العراق في نظر العالم.. واقع متأزم ودبلوماسية غائبة يجعلان البلاد عالقاً بمرحلة "الدولة عالية الخطورة"

انفوبلس..

رغم الخطاب الرسمي المُطَمْئِن، لا يزال العراق يواجه صورة دولية قاتمة تعكس واقعاً سياسياً هشّاً ودبلوماسية عاجزة عن تغيير الانطباعات السائدة. تصنيفات عالمية تَصِفُهُ بالدولة الخطرة، في ظل تعدُّد مراكز القرار، وغياب العدالة، وافتقار الدولة إلى أدوات إقناع الخارج بثباتها واستقرارها.

وبعد مرور أكثر من عقدَين على التغيير السياسي وسقوط النظام البائد في العراق، لا تزال صورة البلاد خارجياً عالقة في إطار “الدولة عالية الخطورة”. 

فالتصنيفات التي تصدرها المؤسسات العالمية وجهات أخرى عديدة مختلفة، لا تلتفت كثيراً إلى الخطابات الرسمية والوعود الحكومية، بل تقرأ ما بين السطور ومعطيات أخرى: قرارات سيادية مرتبكة، ودبلوماسية غائبة أو خاضعة للمحاصصة وسيادة مثلومة تنتهك في أي وقت.

وبينما تعلن الحكومة عن استقرار أمني وتتحدث عن تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد، يبقى العراق حبيس هذه المؤشرات التي تعكس عمق التحديات الجسام في البلاد، فهل هذا هو الواقع؟ وهل المشكلة فيه أم في العجز عن تسويقه.

والسؤال الأبرز دوماً، هل تكفي النوايا السياسية لوحدها إن وجدت، لتغيير صورة بلد تتقاذفه الصراعات على السلطة والنفوذ والهيمنة؟

التاسع عالمياً من حيث الخطورة

ولعل أحد هذا التصنيفات المهمة، هو تصنيف مجلة CEOWorld الأميركية، والذي أدرج تقريرها الأخير، العراقَ ضمن “قائمة الممنوعات” التي تشمل الدول المصنفة كالأكثر خطورة على المسافرين في عام 2025، محتلاً المرتبة التاسعة عالمياً. 

وبيّنت المجلة، أن هذا التصنيف يستند إلى مؤشرات تتعلق بالحرب والإرهاب والجريمة والصراع المسلح، مشيرة إلى أن الهدف منه هو تنبيه الأفراد والشركات إلى المخاطر الأمنية عند السفر أو الاستثمار. وفي المقابل، ضمت القائمة الآمنة دولاً مثل سويسرا وكندا وفنلندا والولايات المتحدة.

مَن يتحمل المسؤولية؟

في هذا الشأن، يرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر وتوت، أن تصنيف العراق ضمن الدول الخطرة لا يعكس الواقع الأمني الحالي، ويُحمّل وزارة الخارجية مسؤولية التقصير في تحسين صورة البلاد دولياً. حيث انتقد النائب هذه التصنيفات، التي تضع العراق ضمن الدول غير الآمنة، معتبراً أنها “لا تعكس الواقع الحقيقي للوضع الأمني في البلاد، الذي شهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة”.

قال وتوت إن “الحديث عن الوضع الأمني بمعزل عن المشهد السياسي العام يُعد مقاربة ناقصة، خصوصاً في ظل حالة التذبذب التي يشهدها الاستقرار السياسي، والذي ينعكس بدوره على صورة العراق خارجياً".

وأشار إلى أن "الوضع الأمني في العراق حالياً يُعد مستقراً نسبياً، وهناك وحدة في القرار الأمني وجهود حكومية لا بأس بها لتحقيق مزيد من الاستقرار، ما يعني أن التصنيفات التي تتجاهل هذه التطورات تفتقر إلى الدقة والإنصاف".

ورأى وتوت أن من أسباب بقاء العراق في مثل هذه التصنيفات، هو "ضعف أداء السلك الدبلوماسي، والسفراء العراقيين في الخارج، الذين لا يضطلعون بدور فاعل في تصحيح الصورة النمطية عن البلاد”، مضيفاً على حديثه: "لو كان لدينا تمثيل دبلوماسي فاعل، لكان من الممكن تغيير الانطباعات السلبية عن العراق، لكن مع الأسف معظم السفراء محسوبون على جهات سياسية، ولم نلحظ أي جهد جدّي لكسر هذه الصورة، لا سيما في أوروبا”.

