العراق يجدد رفضه لحجب صور "المهندس" ويطالب "ميتا" بإعادة النظر بسياساتها

انفوبلس..

في موقف يعكس الدفاع المستمر عن الرموز الوطنية والمقاومة العراقية، طالبت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، شركة "ميتا" برفع الحظر الجائر عن المحتوى المتعلّق بالشهيد القائد أبو مهدي المهندس، أحد أبرز قادة النصر وصُنّاع الانتصارات ضد الإرهاب، مشددة على أن المهندس كان قائداً رسميًا في مؤسسة أمنية مشروعة، ويمثل رمزًا وطنيًا يحظى بإجماع شعبي واحترام واسع بين أبناء العراق.

وأكدت الهيئة، في بيان اطلعت عليه  INFOPLUS، أنها تتابع بـ"أسف واستنكار بالغ" الإجراءات المتكررة التي تقوم بها منصات "ميتا" من حذف وتقييد للمحتوى المتعلّق بالشهيد القائد أبو مهدي المهندس (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقًا)، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ حرية التعبير، وتعدّيًا غير مبرر على السيادة الوطنية العراقية.

 الحشد الشعبي: الشهيد أبو مهدي المهندس كان قائدًا عسكريًا رسميًا في مؤسسة أمنية عراقية خاضعة للقانون ومُشرعَة من قبل البرلمان العراقي بموجب قانون نافذ

وأضافت الهيئة: "نود تذكيركم بأن الشهيد أبو مهدي المهندس كان قائدًا عسكريًا رسميًا في مؤسسة أمنية عراقية خاضعة للقانون ومُشرعَة من قبل البرلمان العراقي بموجب قانون نافذ"، مشيرة إلى أن "التعامل مع اسمه وصوره وكأنها جزء من محتوى محظور يُعدّ إهانة مباشرة لمؤسسات الدولة العراقية، واستخفافًا بتضحيات الشهداء الذين دافعوا عن العراق وشعبه ضد الإرهاب".

الحشد مؤسسة رسمية

وتابعت الهيئة في بيانها: "نرفض بشكل قاطع تصنيف شخصية وطنية بهذا الحجم ضمن قوائم تخضع لمعايير سياسية انتقائية، لا تمتّ بصلة لواقع العراق ولا لتاريخه السيادي، ونؤكد أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تعمل ضمن منظومة الدولة، والشهيد المهندس شخصية وطنية خلدها العراقيون جميعًا، وله قاعدة جماهيرية واسعة تعتز بذكراه. واستمرار الحظر يُعدّ تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق".

وطالبت الهيئة بـ"رفع الحظر فورًا عن أي محتوى يتعلّق بالشهيد القائد أبو مهدي المهندس، ومراجعة سياسة ميتا تجاه المحتوى العراقي الرسمي، بما يتوافق مع القوانين الوطنية للدول، واحترام المؤسسات الرسمية والشخصيات الوطنية التي تمثل إرادة شعوبها، لا الأجندات السياسية الدولية".

وختمت الهيئة بيانها بالقول: "نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية والدبلوماسية والإعلامية في اتخاذ ما يلزم لوقف هذا التعدي المرفوض شكلًا ومضمونًا، ونأمل أن تتعاملوا مع هذه المطالب بقدر من المسؤولية والاحترام المتبادل بين الشعوب".

شكوى سابقة ضد فيسبوك وتويتر

"الحشد الشعبي مؤسسة رسمية عراقية ويجب احترامها والتعامل معها على هذا الأساس، وعلى تويتر وفيسبوك احترام حرية التعبير"

وفي 14 كانون الثاني 2021، تقدّم العراق بشكوى رسمية ضد شركتي "فيسبوك" و"تويتر" عبر الهيئة الوطنية للإعلام والاتصالات، وذلك بعد قيام المنصتين بحجب حسابات وصفحات تابعة للحشد الشعبي العراقي.

وطالبت الهيئة بإعادة النظر في قرار الحجب، مؤكدة أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية عراقية ويجب احترامها والتعامل معها على هذا الأساس، وعلى تويتر وفيسبوك احترام حرية التعبير".

ملاحقة صفحات الحشد والمقاومة

تُعدّ أسماء فصائل المقاومة العراقية وقياداتها، إضافة إلى الصور والفيديوهات المتعلقة بها، من الأسباب التي تؤدي إلى حذف الحسابات وتقييدها على منصات التواصل المرتبطة بشركة "ميتا"، وتشمل القيود أيضًا المحتوى المرتبط بقادة النصر، الشهيد أبو مهدي المهندس، والشهيد قاسم سليماني.

ولا يزال موقع "فيسبوك"، الأكثر رواجًا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، يلاحق الصفحات التي تنشر صورًا وذكريات القائد الشهيد قاسم سليماني أو الشهيد أبو مهدي المهندس، إضافة إلى شهداء المقاومة الإسلامية، ويقوم بإغلاقها بشكل متكرر.

عداء واضح للقادة الشهداء

وخلال عملية الاغتيال الغاشمة التي نفذها الاحتلال الأميركي قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني 2020، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات الإدانة والاستنكار، إلا أن منصات "ميتا"، وفي مقدمتها "فيسبوك"، أقدمت على إغلاق الصفحات التي نشرت صورًا أو عبارات تمجيد بحق الشهيدين ورفاقهما.

واستنكر ناشطون هذه الإجراءات الصارمة، معتبرين أنها تعبّر عن عداء واضح للقادة الشهداء، ووصفوا استهدافهم حتى بعد استشهادهم بأنه أمر مخزٍ ومُعيب لشركة تواصل اجتماعي ذات انتشار عالمي، متأثرة بضغوط الفاعل السياسي في الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس ارتباطًا وثيقًا بين الإدارة الأميركية ومؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، مشيرين إلى أن القادة الشهداء لعبوا دورًا محوريًا في إفشال مخططات تقسيم المنطقة وضرب وحدة الصف الإسلامي.

حساب "المهندس" على تويتر

ولم يسلم الشهيد المهندس من الاستهداف الإلكتروني حتى في حياته؛ إذ أُغلق حسابه على "تويتر" عدة مرات قبل استشهاده، وفي أيلول 2018، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانًا حول الإغلاق المفاجئ للحساب الرسمي لنائب رئيس الهيئة آنذاك، محملة هيئة الإعلام والاتصالات مسؤولية حماية حسابات الشخصيات الرسمية، بصفتها الجهة المخولة حكوميًا بالتواصل مع شركات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن منصاتها الرسمية، إلى جانب الصفحات المساندة لها، تتعرض منذ فترة طويلة إلى "حرب رقمية" من قبل إدارات هذه الشركات، ضمن حملة تشويه إعلامية ممنهجة تستهدف الحشد الشعبي بدفع من جهات داخلية وخارجية معروفة.