العراق يخطط لأول صفقة غاز مع الجزائر مع قرب الصيف.. "انفوبلس" تفصّل أسرار المفاوضات
مليون طن سنويًا
العراق يخطط لأول صفقة غاز مع الجزائر مع قرب الصيف.. "انفوبلس" تفصّل أسرار المفاوضات
انفوبلس/ تقرير
يخوض العراق خلال الفترة الحالية مفاوضات متقدمة لإبرام صفقة للغاز المسال مع الجزائر في محاولة لإنجازها قبل الصيف المقبل، في محاولة لضمان توفير الطاقة الضرورية لدعم قطاع الكهرباء المحلي، الذي يعاني من اختناقات مستمرة بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الإمدادات، فما تفاصيل المفاوضات والصفقة "المحتملة"؟
ويعتمد العراق في إنتاج الطاقة الكهربائية على محطات حرارية وغازية تعمل بالنفط والغاز المحلي، إضافة للغاز الذي تستورده الحكومة من إيران، غير أن توقف إمدادات الغاز الإيراني منذ أكثر من 40 يوما أدى لأزمة كبيرة في البلاد، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة العراقية تسعى لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي وتجنب إحراقه في الهواء.
ويُعد العراق ثالث أكثر دولة في معدلات إحراق الغاز المصاحب عالميا بعد كل من روسيا وإيران، حيث بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه العراق عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، وفق بيانات للبنك الدولي التي اطلعت عليها شبكة "انفوبلس".
*صفقة غاز مسال جزائرية في الطريق
وبحسب تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة الصادرة من واشنطن، فإن العراق يخوض مفاوضات متقدمة لإبرام صفقة للغاز المسال مع الجزائر. كما نقلت المنصة عن مصادر توقعها بأن "الصفقة سيتم الإعلان خلال شهرين بحد أقصى، على أن يبدأ التصدير بمجرد انتهاء العراق من تجهيز البنية التحتية للاستيراد".
ويعمل العراق حاليًا على تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، من أجل استيراد الغاز المسال، والذي قد يستغرق من 3 إلى 5 أشهر مقبلة، بحسب التقرير الذي أكد انه من المقرر التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.
ومن شأن صفقة غاز مسال جزائرية إلى العراق دعم قطاع الكهرباء في بغداد خلال صيف 2025، أو ربما مع بداية فصل الشتاء، اذ تقول المصادر، إن العقد سيكون متوسط الأجل، وستكون الكميات في حدود مليون طن سنويًا، لكن حتى الآن المفاوضات لم تحسم الكمية بشكل نهائي.
ولم ترد وزارة الطاقة الجزائرية ولا شركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك، على طلبين منفصلين للتعليق على المعلومات الواردة في التقرير.
وكان مسؤول عراقي يعمل بوزارة الكهرباء قد ذكر، في 11 مارس/آذار الجاري، بأن هناك مباحثات حاليًا مع كل من قطر والجزائر لاستيراد الغاز المسال، بمجرد اكتمال تجهيز البنية التحتية اللازمة. لكن مصدرًا آخر بوزارة الكهرباء قال إنه "من المستحيل انتهاء تجهيز خط الأنابيب واستيراد المنصة العائمة خلال 3 أشهر، وبناءً على ذلك فإن استيراد الغاز المسال لن يكون قبل سبتمبر/أيلول المقبل".
توقف الغاز الإيراني إلى العراق منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2024) بداعي أعمال صيانة "طارئة"، لكن منذ ذلك حين ما زال الضخ متوقفًا، ولا يبدو في الأفق أنه سيعود قريبًا. وتسبب هذا التوقف في فقدان منظومة الكهرباء العراقية نحو 10 آلاف ميغاواط يوميًا، حسب تصريحات أدلى بها مسؤول في وزارة الكهرباء.
وكان العراق قد بدأ عام 2017 استيراد الغاز من إيران، في حين وقعت الحكومة العراقية في مارس/ آذار الماضي 2024عقدا مع طهران لاستيراد 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ولمدة 5 سنوات، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام عما ستؤول إليه أوضاع العراقيين بعد مجيء إدارة ترامب.
