العيداني وبدران يصلان لمرحلة كسر العظم.. منصب هيئة الاستثمار يُشعل أزمة في البصرة
انفوبلس/ تقارير
وثيقة تخرج من العيداني تصطدم بأخرى من بدران وهكذا.. يستمر مجلس محافظة البصرة والحكومة المحلية هناك بالصراع، السبب هذه المرة كان منصب رئيس هيئة الاستثمار لكن للأزمة خلفيات وجذور، فما هي أصلها؟ وماذا حدث بالضبط؟
ماذا حدث؟
بدأت القصة بدأت قرر محافظ البصرة، أسعد العيداني، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة، علاء عبد الحسين، بسبب انتهاء المدة القانونية لتكليفه.
ولم يكتفِ العيداني بذلك، بل قام بتكليف نفسه برئاسة الهيئة من موقع أدنى حتى يتم اختيار رئيس جديد من قبل مجلس المحافظة.
لكن، رئيس مجلس المحافظة، خلف البدران، لم يكن راضياً عن هذه الخطوة، فأصدر قراراً يُلغي تكليف العيداني لنفسه، معتبراً أن هذا الإجراء مخالف للقانون، حيث إن إعفاء رئيس هيئة الاستثمار يجب أن يتم من خلال المجلس.
ولم يتوقف الأمر هنا، بل قامت الكتلة الأكبر في مجلس المحافظة، والمرتبطة بالعيداني، بالتحرك لعقد جلسة للتصويت على إقالة البدران من رئاسة المجلس.
وجاء هذا التحرك بالتزامن مع قرار البدران بإلغاء تكليف العيداني لنفسه برئاسة هيئة الاستثمار.
وفي أدناه، ستفصل انفوبلس المشكلة وسبب الأزمة عبر استعراض ما حدث من كافة الجوانب.
العيداني ينهي تكليف رئيس هيئة الاستثمار
في الأسبوع الماضي، قرر محافظ البصرة، أسعد العيداني، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة وذلك لانتهاء المدة القانونية له.
وجاء في وثيقة لمكتب المحافظ حصلت عليها، شبكة انفوبلس، أنه "بالنظر لانتهاء المدة القانونية لتكليف رئيس هيئة الاستثمار وكالة، علاء عبد الحسين، ولم يتم التمديد له، تنسب إنهاء تكليفه من مهام عمله، وفتح باب الترشيح للمنصب".
وأشارت الوثيقة، إلى، "فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس هيئة استثمار البصرة في ديوان المحافظة"، مبينة أن "فترة التقديم تكون لمدة 15 يوماً اعتباراً من الأحد المقبل 9 آذار/ مارس الجاري".
العيداني يكلف نفسه
بعد أن أنهى تكليف عبد الحسين، أصدر محافظ البصرة، أسعد العيداني، أمرا بتكليف نفسه من موقع أدنى لرئاسة استثمار البصرة.
وكتب العيداني في وثيقة ورد لشبكة انفوبلس، "لمقتضيات مصلحة العمل وإشارة الى المادة ٥ سادساً من قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل واستناداً الى الصلاحيات المخولة إلينا تقرر ما يأتي:
ـ يكلف محافظ البصرة المهندس (أسعد عبد الأمير العيداني) بمهام رئيس هيئة استثمار البصرة من موقع أدنى لحين انتخاب رئيس للهيئة من قبل مجلس محافظة البصرة يُنفذ أمرنا اعتباراً من تاريخ إصداره آنفاً.
لجنة التخطيط تعترض: قرار العيداني "تعسفي وغير قانوني"
بعد ذلك، أعرب رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة إياد عبيد المالكي عن استغرابه من القرار الإداري الصادر عن محافظ البصرة، والذي يقضي بإنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار البصرة.
ووصف المالكي بحسب بيان ورد لشبكة انفوبلس القرار بأنه “تعسفي وغير قانوني”، مؤكداً أنه جاء دون أي سند قانوني وبأسلوب يتنافى مع القوانين النافذة التي تحكم عمل الهيئة والمحافظة.
وأوضح، أن هذا القرار يتعارض مع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وكذلك قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
ودعا مجلس المحافظة إلى القيام بدوره القانوني والرقابي، مشدداً على أن هذا القرار يقع ضمن صلاحيات مجلس المحافظة حصراً، وليس من صلاحيات المحافظ.
اجتهاد شخصي
كما أكد رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة، أن القرار الإداري استند إلى كتاب صادر عن أحد أعضاء مجلس المحافظة، مبيناً أن الكتاب تضمن “اجتهاداً شخصياً” واحتوى على مخالفات قانونية وإدارية لا تستند إلى أسس صحيحة في مفهوم إدارة الدولة.
