المعابر غير القانونية بين المركز والإقليم تعمّق أزمة التهريب وتُربك السياسة الجمركية العراقية

انفوبلس.. 

يتحوّل ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية في العراق إلى أحد أخطر التحديات الاقتصادية والسيادية التي تواجه الدولة، في ظل اتهامات بتوسع شبكات التهريب واستنزاف الإيرادات الجمركية بمليارات الدنانير سنوياً.

وبين تحذيرات نيابية من فقدان السيطرة على أجزاء من الحدود، وإعلانات حكومية متكررة عن ضبط مخالفات وعمليات تهريب، يبرز السؤال الأهم: هل تمتلك الدولة الأدوات الكافية لإنهاء فوضى المنافذ وإعادة ضبط الاقتصاد الحدودي وفق القانون؟

سيادة الدولة أمام اختبار المنافذ غير الرسمية

ويتصدر ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية واجهة الجدل السياسي والاقتصادي في العراق، بعدما تحوّل إلى قضية تتجاوز الجانب المالي لتلامس مفهوم سيادة الدولة وقدرتها على فرض القانون على حدودها، فالتقارير البرلمانية تشير إلى انتشار منافذ غير خاضعة للسلطة الاتحادية، تُستخدم لتمرير البضائع وتهريبها بعيداً عن الرقابة الجمركية الرسمية.

عضو مجلس النواب حيدر المطيري كشف عن وجود 47 منفذاً غير رسمي تُستغل في عمليات تهريب واسعة، موضحاً أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية أقرّ داخل مجلس النواب بوجود عشرات المعابر غير القانونية.

وبيّن أن مخاطبات رسمية وُجهت إلى هيئة المنافذ ورئاسة مجلس الوزراء، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل الإداري والأمني الذي يسمح باستمرار هذه الظاهرة.

ويطرح هذا الرقم، وفق مراقبين، مؤشراً خطيراً على حجم الاقتصاد الموازي الذي يعمل خارج النظام الجمركي الرسمي، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة ويحرم الخزينة العامة من موارد يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على النفط.

المطيري تساءل عن جدوى رفع التعرفة الجمركية في المنافذ الرسمية بينما تبقى المنافذ غير الرسمية خارج السيطرة، معتبراً أن تعظيم الإيرادات غير النفطية لا يتحقق عبر زيادة الأعباء على المواطنين والتجار الملتزمين، بل من خلال سد منافذ التهريب وإخضاع جميع المعابر لقانون واحد.

وأكد أن القضية تمسّ “سيادة دولة” بالدرجة الأولى، خصوصاً مع انتشار بعض هذه المنافذ على الحدود المشتركة بين إقليم كردستان وكل من إيران وتركيا وسوريا، مشيراً إلى وجود جهات تفرض نفوذها عليها رغم صدور قرارات حكومية سابقة بفرض السيطرة الكاملة، لكنها لم تُنفذ بصورة حاسمة حتى الآن.

حملات رقابية ومصادرات واسعة للبضائع المخالفة

في مقابل الانتقادات النيابية، تؤكد هيئة المنافذ الحدودية استمرار إجراءاتها الرقابية في السيطرات الاتحادية المحاذية لإقليم كردستان، ضمن مساعٍ لتوحيد الإجراءات الجمركية ومنع التفاوت في الرسوم وحماية المنتج المحلي.

المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي أعلن أن الحملات التفتيشية أسفرت عن إحباط عدد من محاولات التهريب بعد تدقيق المعاملات الجمركية والبضائع الواردة.

وأوضح أن إحدى أبرز العمليات سجلت في سيطرة دارمان، حيث ضُبطت عجلة محملة بالتبن كانت تخفي خلف حمولتها 7200 علبة من المشروبات الكحولية، جرى توثيقها بمحضر ضبط أصولي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أُعيدت 99 عجلة إلى إقليم كردستان لعدم استيفائها الشروط القانونية، سواء بسبب غياب الأوراق الرسمية أو حمل مواد محظورة من الاستيراد. وفي سيطرة “چيمن”، أحيلت شحنة رز تايلندي إلى الجهات المختصة بعد ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري نتيجة فشله في الفحص الفيزيائي واحتوائه على حشرات داخل الأكياس.

الحملات شملت أيضاً إعادة 183 عجلة لعدم امتلاكها وثائق رسمية وامتناعها عن دفع الرسوم الجمركية، وهو ما يعكس، بحسب الهيئة، حجم المخالفات التي تُكتشف يومياً خلال عمليات التدقيق.

