المركز يستقطع 27 مليارا من تخصيصات البيشمركة وانفوبلس تتقصى الأسباب.. كانت تذهب لـ"قوّتين أجنبيتَين" !
انفوبلس/ تقارير
فضيحة مدوية جديدة، كشفها نائب كردي سابق وسلّطت الضوء عليها شبكة انفوبلس، تتعلق بأسباب استقطاع الحكومة المركزية 27 مليار دينار من تخصيصات البيشمركة لهذا الشهر، إذ إن المعلومات تقول بأن هذه الأموال كانت تُخصص لـ"قوّتين أجنبيتَين" الأولى مسؤولة عن حماية القوات التركية التي تحتل مناطق شاسعة في الإقليم والثانية تستخدمها أربيل ضد المتظاهرين! فما هي تفاصيل هذه القوّتين؟ ولأي الدول تعود؟ إليك كامل التفاصيل وكل ما تريد معرفته عن البيشمركة وأعداد الفضائيين فيها.
استقطاع 27 مليار دينار
يوم أمس، أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، عن عجز قدره 27.79 مليار دينار في دفعات الرواتب الواردة من بغداد.
لكن النائب الكردي سوران عمر قال إن بغداد حولت 991 مليار دينار عراقي لرواتب شهر حزيران/ يونيو، وسبق أن أعلنت حكومة إقليم كردستان أن إجمالي نفقات الرواتب الشهرية يصل إلى 913 مليار دينار.
ويثير هذا التناقض سؤالاً حاسماً بحسب عمر: "إذا تجاوزت مدفوعات بغداد الاحتياجات المعلنة لحكومة إقليم كردستان بمقدار 78 مليار دينار، فكيف يمكن أن يكون هناك عجز في الرواتب؟"
فضيحة مدوية وراء استقطاع الأموال
بالحديث عن أسباب استقطاع الـ27 مليار دينار من مخصصات البيشمركة، أكد النائب الكردي السابق غالب محمد أن الحكومة الاتحادية قطعت قرابة 27 مليار دينار من رواتب القوات الأمنية لهذا الشهر بعد اكتشاف فضيحة كبيرة.
وقال محمد في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "هذه الأموال كانت تذهب كرواتب لقوات أجنبية هي قوات (روج) الكردية السورية وقوات حسين يزدان بنا الكردية الإيرانية".
وأضاف، إن "قوات روج مسؤولة عن حماية القوات التركية التي تحتل مناطق من إقليم كردستان، وقوات حسين يزادان بانا هي القوات التي تستخدمها حكومة أربيل ضد المتظاهرين".
وتابع النائب السابق، "الآن يجب أن يكون واضحاً للشعب والقوات الأمنية أن كلامنا كان صحيحاً عندما قلنا إن هذه القوات تتقاضى رواتبها من ميزانية حكومة إقليم کردستان وتقوم بحماية عائلة بارزاني والقوات التركية".
وختم، "بسبب هذا الصرف على هذه القوات والأسماء الوهمية، أصبحت القوات الحقيقية من البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى بلا رواتب".
23 ألف فضائي في البيشمركة
بالمقابل، يقول النائب سروان عمر: إن سبب تأخير صرف رواتب البيشمركة والقوات الامنية كان عدم موافقة حكومة اقليم كوردستان على إرسال أسماء منتسبي القوات الامنية في الحكومة الاتحادية، والتدقيق في القوائم مستمر لحد الآن.
وأضاف: إن قوائم رواتب منتسبي القوات الامنية بحسب التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادية تحتوي على أسماء أفراد فضائيين وأسماء مكررة وحسب التقرير فقط في وزارة البيشمركة يوجد نحو 23 ألف اسم مكرر وفضائي بالإضافة الى وجود قوات غير عراقية.
خفض المساعدات الأميركية
وواجهت قوات البيشمركة الكردية بداية من مطلع السنة الجارية تهديدات أميركية بخفض المساعدات المخصصة لها من قبل واشنطن وذلك بسبب “فشل سلطات الإقليم في إصلاح المؤسسة ومحاربة الفساد داخلها وإنهاء انقساماتها”، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية.
ويُستخدم التمويل الأميركي للقوات الكردية في دعم رواتب حوالي أربعة وخمسين ألفاً من المنتسبين الذين يخدمون في الوحدات التي تقودها وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى بضعة آلاف من العناصر الذين يخدمون في وحدات يسيطر عليها مباشرة إما الحزب الديمقراطي أو حزب الاتحاد الوطني.
ويقول مسؤولون أميركيون إن وزارة البيشمركة لم تستوفِ معايير الإصلاح الداخلي المنصوص عليها في مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق مع واشنطن.
وفي العام 2017 بدأت الولايات المتحدة في دعم رواتب جنود البيشمركة بشكل مباشر حيث كانت الحملة الكبرى ضد تنظيم داعش ما تزال مستمرة آنذاك.
لكنّ تعمّق الانقسامات في المؤسسة الأمنية والعسكرية الكردية وتواتر أنباء الفساد المستشري داخل أجهزتها أفتر عزيمة الحلفاء الغربيين على مواصلة دعمها مخافة ضياع أموال الدعم وذهابها إلى جيوب المسؤولين الحكوميين والقيادات الحزبية.
كل ما تريد معرفته عن رواتب البيشمركة
يبلغ إجمالي رواتب القوات الأمنية والعسكرية في إقليم كردستان العراق بما في ذلك المتقاعدون، والتي تطالب بها حكومته الحكومة الاتّحادية العراقية نحو 340 مليون دولار بما نسبته 47 في المئة من إجمالي رواتب موظفي الإقليم.
ورأى عضو اللجنة البرلمانية السابق غالب محمد أنّ “تأخير رواتب قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى له علاقة بسلوكيات حكومة إقليم كردستان، لأن هذه الحكومة لم تتمكن إلى حد الآن من إعداد قوائم رواتب موحدة وجيدة لتلك القوات".
واتّهم حكومة الإقليم بالتلكؤ في “إرسال تفاصيل أفراد القوات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية كي لا يتم الكشف عن حجم الأموال المخصصة لهم وتعرية مصالح بعض الأطراف والأشخاص”، موضّحا أنّ الحكومة المحلية “تريد إرسال قوائم رواتب القوات الأمنية عن طريق الأرقام السرية، وهذا الأمر لا يوجد في أيّ مكان في العالم، إذ يجب إرسال أسماء وتفاصيل منتسبي القوات الأمنية، فهذه القوائم لن تسلم إلى بلد أجنبي بل إلى حكومة العراق”، ومعتبرا أنّ “ما تطلبه الحكومة الاتحادية لا يخالف الدستور أو القوانين المعمول بها".
وفي أوضح إشارة إلى ظاهرة الفضائيين قال محمّد، إنّ القوائم التي تُرسل من أربيل إلى بغداد “تضم أشخاصا غير مستحقين لاستلام الرواتب، وبسبب هذا يتم حرمان المستحقين من أفراد قوات البيشمركة من حقهم المشروع”.