وتسعى بغداد لتأمين إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء قبل حلول فصل الصيف، ويبرز الغاز المسال أحد الحلول في هذا الشأن، لكن الأمر مرهون بانتهاء تجهيز البنية التحتية سواء في ميناء خور الزبير، أو ميناء الفاو الكبير.
وكان العراق قد أبرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي2024، عقدا مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق، في حين لم يدخل العقد حيز التنفيذ حتى الآن، ويشير مسؤولون إلى أن دخول العقد حيز التنفيذ مرهون بموافقة أميركية على تمرير الغاز عبر الأنابيب الإيرانية.
ويرى استاذ الاقتصاد النفطي في جامعة المعقل بالبصرة نبيل المرسومي أن النمو المتصاعد للطلب على الكهرباء في العراق يحتم على الحكومة العراقية الإسراع في تنويع مصادر الطاقة، مضيفا "بات من العبث الاعتماد على إيران في تحقيق أمن الطاقة في العراق، لا سيما أن إيران تعد مصدرا معرضا للعقوبات، ومن المتوقع أن تفرض إدارة ترامب القادمة مزيدا من العقوبات عليها".
وبين حاجة البلاد لمد خط أنابيب للغاز لاستيراد الغاز المسال من قطر، لا سيما أن المسافة بين ميناء حمد في قطر وميناء أم قصر بالعراق لا تتجاوز 650 كيلومترا فقط، فضلا عن حاجة البلاد لمزيد من الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السعودية التي يمكنها تزويد العراق بنحو ألف ميغا وات، إضافة للكويت التي ستورد نحو 500 ميغاوات.
وفي الشأن ذاته، يضيف المرسومي أن المشاريع المحلية التي تعوّل الحكومة عليها في استثمار الغاز المصاحب بحاجة لما لا يقل عن 3 سنوات، لأجل اكتمال 4 مشاريع حيوية في حقول حلفاية والناصرية وأرطاوي التي ستضيف 1200 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي)، إضافة للعقد مع شركة توتال الفرنسية الذي ستضيف 600 مقمقأخرى.
ورغم جهود الحكومة، فإن البلاد تنتج حاليا 18 ألف ميغاوات فقط، وفق المرسومي الذي يؤكد أن نصف محطاته التوليدية الغازية تعمل على الغاز الإيراني المستورد، كاشفا عن أن أزمة الكهرباء ستستمر مستقبلا، انطلاقا من حاجة البلاد الكبيرة للطاقة الكهربائية التي تقدر بـ 43 ألف ميغاوات حاليا مع ازدياد الحاجة للكهرباء كل عام بفعل الزيادة السكانية والنمو.
ويضيف، "حتى لو استثمرت جميع كميات الغاز المصاحب التي تحرق حاليا، سيبقى العراق بحاجة لاستيراد الغاز، وذلك يعني ضرورة استثمار حقول الغاز الطبيعي في عكاز بمحافظة الأنبار والمنصورية في ديالى وخورمور في السليمانية".
الحلول قصيرة الأجل – بحسب المرسومي – لمواجهة الصيف المقبل هي:
1.تشجيع إقامة محطات طاقة شمسية منزلية، وتقديم تسهيلات بنكية وقروض للمواطنين.
2.الاستعانة بمحطات كهرباء عائمة (مثل البارجة التركية كارباورشيب) ستوفر جزءًا كبيرًا من إمدادات الكهرباء.
3. تحويل عدد من محطات الكهرباء للعمل بالنفط الأسود أو الديزل (رغم التأثيرات البيئية الكبيرة السلبية ).
4.ترشيد استخدام الكهرباء واللجوء الى القطع المبرمج.
الحلول طويلة الأجل هي :
1.سرعة إقامة البنية التحتية اللازمة في ميناء الفاو الكبير، تمهيدًا لاستيراد الغاز المسال القطري، وفقًا لتعاقد سابق بين البلدين.
2.الدفع قدمًا نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية مع شركتي توتال إنرجي الفرنسية، وأكوا باور السعودية، ومصدر الإماراتية، وهذا من شأنه ضخ 3 آلاف ميغاواط إلى منظومة الكهرباء خلال 3 أعوام بحدّ أقصى.
