edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. سياسة
  4. العيداني والبدران وجها لوجه.. شلل إداري يهدد البصرة: صراع الصلاحيات يحتدم مع تفاقم أزمة الخدمات

العيداني والبدران وجها لوجه.. شلل إداري يهدد البصرة: صراع الصلاحيات يحتدم مع تفاقم أزمة الخدمات

  • 22 تموز
العيداني والبدران وجها لوجه.. شلل إداري يهدد البصرة: صراع الصلاحيات يحتدم مع تفاقم أزمة الخدمات

انفوبلس/ تقارير

بالنظر إلى السياق السياسي المتوتر في محافظة البصرة وتفاقم الأزمات الخدمية والبيئية، تصاعدت حدة الصراع بين مجلس المحافظة والمحافظ أسعد العيداني، في مشهد يعكس هشاشة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على المستوى المحلي، ويطرح تساؤلات جدية بشأن قدرة الإدارة المحلية على الاستجابة لمتطلبات المواطنين وسط هذا الانقسام المتزايد.

أزمة ملوحة المياه تعمق الخلافات

في وقت تشهد فيه محافظة البصرة تدهوراً حاداً في نوعية المياه وتراجعاً في مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في أقضية شمال المحافظة، انفجرت أزمة سياسية جديدة بين مجلس محافظة البصرة والمحافظ، تمحورت حول رفض الأخير تنفيذ مجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس، ما أدى إلى نشوب خلاف علني حاد بين الجانبين، تجاوز الطابع القانوني ليأخذ طابعاً سياسياً متصاعداً.

مجلس المحافظة: "قراراتنا ملزمة"

يوم أمس الاثنين، وجّه رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، وثيقة رسمية إلى ديوان المحافظة أكد فيها أن قرارات المجلس "نافذة وواجبة التنفيذ"، ورفض بشكل قاطع تبريرات المحافظ بشأن عدم تنفيذها. البدران أوضح أن الكتب الرسمية التي استند إليها المحافظ لرفض التنفيذ (بالأرقام 5659، 5660، 5661 بتاريخ 20 تموز 2025) "لا تستند إلى أساس قانوني"، وأكد أن هذه المبررات "لا ترتقي لأن تكون أسبابًا قانونية مقنعة".

استند مجلس المحافظة إلى المادة (31/أحد عشر) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والتي تحدد بشكل حصري الحالات التي يجوز فيها للمحافظ الاعتراض على قرارات المجلس، وهي: مخالفة الدستور أو القوانين النافذة، الخروج عن اختصاص المجلس، أو مخالفة الخطة العامة للحكومة الاتحادية أو الموازنة.

وأشار البدران إلى أن أيّاً من هذه الشروط لا ينطبق على القرارات التي أصدرها المجلس، والتي شملت الأوامر المرقمة (86، 78، 88 لسنة 2025)، مضيفاً أن المجلس قد التزم بالشكلية القانونية ومارس صلاحياته التشريعية طبقاً للدستور والقانون، ما يجعل هذه القرارات "واجبة التنفيذ".

العيداني يرد: لا استبدال في هذا التوقيت

من جهته، رفض المحافظ أسعد العيداني تنفيذ قرارات المجلس، خاصة ما يتعلق باستبدال عدد من رؤساء الوحدات الإدارية، وعلى رأسهم قائممقام قضاء القرنة، حسنين علي عبد الحسين نجم. 

وجاء رفض العيداني عبر كتاب رسمي مذيّل بهامش منه ورد لشبكة انفوبلس، قال فيه إن "توقيت الاستبدال قبيل الانتخابات قد يؤدي إلى استغلال سياسي"، وعليه قرر تأجيل التنفيذ إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية.

وأضاف العيداني أن "على المتضرر اللجوء إلى القضاء" للفصل في الخلاف، ما يعكس رغبته في نقل السجال إلى الساحة القضائية بدلاً من الحسم داخل الإطار الإداري المحلي.

الخطوة التي اتخذها المجلس بتكليف شخصية جديدة لمنصب قائممقام قضاء القرنة، أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية، وفتحت فصلاً جديدًا في صراع الصلاحيات، الذي يهدد بتقويض الاستقرار الإداري في المحافظة.

تآكل الصلاحيات.. وتململ الأعضاء

الصراع الحالي ليس معزولاً عن التوترات المزمنة داخل مجلس محافظة البصرة، إذ أعلن عضو المجلس، علي عدنان، خلال مؤتمر صحفي تابعته "انفوبلس"، أن جلسة المجلس يوم أمس رُفعت إثر "خلاف حاد مع المحافظ بشأن صلاحيات المجلس".

