الكشف عن ملف خطير يتعلق بعرض أراض حكومية للاستثمار في النجف الأشرف ورفع شكاوى ضد المحافظ

انفوبلس/..

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، عن عمليات فساد كبرى في محافظة النجف الأشرف تخص عرض أراض تابعة للبلدية للاستثمار، فيما وصفت دائرة البلدية بـ"المختطفة والمنكوبة".

وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث صحفي تابعته INFOPLUS، إنه "بعدما تم الاستيلاء على جميع أراضي النجف الأشرف، قامت البلدية خلال الفترة الماضية بعرض القسم البلدي الثاني والثالث والسادس للاستثمار، بعملية فساد واضحة وحادثة غريبة لم تحدث في جميع دول العالم، بأن تقوم البلدية نفسها بعرض أقسامها للاستثمار".

وأضاف السلامي، إن "بلدية النجف أصبحت مختطفة ومنكوبة، وتحت سيطرة عصابات جريمة منظمة هدفها الاستيلاء على أراضي النجف"، مبينا أن "جميع هذه الملفات معروضة أمام القضاء العراقي وكلنا أمل في الإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق المتورطين بهذا الملف".

وأكد السلامي، إن "هذه العصابات قامت بحفر خنادق وإقامة السواتر الترابية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها"، مردفا بالقول إن "بعضاً منها قامت ببيع الأراضي على المواطنين وإلى أشخاص غرباء من خارج النجف، وللأسف هناك صمت كبير من قبل السلطات".

وأفاد السلامي، بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارتي الداخلية والدفاع ووزير الزراعة بخصوص ما يحدث في النجف، مشيرا الى أنه، نتيجة ذلك وقعت خروقات أمنية في الفترة الأخيرة.

شركات متلكئة ومتأخرة

يذكر أن النائب هادي السلام، نشر الأحد، نسخاً من شكاوى رفعها ضد محافظ النجف يوسف كناوي، بسبب عدم سحب يد 4 شركات متلكئة ومتأخرة في تنفيذه مشاريع في المحافظة.

وتضمنت الوثائق، تحريك شكوى في جهاز الادعاء العام، ضد محافظ النجف الأشرف وموظفي الدائرة المستفيدة ودائرة المهندس المقيم التابعة الى هيئة الإعمار في المحافظة، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم بحق الشركات المتلكئة والمتأخرة وعدم سحب العمل من شركات المتلكئة والمتأخرة وسوء التنفيذ، وقد سبق وأن صدرت إنذارات بحق تلك الشركات.

وأضاف في الوثائق، إن "الشركات التي ارتكبت مخالفات فيما يخص سوء التنفيذ والتأخير في إنجاز المشاريع المحالة إليهم بالرغم من وجود إنذارات صادرة بحق الشركات، هي (شركة الرند للمقـاولات العامة) وهي الشركة التي تقوم بتأهيل مدخل محافظة النجف الجنوبي من سيطرة (نجف - مناذرة) ضمن قاطع ناحية الرضوية باتجاه مجسرات تقاطع حي الشرطة، و(شركة نيم للمقاولات العامة والتجارة الخارجية) وهي الشركة التي تقوم بتأهيل مدخل محافظة النجف الشمالي، و(شركة شهد الحضارة للمقـاولات العامة) والتي تقوم بتأهيل شارع المدينة والجديدات في المحافظة، و(شركة اللؤلؤة البيضاء للمقاولات العامة) التي تقوم بتأهيل شوارع المدينة القديمة".

وأشار الى أن تلك الشركات لم تثبت كفاءتها في التنفيذ مما تسبب في هدر المال العام.

تلاعب وفساد كبير

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي، قد أكد في 22 آذار 2024، فتح تحقيقا واسعا في ملف بلدية محافظة النجف الأشرف، حيث ذكر أن "هنالك العديد من الملفات الساخنة التي نتابعها عن كثب في محافظة النجف الأشرف ومنها الأراضي في دائرة البلدية خاصة مع كثرة علامات الاستفهام والمعلومات التي تدلل على وجود تلاعب وفساد كبير، خاصة مع ما كشفته مؤخرا إحدى الموظفات من خلال وسائل الإعلام والذي أثار الرأي العام من وجود عمليات استيلاء وتلاعب وتغيير في جنس الأرض بشكل كبير".

وأضاف السلامي، إن "محاكم النجف الأشرف أصدرت الأسبوع الماضي أحكاما بحق مديرين سابقين في البلدية والتخطيط العمراني، لكن بالمقابل هناك الكثير من القضايا لا تزال منظورة أمام النزاهة والقضاء"، لافتا الى أن "هناك تحقيقا نيابيا من أجل بيان حجم ما تم الاستيلاء عليه من عقارات وأراض وما هي آليات التلاعب التي حصلت في تحديد جنس الأرض وأسماء المتورطين ومن وفَّر لهم سبل التلاعب".

وأشار الى، أن "ملف التلاعب في الأراضي خطير ويستدعي جهودا استثنائية من أجل احتواء كل القضايا"، مؤكدا أن "اللجان الرقابية تعمل من خلال النزاهة والادعاء العام على كشف الكثير من الخفايا".

وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في 26 تشرين الثاني 2023، ضبط 11 متهمًا بالتلاعب والتزوير ونقل ملكية عقارات في بلدية محافظة النجف.

ذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنَّها "كشفت عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ ونقل ملكيَّة عقاراتٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ ضبط (11) مُتَّهماً خلال تلك العمليَّات".

وأشارت إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق النجف نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لـ(5) مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة؛ لقيامهم بالتلاعب والتزوير ونقل ملكيَّة عدَّة عقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة بأسماء عددٍ من الأشخاص، بصورةٍ غير قانونيَّةٍ".

وأوضحت أنَّ "المُتَّهمين استغلوا سرقة وحرق الأضابير والسجلات القديمة وقاموا بفعلتهم"، مشيرةً إلى أنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت وفقاً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات".

وتابعت إنَّه "تمَّ ضبط (6) من مُوظَّفي ورشة صيانة الآليات في بلديَّة النجف؛ على خلفيَّة قيامهم بالتلاعب في استمارة كشف صيانة آليات البلديَّة وإجبارهم سائقي الآليات بالتوقيع على محضر كشفٍ "فارغ"، ثمَّ يقومون بملء الاستمارات وإضافة أعطال ومبالغ وهميَّة في المحاضر، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ توقيف المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات".