العراق خارج اللائحة الرمادية.. ماذا يعني ذلك؟ ومَن وقف ضد إصدار القرار؟

إنجاز نوعي في مكافحة غسل الأموال

العراق خارج اللائحة الرمادية.. ماذا يعني ذلك؟ ومَن وقف ضد إصدار القرار؟

انفوبلس/..

بشكل رسمي، جرى الإعلان عن إخراج العراق من القائمة الرمادية ـ وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ـ بعد أن تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في هذا المجال، لكن ثمة دول اعترضت على ذلك ليس لأسباب مهنية وإنما "سياسية".

*بيان رسمي

في 22 أيار 2024، قررت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / أيار ٢٠٢٤ اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يعني استمرار عدم إدراجه على القائمة الرمادية، وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في إقناع الاجتماع العام لمنظمة مينا فاتف بكفاية الاجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".

وبين، أن "القضاة كُلّاً من علي حسين جفات والقاضي ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي إياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي، فضلا عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة".

*الميزات

حدد مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور مجلس القضاء في ذلك.

وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة والقاضي الأول لمحكمة مكافحة غسيل الأموال والفساد إياد محسن ضمد في مقطع فيديو بثه مجلس القضاء الأعلى، إن "منظمة (فاتف) أخرجت العراق من اللائحة الدول عالية المخاطر وهي اللائحة الرمادية، بعد أن قدم الوفد العراقي تقريراً فنياً وموضوعياً عالي المستوى نال قبول الدول المصوتة".

وأضاف، إن "هذه المنظمة هي دولية يقع مقرها الرئيس في فرنسا وتتابع إجراءات مكافحة غسيل الأموال، وتمنح توصيات إجراءات تساعد الدول في مكافحة غسيل الأموال"، موضحاً أن "العراق نجح في إعداد التقرير الوطني للمخاطر ووضع مكافحة الحلول الناجعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال".

وتابع، إن "مجلس القضاء الأعلى قدم خدمات للمقيمين من منظمة (فاتف) الذين يحملون جنسيات عربية مختلفة في آب الماضي، وتسهيلات كثيرة لإنجاز أعمالهم، حيث كان للمجلس دور مفصلي أساسي في إنجاح إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، وهي اللائحة الرمادية"، لافتاً الى أن "الوفد العراقي القضائي قدم الاحصائيات الرقمية الكبيرة التي أقنعت المقيمين بأن الإجراءات العراقية حقيقية في مكافحة جريمة غسيل الأموال وفرض العقوبات، حيث تم اقنع الدول بأن العراق لم يعد ساحة متاحة لجريمة تنظيمات داعش ومرور الأموال التي توزع على المجاميع المسلحة".

وأكد، إن "عدم إدراج العراق على اللائحة سيجذب المستثمر وأصحاب رؤوس الأموال، إضافة الى قبول جميع التحويلات المالية الى دول العالم والتي تصدر منه".

*تفاصيل إضافية مزودة بالأرقام

وخلال لقاء تلفزيوني، أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عملوا لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق.

وقال ضمد، إن "مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عملوا لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية"، موضحا انه "تم رفع عدة ملفات لـ"فاتف" منظمة العمل المالي لمراقبة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصدرت 40 توصية واردفتها بتسع توصيات إضافية لمراقبة العمل المالي ومؤسساته تثبت جدية الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتطبيق توصيات المنظمة".

وأضاف أن "المنظمة تراقب عمل القضاء العراقي في تطبيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي استطاعت أجهزة الحكومة العراقية ومجلس القضاء ان تصادر 3.157 مليار دولار فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستطعنا ان نصدر 62 قرار ادانة ضمن هذه الجرائم، بينما هناك دول لم تقدم سوى 7 قرارات ادانة فقط خلال فترة التقييم والتي هي خمس سنوات"، موضحا ان "العراق استطاع ان يسترد 35 الف قطعة اثرية من 2018 ولغاية 2022"، وبين انه "تم ضبط 450 مليون دولار هي مصادرات الكمارك من المواد المخالفة للضوابط الكمركية".

وأشار نائب رئيس استئناف الرصافة الى ان "العراق من الدول التي اثبتت التزامها بسرعة الاستجابة للدول طالبة المعونة، كما استطعنا اقناع العالم من ان العراق من الدول الملتزمة بتجميد أموال المطلوبين قضائيا ودوليا واستطعنا تجميد 4497 أموال اشخاص مطلوبين دوليين، بالإضافة الى المعلومات الأمنية التي يشارك العراق فيها لتفكيك شبكات الإرهاب الدولية".

وبين: "لدينا 132 طلب استرداد مجرمين وهو رقم كبير جدا واستطعنا ان نسترد ما مجموعه 133 مليون دولار من الأموال المرتبطة بهؤلاء المجرمين".

ولفت ضمد الى ان "مجلس القضاء الأعلى له دور كبير في ملف مكافحة غسل الأموال، من خلال تقديم الادانات لمرتكبي غسيل الاموال وممولي الإرهاب"، موضحا ان "فاتف تطلب من الدول صاحبة العضوية ألا تشكل خطرا على العالم".

واكد ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان كان له دور كبير في إنجاح ملف اخراج العراق من اللائحة الرمادية قضائيا من خلال تشكيل محاكم مختصة في هذه القضايا واجراء التحقيقات الموازية واعداد احصائيات لهذه الجرائم وادخالها في قاعدة بيانات جيدة جدا"، ولفت الى ان "بعض الدول ارادت ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية لأسباب سياسية"، مبينا ان "ابقاء العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر يبعد المستثمرين عن البلاد".

وأشار ضمد الى ان "ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية يجعل الحوالات المالية معقدة"، مبينا ان "اغلب الدول العربية لم تنجح كما نجح العراق في "فاتف" والعراق حصل أعلى التقييمات مقارنة بالدول العربية".

*ضبط إيقاع الدولار

وشدد قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال على أن "العراق من أكثر الدول التي تكافح غسل الأموال في السوق السوداء"، موضحا ان "الاجراءات القضائية والحكومية الصارمة ضبطت ايقاع الدولار".

وبين، إن "قطاع العقارات الاكثر استغلالا في عمليات غسل الأموال"، موضحا ان "ارتفاع اسعار العقارات مرتبط بعمليات غسل الأموال".

وأكد ضمد، إن "المصارف وشركات الصرافة من القطاعات الخطرة في غسل الأموال"، مشيرا الى ان "العراق قدم 172 حكم ادانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق".

وختم، إن "المخدرات والتهرب الضريبي من الاكثر خطورة في العراق".