القانونية النيابية: بسبب ضغوط التوظيف يصعب تعديل قانون التقاعد

انفوبلس..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائـد المالكي، الخميس، أن فكرة تعديل قانون التقاعد لا تحظى بتأييد الجميع بسبب وجود ضغوط في التوظيف، معرباً عن أمله بأن يكون الراتب التقاعدي مشابهاً للراتب الوظيفي بالكامل. 
وقـال المالكي ان "هناك مقترحاً لتعديل قانون التقاعد يتضمن السن التقاعدية وحقوق المتقاعدين، وهاتان النقطتان تحويان أثراً مادياً لذلك لابد على الحكومة أن تتبنى هذا الأمر من خلال اقتراحها أو الموافقة على مقترح البرلمان الذي لا يستطيع التعديل إلا بموافقة وزارة المالية". 
وأضاف، ان "تعديل هذا القانون عليه الكثير من الاستفهامات منها في حالة تعديل القانون فإن مشكلة المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد، وفي حال لم يكن هناك تعديل يتطلب نوعاً من التعويض"، مبينا أن "فكرة تعديل القانون لا تحظى بتأييد الجميع بسبب وجود ضغوط في التوظيف". 
وأشار المالكي الى ان "الكلفة المالية تقدرها الحكومة لأن هناك الكثير من الشرائح من أمثال الرعاية الاجتماعية والتعيينات الجديدة والتثبيت يتم إدراجها ضمن الوفرة المالية"، معرباً عن أمله بأن "يكون الراتب التقاعدي مشابهاً للراتب الوظيفي بالكامل". 
ولفت الى ان "هناك أعماراً تخسرها الدوائر والمؤسسات مثل وزارات التربية والتعليم والصحة، بالمقابل يجب تقليل السن التقاعدية لبعض المؤسسات الأخـرى مثل الداخلية والدفاع".