وعبّر المالكي عن رفضه لما وصفه بـ”الاستحواذ على دوائر الدولة بأسلوب انتقائي غير قانوني”.
وحذر من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في البصرة، وتُعرّض الاستقرار المؤسسي للخطر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب استقراراً إدارياً وتشجيعاً لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وفق قوله.
مجلس البصرة يلغي الأمر الإداري للعيداني
توالت ردود الفعل على قرار العيداني، حتى أصدر مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، وثيقة رسمية تضمنت إلغاء الأمر الإداري الصادر عن المحافظ أسعد العيداني، والذي تضمن إقالة رئيس هيئة الاستثمار وتكليف نفسه من موقع أدنى بالمنصب.
-
ووفقا للوثيقة، فقد اعتُبر الأمر الإداري للمحافظ مخالفا للقانون، حيث إن منصب رئيس هيئة الاستثمار يُعد من المناصب العليا وفقا للمادة 7/تاسعا - (1)، وبالتالي فإن إعفاءه يجب أن يتم عبر مجلس المحافظة.
كما أضافت الوثيقة، أن "مجلس المحافظة يمتلك الصلاحيات القانونية لاتخاذ هذا القرار، وذلك استنادا إلى الرأي القانوني الصادر عن اللجنة القانونية. بما أن رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسميا من قبل رئيس الوزراء، فلا يمكن إنهاء تكليفه إلا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف".
وبناءً على ذلك، اعتُبر الأمر الإداري الصادر من المحافظ فاقداً للسند القانوني.
العيداني يرد على مجلس البصرة: قراركم غير قانوني
بعد ذلك بساعات، أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، مباشرته في تسيير أمور هيئة الاستثمار، مؤكداً عدم قانونية قرار مجلس المحافظة الأخير بإلغاء أمر إنهاء تكليف مدير الهيئة.
وقال العيداني في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "كتاب إنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار وكالة جاء بناءً على الصلاحيات المخولة إلينا، ولا توجد أي عداوة بيننا وبينه، وهو كُلف بفترة المحافظ السابق وانتهت المدة القانونية لتكليفه".
وأضاف، إن "كتاب رئيس مجلس المحافظة حول إلغاء الأمر الإداري السابق بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، يعتبر مخالفة قانونية ومهمة المجلس رقابية"، مؤكداً أن "المجلس لا يختصر بالرئيس، والقرارات يجب أن تصدر بتصويت كل الأعضاء".
وتابع العيداني: "باشرت اليوم في هيئة الاستثمار لتسيير الأعمال، وأبلغت الكوادر بأنها باقية ومستمرة بأعمالها من دون تغيير، وفتحنا باب الترشيح لمنصب رئيس الهيئة لترفع بعدها أسماء المرشحين إلى مجلس المحافظة، ومن يفوز بعدد الأصوات الأكثر داخل المجلس يفوز بالمنصب".
استعداد لإقالة رئيس المجلس
تسبب قرار مجلس المحافظة بإلغاء أمر العيداني القاضي بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، بغضب واسع لكتلة المحافظ في البصرة.
إذ وقبل دقائق من كتابة هذا التقرير، اجتمعت كتلة تصميم التابعة لمحافظ البصرة أسعد العيداني، للاستعداد للإطاحة برئيس مجلس المحافظة.
وقال مصدر من داخل الكتلة لشبكة انفوبلس، إنه "اجتماع جرى في البصرة للمطالبة باعفاء رئيس مجلس المحافظة".
وأضاف، أن "أعضاء تصميم اجتمعوا للاتفاق على إقالة رئيس المجلس بسبب رفضه إعفاء مدير هيئة الاستثمار".
وبحسب قول المصدر، فإن "رئيس مجلس المحافظة تجاوز على القانون باصدار مخاطبات من دون الرجوع الى تصويت أعضاء المجلس".
خلفية الصراع
يعود جذور هذا الصراع إلى تباين في الرؤى والصلاحيات بين المجلس والمحافظ، حيث يتهم كل طرف الآخر بتجاوز صلاحياته وعرقلة المشاريع الحيوية.
ويتهم مجلس المحافظة المحافظ العيداني بالتفرد في اتخاذ القرارات وتهميش دور المجلس، في حين يتهم العيداني أعضاء المجلس بعرقلة عمله ومحاولة ابتزازه.
وتفاقمت الأزمة بسبب قضايا تتعلق بتوزيع الموارد المالية والمشاريع الاستثمارية، حيث يتهم كل طرف الآخر بالفساد والمحسوبية.
