المنصب الذي لا يخضع لتصريف الأعمال.. امتيازات رئيس الجمهورية تحرّك الطموح السُنّي بقوة

انفوبلس/ تقارير

في كل دورة انتخابية يعود منصب رئيس الجمهورية إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر المواقع حساسية في هندسة الدولة. فمنصب قد يبدو للبعض رمزياً يتبيّن عند تفادي سطحه أن تركيبته الدستورية تجعله ركناً أساسياً في استمرار مؤسسات الدولة ومنعها من الانزلاق إلى فراغ أو شلل. ومع كل استحقاق نيابي، يبدأ التنافس السياسي على هذا الموقع، لكن التنافس في السنوات الأخيرة لم يعد ضمن نطاقه المعتاد، بل تحوّل إلى محاولة واضحة للاستيلاء على موقع ظلّ لسنوات جزءاً من التوازن الوطني المدعوم بالعرف والتجربة. وفي قلب هذا التحول، برز الإلحاح السُنّي غير المسبوق للظفر بالمنصب، وهو إلحاح يرى فيه كثيرون تعدّياً صريحاً على الاستحقاق الكردي ومظهراً من مظاهر الطموحات التي تتجاوز المعقول السياسي.

ليس منصباً بروتوكولياً

المستشار القانوني سالم حواس، وفي إيضاح تابعته “انفوبلس”، يذكّر بأن رئيس الجمهورية ليس منصباً بروتوكولياً، بل شريك فعلي في السلطة التنفيذية وفق المادة 66 من الدستور التي تجمعه ورئيس الوزراء في كيان تنفيذي واحد. 

هذه الحقيقة، التي تغيب أحياناً عن الخطاب السياسي، تجعل من الرئيس جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في إدارة الدولة، خصوصاً لحظة الأزمات. فالدستور يضع الرئيس في موقع يمنحه القدرة على صون الإطار المؤسسي واستمرارية الحكم، من دون أن يخضع لمنطق “تصريف الأعمال”، بعكس الحكومة التي تقيّدها المحكمة الاتحادية بمهام يومية محدودة عند انتهاء ولايتها. 

وهنا يكمن جوهر موقع الرئيس؛ فهو المرجع التنفيذي الأكثر ثباتاً في لحظات الفراغ السياسي، وهو من يضمن انعقاد البرلمان في موعده بعد الانتخابات، مانعاً بذلك انزلاق الدولة إلى شلل كامل.

صلاحيات الرئيس، كما يوضح خبراء الدستور، تمتد من تصديق القوانين إلى تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وصولاً إلى إحدى أخطر الصلاحيات وأكثرها حساسية: حلّ البرلمان ضمن حالات دستورية محددة. 

هذه القدرة ليست تفصيلاً إجرائياً، بل هي مفتاح يُعاد من خلاله تنظيم المشهد السياسي بكامله عند اشتداد الأزمات. وفي ظل هذه الصلاحيات، يصبح من الطبيعي أن يتعامل الفاعلون السياسيون مع المنصب بوصفه مركز ثقل، لكن ما لم يكن طبيعياً هو تحوّل بعض الأطراف إلى محاولة انتزاع المنصب من أهله التاريخيين.

من عُرفٍ راسخ إلى محاولات كسرٍ متعمد

منذ 2005، لم يكن منصب الرئيس محل نزاع بين المكونات الرئيسية، بل استقرّ كعرف سياسي منح القوى الكردية موقعاً محورياً داخل الدولة، يحفظ التوازن ويعترف بدورهم كشريك أساسي في النظام السياسي بعد 2003. 

هذا العرف لم يكن منّة من أحد ولا امتيازاً طائفياً، بل صيغة استقرار توافقية أثبتت خلال عقدين فعاليتها في حماية الدولة من الانقسام العمودي. فالتمثيل الكردي في رئاسة الجمهورية كان أحد أهم ضمانات التوازن ومنع الاحتكار داخل السلطة التنفيذية.

لكن خلال الدورات الأخيرة، بدأت تظهر محاولات سُنّية واضحة للتجاوز على هذا العرف. فخطاب “الاستحقاق” الذي تطرحه بعض القوى السنية اليوم ليس سوى غطاء سياسي لرغبة في إعادة توزيع النفوذ بطريقة تتجاهل تاريخ الشراكة الوطنية وتضرب فكرة التوازن بين المكونات. 

الإلحاح السُنّي، الذي قُدّم في البداية كطلب تفاوضي، تحوّل لاحقاً إلى ضغط ممنهج، يُنظر إليه داخل الأوساط السياسية بوصفه سعياً للاستحواذ على موقع لا يمنحه الدستور لأي مكوّن، لكنه يمنحه العرف لمن أثبت التزامه بالمعادلة الوطنية عبر السنوات.