واتهم النائبُ، وزارةَ الخارجيةِ، وبالأخص وزيرَ الخارجية، بـ”التقصير في هذا الملف”، مؤكداً أن “غياب العمل الدبلوماسي الفعّال أسهم في ترسيخ الانطباعات السلبية، وقلّص من فرص تحسين تصنيف العراق على المستوى الدولي”.

وختم وتوت بالقول: “العراق دولة مكشوفة أمام المجتمع الدولي، وكل دولة تمتلك سفارة في بغداد لديها معلومات. لكن تحسين صورة العراق لا يتحقق إلا من خلال قوة الدولة والقرار السياسي، وفاعلية عمل وزارة الخارجية، وضبط التصريحات الصادرة عن القوى السياسية والمسؤولين، بحيث تكون محسوبة ومدروسة”.

الاستقرار الأمني وحده لا يكفي

من جهته أكد رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية الخطورة يعكس إلى حد كبير واقع الأوضاع في البلاد، مشيراً إلى أن التصنيف لا يتعلق فقط بالجانب الأمني، بل يرتبط بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت أن “العراق ما يزال يصنّف كدولة عالية الخطورة نتيجة سلسلة من الأحداث والتراكمات منذ عام 2003، بدءاً من العنف الطائفي، مروراً بسيطرة الجماعات المتطرفة، وسياسات الإقصاء والتهميش، ووصولاً إلى مرحلة داعش وما بعدها، التي لم تُدار بشكل صحيح من قبل الحكومات المتعاقبة”.

وأضاف أن “استمرار التدخلات الخارجية في القرار السيادي، ساهم في تعميق صورة العراق كدولة غير مستقرة وخطرة”، مبيناً أن “هذا التوصيف، رغم قسوته، قريب من الواقع، حتى مع وجود نوع من الاستقرار النسبي الأمني والسياسي، الذي يبقى هشاً في ظل هيمنة جماعات السلاح على مفاصل السلطة”.

وشدد الشمري ـ وهو أستاذ السياسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ـ على أن "الاستقرار الأمني وحده لا يكفي لإخراج العراق من هذا التصنيف”، مضيفاً: “لا بد من توافر استقرار سياسي حقيقي، يعكس إيمان الطبقة الحاكمة بالديمقراطية وحرية الرأي، ويضمن حماية الكفاءات الوطنية وعدم تهميشها أو تهديدها”.

وتابع قائلاً إن "العديد من الكفاءات تشعر اليوم بأنها مستهدفة بسبب آرائها، وحرية الصحافة والتعبير تواجه تقييداً متزايداً، ما يُعد عاملاً إضافياً في تعزيز الانطباع الدولي بأن العراق ليس بيئة آمنة”.

وأشار إلى أن “غياب الاستقرار السياسي، وتراجع ثقة المجتمع الدولي بقدرة العراق على حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير، دفع العديد من المؤسسات الإعلامية والشركات الاقتصادية إلى تجنّب العمل أو الاستثمار في العراق”.

وأكد الأكاديمي المختص بالعلاقات الدولية في سياق حديثه على أن “المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على السلطة التنفيذية، ثم التشريعية، لعدم اتخاذهما خطوات جادة لتحسين صورة العراق، بل إن أداءهما أسهم في تعميق القناعة بأن البلاد ما زالت غير آمنة”، متمّماً بأن "التصنيف له تداعيات خطيرة على العراق سياسياً واقتصادياً، ويمثل عائقاً أمام الدعم الدولي، سواء في مجال الاستثمار أو حقوق الإنسان، ما لم تُجرَ إصلاحات جذرية تعيد الثقة الدولية بالعراق كدولة مستقرة وآمنة”.

غياب القرار الوطني

أما الخبير الأمني والاستراتيجي عدنان الكناني، فيحذر من أن غياب القرار الوطني يمثل العقبة الأساسية أمام استقرار حقيقي في العراق، مشدداً على أن "الأمن بات أداة بيد القوى السياسية"، وأن "الاستقرار السياسي والأمني في العراق سيبقى هشاً ومهدداً، ما لم يتم اتخاذ قرار وطني حاسم ينهي حالة التعدد في مراكز القرار ويضع حداً لسيطرة الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة".