3.إن الغاز التركمانستاني سيكون أحد الحلول المهمة في صيف هذا العام. ولكن ضخ الغاز التركمانستاني يتطلب أولًا التعاقد مع شركة وسيطة لنقل هذا الغاز عبر إيران، التي غالبًا ستكون شركة الغاز الإيرانية، ثم لا بد من إجراءات تعاقدية وترتيبات مالية عراقية، وهذا في حدّ ذاته سيستغرق نحو 8 أشهر من الآن، في أفضل تقدير، وإذا سارت الأمور بجدّيّة. ان التعاقد بين العراق وتركمانستان ينصّ على تصدير 20 مليون متر مكعب غاز يوميًا إلى بغداد، أي إنها ستوفر في حدود 4 آلاف ميغاواط فقط.
يعاني قطاع الكهرباء في العراق من مشاكل عديدة على الرغم من الأموال الطائلة التي أنفقتها وزارة الكهرباء، وبحسب المستشار الحكومي والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، فان الطاقة الكهربائية استنزفت بعد عام 2003 أكثر من 120 مليار دولار، ولكن عملية تأمين الطاقة لا تزال متعثرة بسبب سوء الإدارة والهدر والفساد.
وبحسب حديث مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي فأن بلاده ستواجه صيفًا قاسيًا وصعبًا في حال أصرت الولايات المتحدة على موقفها بشأن إلغاء الاستثناءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من طهران.
وأوضح صالح أن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية في ذروة فصل الصيف تقارب 50 ألف ميغاواط، في حين أن أقصى إنتاج للعراق يبلغ حوالي 27 ألف ميغاواط، بما في ذلك المولدات الأهلية، متسائلا، "كيف سيدبر العراق انقطاع الغاز الإيراني الذي يوفر تغذية 6 آلاف ميغاواط على الأقل، إضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء المباشرة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف ميغاواط؟".
وأشار مستشار السوداني إلى أن العراق سيضطر للتعامل مع فصل الصيف بما مقداره 20 ألف ميغاواط فقط، موضحًا أن وزارة الكهرباء لديها القدرة على المناورة من خلال تشغيل بعض المحطات الغازية على وقود الديزل، رغم أن هذا النوع من الوقود يسبب تلفًا للمحطات بسرعة ويحتاج إلى تنظيف مستمر.
وأضاف، "الأمر ليس بالهين في حال أردنا تحويل محطة غازية إلى محطة ديزل، ما لم تكن المحطة بالأصل مُجهزة بشكل تقني لهذا الشيء". وأكد صالح وجود حراك فني على مستوى عالٍ للتعويض، لكنه أعرب عن أمله في حل هذه الجزئية وإلا فإن العراق سيواجه صيفا صعبا وقاسيا.
وتدرس الحكومة العراقية 3 خيارات بديلة في حال أصرت الولايات المتحدة على عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران، بحسب ما أكده عضو لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي باسم نغيمش.
وأوضح نغيمش أنه في حال إنهاء الإعفاءات، لا يوجد حل يلوح في الأفق لمسألة الطاقة الكهربائية، ولا بديل عن الغاز الإيراني الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن الغاز التركمانستاني يمر أيضًا عبر شركات إيرانية تخضع لفيتو أميركي.
وأشار إلى أن الخيارات الأخرى المطروحة، مثل استيراد الغاز من قطر أو الطاقة من الكويت أو السعودية، تحتاج وقتا طويلا، وأن الكميات التي يمكن استيرادها من الأردن قليلة جدًا ولا تفي بالغرض. وأضاف نغيمش أن الخيارات المطروحة حاليًا أمام الحكومة تشمل:
الطاقة الشمسية: حيث بدأ رئيس الوزراء بالتعاقد على ألواح الطاقة الشمسية، وبدأت بعض المحافظات بتحديد المواقع المناسبة، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى سنة للإنجاز.
منح قروض للمواطنين لتركيب ألواح شمسية في المنازل: وهو إجراء أسرع ولكنه يحتاج إلى دعم حكومي.
دعم المولدات الأهلية بالوقود: وهو خيار يتطلب توفير كميات مضاعفة من وقود الكاز.
وأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن العراق سيواجه أزمة كبيرة في حال عدم التوصل إلى حل سياسي يسمح باستيراد الغاز من طهران.
ومن جانبه، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل في 4 فبراير/شباط الماضي عن مبادرة تهدف لتشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأكد الوزير -في بيان- تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي.
