المال الخليجي يتدفّق إلى خزنة الحلبوسي.." أشباح" في الأنبار تغذي مشروع "اقتتال شيعي" عبر دولة جارة
أنفوبلس/..
تتراكم ملفات “الإدانة” على طاولة محمد الحلبوسي، حتى بلغت مرحلة خطيرة لم يكن بإمكان الرأي العام السكوت عنها، فرئيس مجلس النواب الشاب الذي صعد فجأة داخل المكون السني ليحصل على أعلى منصب تشريعي، يواجه اليوم اتهامات قد تُطيح به المنصب الذي “أهدر عليه أموالًا طائلة” حسبما يرى مراقبون.
ووصلت الاتهامات الموجهة للحلبوسي ذروتها، بعد المعلومات التي كشفها مشعان الجبوري، السياسي السني الذي كان مُقربًا من رئيس مجلس النواب، قبل أن ينقلب الأخير عليه ويُطيح به من عضوية المجلس.
وقال الجبوري في حوار متلفز، إن الحلبوسي كان يُشجّع على الاقتتال “الشيعي – الشيعي”، و”يقول في بعض الأحيان: “إن شاء الله يقتلون بعضهم لأن هذه فرصتنا الوحيدة”.
ويُذكّر الجبوري، بالتحذيرات التي أطلقتها سابقًا فصائل المقاومة الإسلامية، بشأن “امتلاك الحلبوسي قوة من المسلحين باسم أشباح الصحراء”، مبينًا أن “الحلبوسي كان يعمل مع دول جارة للحصول على أموال بذريعة تسليح المكون السني”.
وذكر مشعان الجبوري، أن الحلبوسي “كان يريد توريط الفصائل بضرب الفلوجة والعامرية لكي يحصل على أموال من الخارج، وفي مرة قال لي بالحرف الواحد: سوف أفاجُئك بأننا لدينا قوة حقيقية ولسنا ضعفاءً”.
وأردف قائلًا: “تبين لاحقًا أن الحلبوسي اشترى 1000 سلاح نوع أم فور من دولة جارة وأدخلها إلى العراق ولا نعلم كم تسلّم من أموال لقاء ذلك”.
وفي مطلع العام الحالي، ألقت قوة أمنية القبض على شخص يدعى أكرم القيسي، بتهمة قصف مطار بغداد الدولي بستة صواريخ، ليتضح لاحقًا أنه على علاقة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حسبما أعلنت استخبارات كتائب حزب الله.
وقالت استخبارات الكتائب، إن “التحقيق المهني سيكشف منْ يقف وراء جريمة قصف المطار لزرع الفتنة وخلط الأوراق”.
وجاء ذلك في أعقاب الكشف عن وجود مجاميع مسلحة في محافظة الأنبار، يُطلق عليها اسم “اشباح الصحراء” نفذت عمليات في مناطق متفرقة من العراق، غالبًا ما تُتهم فيها فصائل المقاومة الإسلامية، والذين تبين لاحقًا أنهم مرتبطون بالحلبوسي.
وهو أمر أكده المسؤول الأمني كتائب حزب الله أبو علي العسكري، وقال، إن “سياسة خلط الأوراق التي يعتمدها مزورو الانتخابات والفاسدون لن تجدي نفعاً، وآخرها استهداف مطار بغداد بالصواريخ، ما يحتم على قادة الأجهزة الأمنية المخلصين، والأجهزة الأمنية للحشد الشعبي، كشف هؤلاء المرتزقة ومن يقف خلفهم”.
وذكر العسكري، أن “الأعمال العدائية التي بدأت تتكرر في المحافظات الغربية، والتي تستهدف أغلب الأجهزة الأمنية العراقية، تقف خلفها قيادات كبيرة في الحكومة الحالية، وعلى المخلصين كشفها للرأي العام وتقديمها للعدالة”.