وأوضح الكناني أنه "رغم وجود مظاهر الحياة الطبيعية في العديد من المناطق، ومنها مثلاً، خروج العوائل حتى ساعات الفجر الأولى، إلا أن هذا لا يعكس صورة الاستقرار الحقيقي، لأن الأمن ما زال خاضعاً لتجاذبات القوى السياسية”.

وأضاف، أن “الطبقة السياسية الحالية، بشقيها التنفيذي والتشريعي، تضم عناصر تعمل وفق مصالح دول أجنبية أكثر مما تعمل لمصلحة العراق، وهناك أكثر من 28 جهاز مخابراتي أجنبي ينشط داخل البلاد دون رقيب أو محاسبة، في ظل تقييد صلاحيات جهاز المخابرات الوطني العراقي”، مردفاً: "لن يتحقق استقرار سياسي حقيقي في ظل وجود أحزاب وكيانات سياسية مرتبطة بأجندات خارجية، تعمل من داخل الأراضي العراقية ضد المصلحة الوطنية. الأمن والاستقرار يتحولان إلى مجرد أدوات تُفعّل أو تُعطّل حسب رغبة هذه القوى".

ورأى الكناني أن “الغياب التام للعدالة الاجتماعية وتدهور قطاعي التربية والتعليم يعمّق من فقدان الثقة بين المواطن والدولة”، مضيفاً أنه "حين يُجبر المواطن على اللجوء للدروس الخصوصية بسبب انهيار التعليم الرسمي، وحين يشترى بالمال كل شيء، فهذا يعكس عمق الفساد وغياب العدالة، ما يؤثر مباشرة على الأمن المجتمعي".

وخلص الكناني إلى أنه "لا يمكن تحقيق أمن حقيقي واستقرار دائم دون إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وهو يتطلب أولاً وجود عدالة اجتماعية حقيقية، وثانياً، قرارات سيادية مستقلة تضع الدولة فوق الجميع”.

ورغم كل محاولات الحكومة العراقية المتعاقبة تصدير خطاب الاستقرار والتنمية، لا يزال العراق حبيس صورة نمطية قاتمة في الذاكرة الدولية، تُعيد تدويرها المؤسسات الإعلامية والتقارير السنوية التي تصدرها جهات بحثية مرموقة. وقد يكون تصنيف مجلة CEOWorld الأخير للعراق ضمن أكثر عشر دول خطورة على المسافرين في عام 2025 مجرّد عنوان، لكنه عنوان يعكس بنية سردية أعمق، رسختها عوامل داخلية وخارجية، وكرستها غياب الرؤية الوطنية الموحدة، والافتقار إلى دبلوماسية نشطة وفاعلة.

إنكار أم انتظار؟

الحكومة العراقية، كما هي الحال منذ سنوات، تقف بين خطابَين: داخلي مُطَمْئِن، يشيع أن الأوضاع آخذة في التحسن، وخارجي متردد، خافت، يفتقر إلى الثقة والأدوات. هذا الانفصام في الخطاب يعكس مأزقاً سياسياً لا يمكن تجاهله. فالمؤشرات الدولية، حتى وإن شاب بعضها التحيز أو سوء الفهم، لا تنبت من فراغ، بل تستند إلى معطيات حقيقية لا تكفي معها التصريحات السياسية المكررة.

تصنيف العراق كدولة خطرة لا يمكن تحميله فقط إلى ضعف الأداء الدبلوماسي، على الرغم من صحة الاتهام بجمود الخارجية العراقية وانغماسها في المحاصصة. فالسياسات الدبلوماسية لا تنتج في الفراغ، بل هي مرآة حقيقية للقرار السيادي، الذي ما زال أسيراً لتجاذبات داخلية حادة، وسطوة جماعات السلاح، وتعدد مراكز النفوذ.

أزمة صورة وأزمة نظام

يُخطئ مَن يظن أن المشكلة مجرد "صورة إعلامية" تحتاج إلى إعادة تسويق. فالمؤشرات الدولية لا تُبنى على حملات علاقات عامة، بل على معايير تتعلق بالاستقرار، وحكم القانون، وحرية التعبير، واستقلال القضاء، وفاعلية المؤسسات. وفي العراق، ما تزال هذه العوامل كلها رهينة لعبة سياسية معقدة، تُنتج سلطات متضاربة، وتُضعف أي محاولة لتقديم العراق كدولة مستقرة وقابلة للحياة.

