المشهداني يقترب من حسم منصب رئاسة البرلمان.. إخفاق للحلبوسي والخنجر وانتصار للسامرائي

انفوبلس/ تقرير

في ظل التوافقات السنية "الهشّة" بشأن اختيار رئيس جديد لرئاسة مجلس النواب خلفاً للمُقال محمد الحلبوسي، يتقرب النائب محمود المشهداني من المنصب بشكل كبير بعد الإعلان عن حصوله على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان للترشح للمنصب الذي ما زال شاغرا منذ أكثر من تسعة أشهر.

ويُعد منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعُرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

*المشهداني يعلن حصوله على الأغلبية للترشح للمنصب

أعلن النائب محمود المشهداني حصوله على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان للترشح لمنصب رئيس البرلمان الذي ما زال شاغرا منذ أكثر من تسعة أشهر، مؤكدا حسم الخلاف بشأن الملف. 

وعلى مدى أكثر من تسعة أشهر منذ إنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التزوير، عطّلت الخلافات اختيار بديل له بين القوى السياسية العراقية، على الرغم من كل الوساطات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة داخل البيت السياسي السني، ومن قبل أطراف ضمن التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، وآخرها وساطة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

ووفقا لبيان للمشهداني، وهو رئيس أسبق للبرلمان العراقي، نشره يوم الأحد الماضي على صفحته الشخصية في "إكس"، قال فيه: "إنه ليُسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من أعضاء مجلس النواب على ترشيحي لرئاسة المجلس"، مؤكدا "حسم الخلاف بشأن الملف".

وشدد قائلا: "أتعهد لهم بأني سأحفظ هذه الأمانة وأكون معهم ولهم جميعا، وفق ما تقتضي المصلحة العامة بدلالة نظام المجلس الداخلي، مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس"، مضيفا: "الوطن قبل المكون.. والمكون قبل الكيان السياسي". ولم يكشف المشهداني أي تفاصيل أخرى.

وفي تغريدة أخرى، أمس الثلاثاء، أكد المرشح لرئاسة مجلس النواب، محمود المشهداني، تمسكه بالترشح وعدم انسحابه، داعياً الكتل السياسية إلى عقد جلسة بأسرع وقت لإنهاء الأزمة.

وسبق أن تنافس المشهداني الذي يحوز على دعم "تحالف الإطار التنسيقي" على المنصب في الجلسات السابقة، إلا أنه لم يحصل على الأصوات التي تؤهله للفوز، إذ يشترط أن يحصل الفائز بالمنصب على الأغلبية المطلقة (النصف +1)، من عدد نواب البرلمان البالغ 329.

وتحالف "العزم" الذي يتزعمه النائب مثنى السامرئي، وهو تحالف داعم لترشيح المشهداني، أكد وجود توافق بشأن ترشيح المشهداني. وقال عضو التحالف عزام الحمداني، إن "الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة لا يزال ثابتا حتى هذه اللحظة بشأن عدم السماح بإعادة فتح باب الترشيح لمرشحين جدد لرئاسة مجلس النواب، على اعتبار أن القرار يخالف مخرجات المحكمة الاتحادية"، مؤكدا "الاستقرار سياسيا لترشيح المشهداني، الذي يحظى بدعم أغلب القوى السياسية".

بينما النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي، أكد الحرص على حسم الملف في الأيام المقبلة، وقال إن "التوافق السياسي بين الأحزاب السنية المتخاصمة سيفضي إلى حل أزمة انتخاب رئيس مجلس البرلمان، وأن القوى السياسية عازمة على حسم المنصب خلال الأيام المقبلة، ولا يمكن تأجيل الموضوع أكثر". 

وشدد على أن "الحراك السياسي ضاغط باتجاه حسم مرشح منصب رئيس البرلمان، وهناك تفهم من قبل الكتل السياسية للمضي بتحديد جلسة لانتخاب المرشح للمنصب، وأن الإطار التنسيقي حريص على حسم الملف". ويدعم تحالف "الإطار التنسيقي" ترشيح المشهداني للمنصب، إذ يعد من المقربين إلى الإطار.

وكان زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي قد أكد، في مطلع أغسطس/ آب الجاري، حرص تحالفه (الإطار التنسيقي) على إكمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان المعطلة منذ أشهر عدة، نافيا نية التحالف الحاكم السيطرة على المنصب.

وتنافس على منصب رئيس البرلمان مرشحان هما محمود المشهداني بدعم من تحالف تقدم وسالم العيساوي بدعم من تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، فيما ترى أوساط سياسية أن المشهداني سيحظى بدعم القوى الإطارية الشيعية بعد تبني نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون موضوع دعمه لرئاسة البرلمان.

وذهب محللون إلى أن الحلبوسي اضطر إلى القبول بهذه الصيغة بعد أن فشل في اللعب على التناقضات وتمرير مرشح تابع له. كما ان القيادي في تحالف "عزم" حيدر الملا أكد أن الحلبوسي أعلن تبنيه المشهداني رئيسًا لمجلس البرلمان بعد أن أغلقت الأبواب جميعها أمامه.

*تطورات جديدة

وطبقاً لمعلومات سياسية اطلعت عليها "انفوبلس" من مصدر مقرب من حزب "السيادة"، الذي ينتمي إليه العيساوي فإن "كلاً من حزب (السيادة) بزعامة الخنجر، وتحالف (العزم) بزعامة مثنى السامرائي دعّم المشهداني لرئاسة البرلمان، كونه الأقل من حيث المشاكسة - وربما - الطموح السياسي".

وأشارت المصادر إلى أن "قوى الإطار التنسيقي بعد أن قررت عدم فتح باب الترشيح ثانية أبلغت المشهداني أنها تدعمه لرئاسة المجلس الشاغرة"، مضيفا ان "قيادتي (السيادة) و(العزم) فهمتا أنه بعد توافق (الإطار التنسيقي) أصبح واضحاً أن المشهداني بات هو الأقرب لرئاسة المجلس، وبالتالي فإن الخيار الأفضل هو الشراكة لدعمه".

وبشأن غموض موقف العيساوي (مرشح "السيادة" في الجولات الماضية)، قال المصدر المقرب إن "العيساوي لم يعلن شيئاً حتى الآن، وربما يدخل منفرداً؛ ما دام هو مرشحاً رسمياً". وتعتقد المصادر أن "العيساوي يراهن على علاقات واسعة مع النواب من مختلف الكتل، بما في ذلك السنية التي ربما تتمرّد ثانية على تعليمات زعاماتها، وتصوّت للعيساوي بدلا من المشهداني".

وأخفق البرلمان خمس مرات تباعاً في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني وسالم العيساوي، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.

باءت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في نهاية مايو/ أيار الماضي، بالفشل بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة "حاسمة" لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وفي 14 آب أغسطس/ الجاري كشف ائتلاف دولة القانون، إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهو أمر لطالما نادى به رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لإتاحة المجال أمام تقديم مرشح من حزبه لخلافته.

*محاولة الحلبوسي الجديدة

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.

وذكرت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك ورد لـ"أنفوبلس"، عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب.

وبحسب معلومات "انفوبلس"، فإن المرشح الذي اتفقت عليه القوى الست، هو زياد الجنابي المقرب من الحلبوسي.

ويدور الخلاف السياسي الحالي بشأن تعديل الفقرة ثالثا من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل).

لكن تقترح بعض الكتل السياسية إضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشيح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين لمنصب رئيس البرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.