المفوضية تختار رئيسها ونائبه.. تغييرات في مفوضية الانتخابات لا تعالج تشوهات مبدأ الفصل بين السلطات
انفوبلس..
صوت مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الثلاثاء، على اختيار القاضي عمر أحمد محمد رئيساً له.
وقال إعلام المفوضية في بيان ورد لـ "انفوبلس"، إن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عقد اليوم، اجتماعا اعتياديا تم التصويت فيه على اختيار القاضي عمر أحمد محمد رئيساً لمجلس المفوضين خلفا للقاضي المستقيل السيد جليل عدنان خلف.
وأضاف البيان، إنه تم اختيار القاضي فياض ياسين حسين نائباً لرئيس المجلس، مبيناً أن كليهما حصلا على ثقة المجلس بإجماع الحاضرين.
وأعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، في الـ 19 من نيسان الماضي، استقالته من منصبه.
وذكرت المفوضية في بيان صدر حينها، أن عدنان، قدّم استقالته من رئاسة المجلس وإنهاء عمله في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بسبب ظروف حالت بينه وبين إتمام عمله في المفوضية.
تشوّه الدمج بين السلطات
بعد تغييره قانون الانتخابات، تعيّن على مجلس النواب أن يغيّر أعضاء مفوضية الانتخابات، والذي أثار تعيينهم عام 2018 وتغييرهم بعدها بعام واحد خلال احتجاجات تشرين، وبضغط مباشر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أثار لغطاً كبيراً على المستويين التشريعي والدستوري وشوّه بشكل أو بآخر مبدأ الفصل بين السلطات.
أصل المشكلة بدأ في منتصف عام 2018، عقب الانتخابات التشريعية في ذلك العام، والتي شابها الكثير من اللغط والاتهامات بالتزوير، ما دفع مجلس النواب إلى تغيير قانون الانتخابات وإقالة أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعيين قُضاة منتدبين محلهم، وبحسب مراقبين، جاء ذلك بسبب "تعتيم المفوضية على إجراءاتها بشأن الطعون المقدَّمة من الكتل السياسية حول نتائج الانتخابات".
المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار كشف أن الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات لمجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 "شهدت تسمية القُضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقُضاة المرشحين لإشغال مهمة مديري مكاتب المفوضية في المحافظات".
وأضاف، أن "المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور جميع أعضائه واستضاف فيها كلاً من مدير دائرة العمليات ومدير عام الدائرة الإدارية ومدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأشار البيان، إلى "استضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز للشكاوى التي أُثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018".
وعقب الانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، اتهمت كتل سياسية مفوضية الانتخابات، بالفشل في إدارة السباق، إثر ما قالوا إن عمليات "تلاعب وتزوير" رافقتها، كما اتهمها آخرون بـ"التواطؤ في عمليات التلاعب"، وهو ما تنفيه المفوضية.
المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرّعه مجلس النواب مطلع ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، نصّت على أن يتكون مجلس المفوضين من 9 أعضاء وهم: 5 من قُضاة الصف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.
واثنان من قُضاة الصف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم.
واثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى.
كما يتم اختيار المذكورين آنفاً بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات.
كذلك يُراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء الـ9.
موقف مجلس القضاء الأعلى
وفي نهاية نفس الشهر من ذلك العام، أجرى مجلس القضاء الأعلى قرعة اختار فيها القُضاة عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد، ومستشاري الدولة إنعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين، كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات، كما فاتح القضاء مجلس القضاء في إقليم كردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون لتمثيل محافظات الإقليم.
يُشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أعلن حينها في بيان له اعتراضه على تواجد القضاة في مفوضية الانتخابات، كون مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة.
رافق اختيار القضاة كمفوضين موجة من الرفض والتشكيك، اتهمت فيها جهات سياسية وشعبية القضاة المنتدبين بأنهم تابعون لجهات سياسية، وتم اختيارهم وفق نظام المحاصصة، الأمر الذي رد عليه مجلس القضاء ببيان، أعرب فيه عن: أسفه لما ينشره البعض من أكاذيب بخصوص القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الأحزاب، والذي يؤكد أن هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بأن القضاة الكرد المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين أن مجلس قضاء إقليم كردستان لم يرشح إلى الآن أي قاضٍ من الإقليم ولم تُجرَ القرعة الخاصة بقضاة الإقليم بسبب عدم ترشيح أي قاضٍ كردي وهذا ما تم ذكره في كلمة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/12/2019 بمناسبة إجراء القرعة.
وأضاف البيان: أما بخصوص بقية السادة القضاة فإن مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم انتماء أي منهم لأي حزب أو تنظيم سياسي خاصة وأن المادة (98 الفقرة ثانيا) من الدستور تحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي ولو كان للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين أو غيرهم انتماء سياسي لما بقي أحد منهم في القضاء أساسا لأنه يتم استبعاده من العمل كقاضٍ أو عضو ادعاء عام بسبب مخالفته الدستور كما يؤكد مجلس القضاء الأعلى عدم ترشيح أي منهم من قبل أي جهة سياسية وإنما كان الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها , ويؤكد المجلس أيضا أن السادة القضاة الفائزين بالقرعة لم يُسبق لهم أن شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية الانتخابات تُثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بإمكانه تقديمها إلى القضاء والإعلام.
ودعا مجلس القضاء الأعلى حينها بحسب البيان المعنيين كافة إلى مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019 بمناسبة إجراء القرعة وتسجيل الفيديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت بشفافية عالية وبحضور نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة التي تولّت بنفسها وضع الأسماء المرشَّحة في كُرات القرعة ومن ثم سحب الفائزين من قبلها.