وعن ذلك، يقول المحلل السياسي حسين الكناني إن “المعلومات التي تحدّث عنها مشعان الجبوري تتطلّب تحقيقًا مهنيًا يتم فيه الكشف عن المتورّطين بزعزعة الاستقرار في العراق مهما كانت مناصبهم”.
ويضيف الكناني، أن “هذه المعلومات الخطيرة لا ينبغي السكوت عنها، ولاسيما أنها جاءت مكملة لمعلومات سابقة تحدّثت عن ضلوع الحلبوسي بتشكيل مجاميع مسلحة أطلق عليها سابقًا اسم “أشباح الصحراء”، وهو أمر بطبيعة الحال ينبغي أن يخضع لتحقيق شفاف وعلني أمام الرأي العام”.
ولا يمرُ يوم في العراق إلا وتتكشّف فيه فضائح سياسية و”طبخات” جرى إعدادها في “المطبخين” الأمريكي والبريطاني، وعلى الرغم من تحوّل الأخبار الساخنة إلى حدث يومي اعتيادي لدى المواطن، إلا أن “عمليات التخابر” باتت تؤرّق العراقيين الذين تتوالى عليهم “الصدمات” من انخراط إحدى رئاسات البلاد في تلك العمليات، حسبما يرى مراقبون للشأن السياسي.
ففي ظل انشغال الرأي العام بسوء الخدمات وغلاء الأسعار، إلى جانب تداعيات الانسداد السياسي الذي خلّفته نتائج الانتخابات “المزورة”، ظهر ملف جديد قد يتسبب بالإطاحة برأس السلطة التشريعية في العراق.
إذ كشف سطام أبو ريشة، نجل زعيم صحوة الأنبار السابق عبد الستار ابو ريشة مؤخراً، عن رفضه رسالة بريطانية طالبته بالانضمام إلى حزب تقدم التابع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واصفاً الأخير بأنه “صنيعة فاسدة” يتلقى تعليماته من الخارج، فيما تعهّد بالتحرّك للخلاص منه.
وقال أبو ريشة في تغريدة على حسابه في “تويتر”، : “تلقينا رسالة من السفارة البريطانية في العراق، مفادها أن نترك الساحة السياسية وننخرط مع الحزب الحاكم في الأنبار، وردّنا لكم سيكون “ان هذه الرسالة لن تزيدنا إلا إصرارًا وتحركًا أكبر للخلاص من دكتاتور تبيّن من خلال كلامكم أنه من صنيعتكم وهذه الصنيعة فاسدة لا تتناسق مع مجتمع المحافظة”.
وأضاف أبو ريشة، أن “هذه الرسالة هي إثبات بأن هذه الدكتاتورية تتلقى تعليماتها من خارج حدود العراق، وهذا لن يفرحنا فنحن من يعمل للحفاظ على السيادة ولصنع قرار سياسي عراقي خالص خالٍ من التدخلات الخارجية”.
وفتحت تغريدة أبو ريشة، شهيّة المحللين للشأن السياسي، الذين أيّد العديد منهم مضمون التغريدة، وحذروا في الوقت نفسه من تداعيات المساس بالسيادة العراقية، عبر التحالف السني الذي يُطلق على نفسه اسم “السيادة”.
ومع احتدام الصراع السياسي الذي يشهده العراق في الآونة الأخيرة، يواجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تهمة الحنث باليمين الدستورية التي قد تفضي إلى إقالته من منصبه، في حال خسارته للدعوى التي رفعها ضده أمام المحكمة الاتحادية النائب والمحامي المستقل باسم خشان.
وخلّفت تحرّكات الحلبوسي على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فاتورة “ضخمة”. فالسياسي الشاب الذي برز بعد انتخابات 2018 ليتصدّر المشهد السني، يساوره قلق شديد من ضياع “حلم الزعامة” بعد تطويقه سياسيًا في معقله بمحافظة الأنبار.