وفي سيطرة باوه محمود، أُحيلت عجلات محملة بمواد غير مصرح بها مثل الخل والألبان بهدف التهريب، إضافة إلى ضبط مركبات بلوحات فحص مؤقت غير مشمولة بالدخول. كما أُعيدت أكثر من 200 عجلة محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية، في حين أُعيدت 29 عجلة أخرى في سيطرة السد لعدم استيفائها الضوابط القانونية.

وتؤكد هذه العمليات، وفق الهيئة، استمرار الجهود الحكومية للحد من التهريب، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم النشاط غير القانوني الذي تحاول الأجهزة الرقابية احتواءه.

توحيد الإجراءات الجمركية بين المركز والإقليم

تشدد هيئة المنافذ الحدودية على أن الرقابة في السيطرات المحاذية لإقليم كردستان تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات الجمركية وتوحيدها من حيث الرسوم والمنع، بما يمنع وجود فروقات تشجع التجار على الالتفاف عبر منافذ أقل رقابة.

القيسي أوضح أن الهيئة تعمل على تدقيق المعاملات والبضائع الواردة بدقة عالية لضمان عدم وجود تمييز أو تفاوت بين المنافذ، مع جباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع المستوردة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع لتعزيز الإيرادات غير النفطية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي.

ويرى مختصون أن المشكلة لا تكمن فقط في وجود منافذ غير رسمية، بل في اختلاف الإجراءات الجمركية بين بعض المناطق، ما يخلق حوافز اقتصادية للتهريب. فالتاجر الذي يواجه رسوماً مرتفعة وإجراءات مشددة في منفذ رسمي قد يلجأ إلى طرق غير قانونية إذا وجد منافذ أقل رقابة أو كلفة.

كما أن استمرار تدفق بضائع غير خاضعة للفحص النوعي يشكل تهديداً صحياً واقتصادياً، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية والزراعية، وهو ما ظهر في حالات ضبط مواد غير صالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للروزنامة الزراعية.

هذه المعطيات تجعل ملف المنافذ الحدودية جزءاً من معركة أوسع لإصلاح النظام الاقتصادي، وليس مجرد قضية أمنية أو جمركية منفصلة.

خارطة المعابر غير الرسمية وشبكات تهريب النفط

تكشف مصادر موثقة عن وجود شبكة واسعة من المعابر غير الرسمية داخل إقليم كردستان تُستخدم في تهريب النفط والبضائع، وهو ما يعقّد جهود الحكومة الاتحادية في فرض سيطرتها الكاملة على الحدود.

ومن بين المعابر التي يُشار إلى استخدامها في عمليات التهريب: كمة، داروخان، بروين، بادلان، بيماروك، كولاه وشك، بياره، شيرين، هاواو، شايدين، ميشياو، جومان، شياري وقندول. وتشير المعلومات إلى أن بعض هذه المعابر تعمل خارج الاعتراف الرسمي للحكومة الاتحادية، فيما يحظى بعضها باعتراف سلطات الإقليم فقط.

كما توجد منافذ غير معترف بها اتحادياً لكنها معتمدة من قبل الإقليم، من بينها سرتك بشته، طويلة، سيران بن، كيلي، زيت، سينك، سيرزيري، سازان، اشنويةوسيمالكه – فيشخابور.

أما المعابر التي فُتحت داخل أراضي محافظة نينوى وتخضع لسيطرة قوات البيشمركة، فتشمل سيمانكه والمحمودية والوليد، حيث تُتهم بأنها تُستخدم في تهريب المنتجات النفطية بشكل خاص.

وتشير قوائم أخرى إلى وجود منافذ لا تحظى باعتراف الحكومة الاتحادية ولا حكومة الإقليم، مثل بروين، بيماروك، بيارة، هاواو، دري من، وشياري، بادلان، داروخان، كونه ميرو، أحمد ناوا، كوله وشك، ميشباو، سيرين، باري، شايدين، جومان، موسك، قندول وزلي.

وتعكس هذه الخارطة المعقدة تعدد الجهات المسيطرة وتداخل الصلاحيات، ما يجعل ملف المنافذ الحدودية أحد أبرز التحديات أمام الدولة العراقية في سعيها لوقف نزيف التهريب، وتعزيز مواردها المالية، واستعادة السيطرة الكاملة على حدودها الاقتصادية والجغرافية.