إن الإشارة إلى تحسُّن "نسبي" في الوضع الأمني، كما يقول بعض المسؤولين، لا تكفي لتبرئة البلاد من تصنيفات عالمية صارمة. فالأمن الحقيقي ليس تراجع أعداد التفجيرات أو الاعتقالات العشوائية، بل هو في مدى شعور المواطن بالثقة في الدولة، وقدرته على ممارسة حياته من دون خوف أو تهديد. ومتى كان الأمن مستقراً في ظل اغتيالات غامضة، وجماعات مسلحة فوق القانون، وغياب شبه تام للعدالة الانتقالية؟

العجز الدبلوماسي

تحميل وزارة الخارجية كامل المسؤولية، كما يفعل بعض السياسيين، يضع الأصبع على الجرح، لكنه لا يغوص فيه. فغياب استراتيجية دبلوماسية واضحة ومهنية ليس مجرد تقصير إداري، بل هو انعكاس لتفكك القرار الوطني، ونتيجة مباشرة لتركيبة السلطة القائمة على المحاصصة الحزبية والطائفية، حيث تُمنح المناصب لا على أساس الكفاءة والخبرة، بل وفق ولاءات فئوية.

وبالتالي، لا يمكن انتظار أداء دبلوماسي فعّال من مؤسسات مشلولة، لا تملك الاستقلالية أو الحصانة من تدخلات القوى السياسية. فكيف لسفير محسوب على حزب سياسي أن ينقل صورة موحدة عن دولة تتنازعها الولاءات، وتتصارع فيها الرسائل؟

الإعلام الدولي لا يقرأ من النشرات الحكومية

من السذاجة الظن أن الصحافة العالمية تبني مواقفها من بيانات الوزارات أو المؤتمرات الصحفية. العالم ينظر إلى الوقائع لا إلى الوعود، إلى السلوك لا إلى النيات. والمؤسف أن العراق، على امتداد عقدين، لم يُنتج خطاباً مؤسسياً مقنعاً، ولا سياسة تواصل فعّالة مع وسائل الإعلام الدولية، بل اكتفى بالردود الدفاعية، التي غالباً ما تُقال للاستهلاك المحلي أكثر مما تُوجّه إلى الرأي العام العالمي.

ناهيك عن أن الصورة الإعلامية للعراق لا تصنعها الحكومة وحدها، بل تُصنع من خلال سلوك الدولة على الأرض، في حقوق الإنسان، وحرية التعبير، واستقلال القضاء، والمحاسبة الجادة للفساد، وهذه كلها لا تزال قضايا عالقة أو مؤجلة.

الصراع على السيادة... وغياب الثقة الدولية

كما أشار الأكاديميون والمختصون في التحليل السياسي والأمني، إلى أن تعدد مراكز القرار في العراق، واستمرار نشاط الجماعات المسلحة، والارتباطات العلنية لبعض الفصائل بجهات خارجية، كلها تُضعف من إمكانية بناء ثقة دولية حقيقية بالعراق. العالم لا يثق بالدول التي لا تحكم نفسها، ولا يراهن على الاستقرار في بيئة لا يستطيع رئيس وزراءها أن يحسم ملف الأمن أو يفرض إرادته على الأرض.

وفي هذا السياق، فإن تصنيفات مثل تقرير CEOWorld ليست مجحفة بقدر ما هي صادمة، تُحرج الخطاب الرسمي، وتُذكّره بأن تحسين صورة العراق لا يكون بإنكار الواقع أو تجميله، بل بمواجهته، والعمل على تغييره جذرياً.

الإصلاح قبل العلاقات العامة

إن تحسين صورة العراق ليس مشروع دعاية، بل مشروع دولة. ويتطلب إعادة بناء الدولة على أسس جديدة: إصلاح مؤسساتي عميق، استقلال القرار السياسي، تفعيل العدالة الانتقالية، تجفيف منابع الفساد، تحرير الاقتصاد من سطوة الأحزاب، واستعادة ثقة المواطن قبل ثقة المستثمر الأجنبي.

الدبلوماسية ليست فقط بيانات وتصريحات، بل هي امتداد لسلوك الدولة، ومتى ما تغيّر هذا السلوك، تغيّرت الصورة تباعاً.