وتنظر القوى الكردية إلى هذا الإلحاح باعتباره تعدياً على ما تم الاتفاق عليه منذ تشكيل النظام السياسي الحديث. فليس من المقبول، وفق رؤيتها، أن يجري التعامل مع موقع الرئاسة وكأنه فراغ مفتوح أمام المطامع، أو أن يتحول المنصب إلى ساحة مزادات سياسية كلما تغيّرت توازنات مرحلية أو برزت مصالح ضيقة لدى بعض الأطراف. وما يزيد حساسية هذه المحاولات هو أنها تُقرأ كردياً على أنها خطوة غير ودية تهدف إلى تقليص الدور الكردي وإبعاده عن موقع يضمن لهم الحضور في معادلة الدولة.

مطامع تتجاوز مبدأ الشراكة

الإلحاح السُنّي لا يقوم على قراءة دستورية، لأن الدستور لم يمنح أي مكوّن حقاً حصرياً في هذا الموقع، بل لم يشر من الأصل إلى توزيع المناصب بين المكونات. 

ما يجري اليوم هو محاولة سياسية بحتة للاستفادة من اللحظة السياسية لإعادة هندسة النفوذ داخل بغداد، وهو ما يصفه كثيرون داخل الأوساط الكردية بأنه “مطامع” لا تستند إلى منطق وطني ولا تعترف بخصوصية الدور الذي لعبه الكرد في الحفاظ على استقرار الدولة.

وتشير مصادر سياسية مطلعة إلى أنّ بعض القوى السنيّة تحاول أن تقدّم حصولها على المنصب كـ”تصحيح” لتوازنات ما بعد 2003، لكن الواقع يُظهر أن الهدف يتجاوز التصحيح إلى محاولة خلق ثقل جديد، ليس عبر صندوق الانتخابات ولا عبر مراجعة الدستور، بل عبر كسر العرف الذي قامت عليه الشراكة الوطنية. 

وهذا، وفق التحليلات الكردية، يفتح الباب على أزمة لا داعي لها، لأن المساس بمنصب الرئاسة يعني المساس بأكثر معادلات النظام حساسية.

ورغم أن القوى الكردية لطالما أبدت انفتاحاً على الحوار والتفاهمات السياسية، إلا أن محاولات اقتلاع منصب الرئيس منها تبدو أقرب إلى مشروع لفرض واقع جديد لا يراعي التاريخ السياسي، ولا يأخذ في الاعتبار أن هذا الموقع كان دائماً مساحة توازن ضمنت استقرار الدولة. 

كما أن الإلحاح السُنّي، بما يحمله من لهجة استحواذية، يثير مخاوف حقيقية من تضييق دور المكوّن الكردي، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الثقة بين المكونات وعلى مسار العملية السياسية برمتها.

منصب يعيد تعريف التوازنات

يبقى منصب رئيس الجمهورية في العراق مساحة تتقاطع عندها النصوص الدستورية مع الأعراف السياسية الراسخة. والدستور، الذي منح الرئيس صلاحيات مؤثرة، جعل من وجوده أمراً حاسماً في الحفاظ على استمرارية الدولة. لكن العرف، الذي منح الموقع للكرد، كان جزءاً لا يتجزأ من معادلة الاستقرار. 

ومن هنا، فإن أي محاولة لكسر هذا العرف دون توافق وطني جامع، هي ليست رغبة سياسية مشروعة كما يدّعي البعض، بل خطوة غير محسوبة تهدد بتغيير قواعد الشراكة، وفق مراقبين.

وفي ظل هذا المشهد، يظهر الإلحاح السُنّي كتحرك لا ينطلق من مبدأ بناء الدولة بقدر ما ينطلق من مبدأ “الحصول على موقع مؤثر” بغض النظر عن تداعياته. وهذا ما يفسّر رفض القوى الكردية لمثل هذه المساعي، لأنها ترى فيها تعدّياً سياسياً لا يمكن التغاضي عنه، ومحاولة لخلخلة معادلة أثبتت نجاعتها.

في النهاية، يبدو واضحاً أن منصب رئيس الجمهورية لم يعد مجرد مساحة تنافس سياسي، بل ساحة اختبار لمدى احترام الأطراف المختلفة للتوازن الوطني. وبين دستور يمنح الرئيس صلاحيات جوهرية، وعرف يحفظ الموقع للكرد، وطموحات سُنّية تتجاوز حدود الشراكة، تتشكل صورة جديدة للصراع السياسي في العراق، صورة لا يمكن أن تنتج استقراراً ما لم تُحترم فيها الأسس التي قامت عليها الشراكة بعد 2003. وإنّ الحفاظ على هذا الموقع ضمن الإطار الذي عرفه العراق لسنوات ليس مجاملة سياسية، بل ضرورة لحماية التوازن ومنع الانزلاق نحو مطامع فردية قد تفتح أبواباً لا تُغلق بسهولة.