه حتى عادت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل إلى الواجهة: مفهوم “الكتلة الأكبر”، ذلك العنوان الذي ظلّ طوال أكثر من عقد محوراً للتجاذبات بين التفسير القانوني والتأويل السياسي، حتى أصبح أشبه بمعملٍ لإعادة إنتاج الأزمات في كل دورة انتخابية. وبينما انشغل الشارع بقراءة خريطة المقاعد الجديدة، كانت الكواليس السياسية تستعد لمرحلة أكثر حساسية من يوم الاقتراع نفسه، حيث يبدأ السباق الحقيقي نحو تشكيل السلطة.

في هذا السياق، أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، أن تفسير المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر “سيبقى قائماً باعتباره مساراً قانونياً ثابتاً لا خلاف عليه بين القوى السياسية”، مضيفاً أن الأيام المقبلة ستشهد ما وصفه بـ”حراك واسع” من أجل تحديد شكل التحالفات ورسم ملامح الحكومة المقبلة. 

ووفقاً لعبد الهادي، فإن الإطار بوصفه الكتلة الشيعية الأوسع، سيشرع باجتماعات مكثفة فور إعلان النتائج لوضع خريطة طريق لمسار تشكيل الحكومة، مستنداً إلى التفسير القائل إن الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان هي التي تمتلك حق ترشيح رئيس الوزراء.

جذور الخلاف الدستوري

هذا التفسير الذي يعود بجذوره إلى قرار المحكمة الاتحادية عام 2010، كان نقطة تحول مفصلية في طبيعة تشكيل السلطة التنفيذية. 

فبحسب مراقبين، شكّل القرار انقلاباً هادئاً على المعادلة التقليدية التي تربط تشكيل الحكومة بالفائز الأول، ليمهّد الطريق أمام نظام تحالفي مفتوح يتيح للقوى إعادة تدوير موازين القوة داخل البرلمان. 

ويصف خبراء ذلك القرار بأنه كان “قانونياً بمضمونٍ سياسي”، لأنه أعطى الشرعية لتحالفات ما بعد الانتخابات، لا لنتائج صناديق الاقتراع فقط.

وبمرور الوقت، أدخل هذا التفسير النظام السياسي في نمط متكرر من الحكومات التوافقية التي بدت عاجزة عن ترجمة نتائج الانتخابات إلى سلطة مستقرة. وقد أدى ذلك إلى إنهاك النظام البرلماني ومصادرة روح التداول السلمي للسلطة، ليصبح المفهوم الدستوري ذاته سبباً لإعادة إنتاج الجمود السياسي بدل معالجته.

وفي خضم هذه السجالات، عاد تصريح سابق لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إلى الواجهة، حين قال إن “المحكمة الاتحادية تفسر الدستور وفق رؤية قانونية بحتة”، لكنه عبّر عن رأيه الشخصي بأن الكتلة الأكبر هي “الفائزة بالانتخابات”. 

هذا التصريح، الذي ظهر في الأسابيع الأخيرة كعامل مؤثر، فتح الباب أمام قراءات جديدة للدستور وأعاد النقاش إلى نقطة الصفر.

صراع التأويلات السياسية

ويرى محللون أن استحضار هذا التصريح لم يكن خطوة عابرة، بل يعكس رغبة لدى بعض القوى في إعادة صياغة قواعد اللعبة وفق رؤية تعيد الاعتبار لنتائج الانتخابات. 

فالتوازنات الدقيقة في المقاعد جعلت تعريف الكتلة الأكبر مسألة سياسية بامتياز، بقدر ما هي قانونية، وباتت الكتل التي حققت نتائج متقاربة متمسكة بالتفسير القديم الذي يمنحها فرصة لإعادة هندسة التحالفات، فيما تتجه القوى الأقرب للأغلبية إلى المطالبة بحسم الصياغة الدستورية بما يمنحها حق المبادرة في تشكيل الحكومة.

إلى ذلك، يشير خبراء في الشأن الدستوري إلى أن هذه التجاذبات تعكس أزمة بنيوية أعمق، إذ غالباً ما تُستخدم النصوص الدستورية بوصفها أدوات سياسية تُفسَّر بما يخدم موازين القوى، وليس بوصفها ركائز ثابتة تنظم انتقال السلطة. 

وفي ظل هذا الخلط بين النص والمصلحة، يتغذى الجدل في كل دورة انتخابية ليعود بزخم أكبر من السابق.

سباق التحالفات البرلمانية

وبعيداً عن الصياغات القانونية، يشير مراقبون إلى أن ما يجري خلف الأبواب المغلقة هو سباق محموم لتأمين موقع داخل الكتلة الأكبر المقبلة، فالقوى السياسية تدرك أن هوية الكتلة الأكبر ليست مجرد عنوان دستوري، بل هي المدخل الحاسم لاختيار رئيس الوزراء، وتحديد شكل الحكومة، وتوزيع النفوذ السياسي للسنوات الأربع المقبلة.

وتذهب تقديرات سياسية إلى أن عملية تشكيل الحكومة قد تستغرق بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، وهي فترة أصبحت شبه ثابتة في السياق العراقي. ورغم الحديث عن نية تشكيل حكومة “توافق وطني” تضم مختلف المكونات، إلا أن واقع التنافس الحالي يشير إلى صراع مكثف لتثبيت المواقع قبل الدخول في مفاوضات توزيع المناصب.

وتُظهر ملامح اللقاءات الأولية أن الكتل تحاول رسم خطوط تقارب جديدة، بعضها يتجاوز التحالفات التقليدية، وبعضها يستعيد تفاهمات سابقة جرى تجميدها خلال الحملة الانتخابية. ويبدو أن كل طرف يحاول استثمار اللحظة قبل الوصول إلى الجلسة الأولى للبرلمان، حيث يحدد رئيس السن المسار الإجرائي وتبدأ الجولة الرسمية لاختيار الكتلة الأكبر.

مستقبل انتقال السلطة

ويؤكد محللون أن تجدد النقاش حول الكتلة الأكبر ليس حدثاً عابراً، بل يعكس قلقاً عميقاً من طبيعة انتقال السلطة داخل التجربة العراقية. فالمشهد الحالي يقف عند مفترق طرق: هل ستنجح القوى السياسية في التوصل إلى صيغة توازن تحترم نتائج الانتخابات وتضمن تشكيل حكومة مستقرة، أم أن التفسير السياسي سيستمر في فرض نفسه على النص الدستوري؟

وبينما تنتظر الأوساط السياسية إعلان النتائج النهائية من المفوضية، تتصاعد مؤشرات أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون أكثر حساسية من يوم الاقتراع نفسه. فحسم مفهوم الكتلة الأكبر سيحدد ليس فقط اسم رئيس الوزراء، بل اتجاه المرحلة المقبلة بأكملها، وما إذا كان العراق سيتجه نحو تهدئة سياسية أم نحو دورة جديدة من التوترات المرتبطة بالصراع على تشكيل السلطة.

وفي ظل هذا المشهد المتشابك، يبدو أن معركة تشكيل الحكومة بدأت فعلياً، وأن انتقال السلطة في العراق لن يُحسم عند صناديق الاقتراع، بل في الكواليس التي تتشكل فيها التحالفات وتُكتب فيها ملامح السنوات المقبلة.