وأضاف عدنان، أن المجلس "ضعيف ومسلوخ الصلاحيات"، ولم يتمكن على مدى عام كامل من اتخاذ قرارات مؤثرة، لافتاً إلى أن "استمرار هذا الوضع سيدفع المواطنين إلى المطالبة بحلّه".

وأشار إلى أن أزمة تلوث المياه، التي أدت إلى تلف المحاصيل الزراعية ونفوق الحيوانات، مستمرة منذ عشر سنوات، وأنه تم تقديم طلب لإقالة مدير الماء بسبب هذه الكارثة، مؤكداً أن الجلسة شهدت تكليف كتلة "تصميم" بمهام الوساطة لحل الأزمة، كونها تملك الأغلبية داخل المجلس.

تداعيات الخلاف: شلل إداري ومعاناة متفاقمة

يرى مراقبون أن استمرار الخلاف حول صلاحيات تعيين وإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية يهدد بإحداث شلل إداري ينعكس سلباً على تنفيذ المشاريع الحيوية، ويؤخر الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويزرع حالة من القلق لدى الموظفين، ما قد يضعف دافعيتهم في العمل ويؤثر على كفاءتهم.

فالوحدات الإدارية تُعد المحور الأساسي في تقديم الخدمات الأساسية كإدارة البلديات والصحة والمياه. وأي ارتباك في إدارتها أو غموض في آليات تعيين المسؤولين عنها سينعكس سلباً على نوعية وكفاءة هذه الخدمات، مما يزيد من معاناة سكان المحافظة، لاسيما في ظل استمرار أزمة ملوحة المياه وتلوثها.

أبعاد سياسية وانتخابية

الصراع المتصاعد يحمل في طياته أبعادًا سياسية تتجاوز إطار البصرة المحلي. دعوة المحافظ للجوء إلى القضاء، ورفض المجلس لهذه الدعوة، قد ينقل الأزمة إلى أروقة المحاكم، ما يطيل أمدها ويزيد من تعقيداتها. كذلك فإن تلميح العيداني إلى "خشية الاستغلال الانتخابي" لعمليات الاستبدال، يكشف عن بُعد انتخابي للأزمة، قد يُستغل كأداة للمساومات السياسية.

هذا التوتر مرشح للتفاقم، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، وقد يتحول إلى صراع سياسي أوسع بين الكتل المتنافسة داخل المحافظة، وربما يمتد إلى المركز في بغداد، ما يعمّق الشرخ داخل بنية الحكم المحلي.

تآكل الثقة الشعبية

النزاع القائم لا يقتصر على الصلاحيات فحسب، بل يهدد بثقة المواطن في مؤسسات الحكم المحلي. فعندما يرى المواطن أن مسؤوليه منغمسون في صراعات داخلية بدل التركيز على تقديم الخدمات، فإن ذلك يولد شعوراً بالإحباط ويضعف من شرعية هذه المؤسسات في نظره، ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى الطويل.

في المحصلة، فإن أزمة البصرة الحالية ليست مجرد نزاع إداري، بل مرآة تعكس أزمات أكبر في آليات الحكم المحلي، وغياب التنسيق الفعال بين مؤسساته، في وقت تمسّ فيه المحافظة الحاجة إلى حلول عاجلة تُنقذ المواطنين من واقع خدمي وإنساني متدهور.

أخبار مشابهة

جميع
صراعات الكتل تعطل البرلمان وتمنع تمرير قوانين التقاعد والتربية والحشد

صراعات الكتل تعطل البرلمان وتمنع تمرير قوانين التقاعد والتربية والحشد

  • اليوم
شبهات فساد تطال رئاسة الجمهورية: نصف مليون دولار لترميم منزل أثري تابع لرشيد وزوجته!

شبهات فساد تطال رئاسة الجمهورية: نصف مليون دولار لترميم منزل أثري تابع لرشيد وزوجته!

  • اليوم
المكوّن الأكبر يُحمّل أوزار الجميع.. المحاصصة السياسية تتحول لشماعة جاهزة لشيطنة الشيعة وتبرئة الشركاء بالحكم منذ 2003

المكوّن الأكبر يُحمّل أوزار الجميع.. المحاصصة السياسية تتحول لشماعة جاهزة لشيطنة...

  • اليوم

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة